بدأت في صنعاء اليوم الاربعاء أعمال المؤتمر الثاني للشركات العائلية الذي ينظمه على مدى يومين نادي رجال الأعمال اليمنيين بالتعاون مع الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية تحت شعار " الشركات العائلية نحو عمل مؤسسي" . ويهدف المؤتمر إلى التعريف بالمقومات التنظيمية والسلوكية لنجاح الشركات العائلية وتعزيز قدراتها لمواكبة التطورات والتحديات بما يضمن لها التماسك والإستمرارية والنمو، اضافة الى استعراض تجارب عالمية للادوار التي يمكن ان يقوم بها المؤسسون، وتجارب واقعية عن شركات عائلية ناجحة ومناقشة تاثير فصل الملكية عن الادارة. وفي افتتاح المؤتمر أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور رشاد الرصاص، أهمية انعقاد هذا المؤتمر لما من شأنه توفير فضاءً مناسباً للبحث في أفضل الإسهامات التي تدفع بالشركات العائلية، نحو آفاق أرحب، وتجدد فيها روح المبادرة والابتكار، وتحدث انتقالات هامة ونوعية في بنيتها الهيكلية، بما يمكنها من استيعاب التحديات الجوهرية التي تعترضها. ونوه الرصاص بالدور الهام الذي نهضت به الشركات العائلية، وبتأثيرها الإيجابي الذي أحدثته في اقتصادياتنا الوطنية، في مجالات مختلفة صناعية وتجارية ومالية، والذي هو جزء من تأثير لا يمكن إنكاره لهذه الشركات في الاقتصاديات الإقليمية والدولية. وأشار وزير الشؤون القانونية إلى الدور المؤسس للشركات العائلية في اليمن، وقيادتها المؤثرة لعجلة الاقتصاد على أكمل ما يكون.. مبينا ان الحكومة تعول كثيراً على هذه الشركاتً في الاستمرار بمهمة الدفع بالاقتصاد وتحريك عجلته، وخلق فرص حقيقية لنموه وتطوره والإسهام في تنمية قطاعاته المختلفة. وحث الرصاص الشركات العائلية للمضي بخطوات أكثر على صعيد قيادة التحول في البنى الهيكلية لهذه الشركات، لتتحول على المدى المتوسط والطويل إلى شركات عامة مساهمة، يحتفظ فيها كبار المساهمين بخبرتهم وبتأثيرهم الإيجابي اللذين من شأنهما أن يحمي الشركات من التهديدات الطارئة. ولفت إلى أهمية هذا التحول الذي يبدو ضرورياً في ظل هذا المناخ من الحرية الاقتصادية، وفي ظل التحول المرتقب الذي ستشهده السوق اليمنية بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية... مشيدا بالجهود المبذولة في سبيل الاعداد والتحضير للمؤتمر. واعرب وزير الشؤون القانونية عن تمنياته لأعمال المؤتمر النجاح والتوفيق بما يخدم الاقتصاد الوطني من خلال الوقوف على واحدة من أهم النشاطات الاقتصادية والمالية الخاصة تأثيراً في اقتصاديات البلدان العربية . من جانبه اعلن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد عبده سعيد عن تبني الاتحاد مبادرة انشاء وحدة عمل دائمة لدراسة ومتابعة نشاط الشركات العائلية في اليمن والمشاركة في تفعيل دورها بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات والهياكل ذات العلاقة. وجدد التاكيد على التزام الاتحاد مواصلة العمل مع كل الاطراف ذات العلاقة للمساهمة في الانتقال النوعي والمرحلي بالشركات العائلية اليمنية نحو العمل المؤسسي الذي يضمن لها الاستدامة ويساعدها على تقوية قدراتها التنافسية في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.. مبينا ان ان نسبة 99 بالمائة من الشركات المرخصة والعاملة في اليمن بانواعها المختلفة شركات عائلية النسبة الاعلى منها شركات صغيرة ومتوسطة. واستعرض رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية التحديات المختلفة التي تواجهها الشركات العائلية ومنها ضعف الثقافة التنظيمية والهيكلية وانكفائها على اداء دور الوسيط او الموزع او الوكيل وعدم التفكير في تطوير العمل، وكذا نقص الخبرة في التعامل مع الاسواق العالمية وعدم وضوح الرؤية في اعداد القيادات المستقبلية للشركة.. معتبرا هذا المؤتمر فرصة للاستفادة من الخبرات والتجارب لادارة الشركات العائلية. فيما استعرض رئيس نادي رجال الاعمال اليمنيين احمد بازرعه في كلمته المواضيع التي سيناقشها المؤتمر وما اسفر عنه المؤتمر الاول من توصيات والجهود التي بذلها النادي للترجمة العملية لها.. مؤكدا ان الشركات العائلية علاقة اجتماعية واسرية قبل ان تكون مؤسسة تجارية. ودعا بازرعه جميع الشركات العائلية الى الاسراع في ترتيب اوضاعها وهيكلة مؤسساتها وفصل الملكية عن الادارة وبالصورة المناسبة لظروف كل شركة وبالكيفية والخصوصية التي تحافظ على استمرارية هذه الانشطة بما يعود بالخير على الاقتصاد والمجتمع بصورة عامة.. مؤكدا ان المبادرة في اقرب وقت لتنظيم العلاقات ووضع الاسس والهياكل المناسبة للشركات العائلية سيضمن عدم تكرار تجارب الفشل التي نسمعها بين حين واخر. وناقش المشاركون في المؤتمر ورقة عمل مقدمة من مدير عام المعهد الدولي للشركات العائلية بالمانيا بول دايتز عن عوامل فشل الشركات العائلية، اضافة الى استعراض تجربة تطورمجموعة شركات المجدوعي السعودية، وتجربة حوكمة مجموعة شركات الوادي العائلية المصرية. يشار الى ان المؤتمر الذي من المتوقع أن يشارك فيه 400 شخصية من رجال الأعمال وممثلي الحكومة والأكاديميين من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر، يأتي ضمن سلسلة من المؤتمرات والندوات التي يقيمها نادي رجال الأعمال اليمنيين إسهاماً منه في دعم الإقتصاد الوطني.