لكي تتوازَنَ السلطةُ مع المسؤولية في اتخاذ القرار لا بد من إدراك أن أيةَ سلطة تعد في مجملها شخصاً معنوياً، وهي الركن المتحرك من أركان الدولة والمحرك لها، فإن كانت تسير في عملها وفق آلية مؤسسية فهذا معناه أنّ مؤسساتها ستكون حريصة على مراكمة تجاربها في الإدارة وفِي كيفية اتخاذ القرار بما يعزز بناء هذه الدولة على أسس غير قابلة للاهتزاز أَوْ استمرار دوامة العنف في السباق على السلطة أَوْ الصراع عليها، وإن كانت لا تزال محكومةً بالصلاحيات الواسعة لرئيس الدولة أَوْ رئيس الوزراء والوزراء أَوْ رؤساء الهيئات أَوْ مدير مكتب رئاسة الجمهورية لدرجة عدم التفريق أحياناً بل غالباً بين إدارة مؤسسات الدولة وبين إدارات شركات القطاع الخاص، بحيث صار تعيين الرئيس لشخص ما على رأس هيئة أَوْ مؤسسة أشبهَ بقرار هبة الهيئة للشخص المعين، نعلمُ أن مؤسسةَ الرئاسة هكذا كانت تسير لكن من الضروري بعد كُلّ التضحيات والمعاناة الخروج من هذا الوضع لأنه ليس وضعاً طبيعياً ولا ينبغي أن ننقل هذه السلطة المطلقة من الرئيس السابق إلى خلفه أَوْ خلف خلف خلفه، بصورة أقرب إلى تحويل الاستبداد والتسلط إلى إرث شخصي أَوْ عائلي في السلطة بكل درجاتها ونتمسك بهذا الإرث؛ لأن الخلافَ على السلطة ليس على الأشخاص ولكن على الممارسات؛ لذا فإن من أوجب الواجبات على أي رئيس دولة أن يكون حكيماً راشداً ولديه إحساس عالٍ بالمسؤولية يوازي حجمَ الصلاحيات التي يتمتع بها والأفضل أن نقولَ التي ينوءُ بحملها؛ لأن سعةَ الصلاحيات عند العقلاء ليست فيه أية متعة بل هو زيادة في عبء المسؤولية وأعتقد وأردد دوماً أنه لا يفرح بزيادة أعباء المسؤولية إلا معتوه ولا يندم على سلطة إلا جاهل. ولا يمكن أن تكون معارضة أي عاقل لرئيس الجمهورية في أية مرحلة معارضة مبنيةً على اعتبارات شخصية بحتة؛ بل لأن سياسته وأداءَه في السلطة كانت تُنذِرُ بالنتائج التي وصلت إليها اليمن التي كانت مؤهلة بإمكانياتها المادية والبشرية كي تصبح الأقوى في شبه الجزيرة العربية والخليج إن لم يكن في الوطن العربي!، لكن رأس السلطة الاستبدادية مع الأسف الشديد بسياساته قد حوَّل قوة وحدتها إلى ضعف لدرجة أن هيأ لدويلة صحراوية سخيفة مستحدثة اسمها الإمارات أن تكشر عن أنيابها ويسيل لعابها لتتجه صوب احتلال جزر اليمن ذي التأريخ العريق وسواحله بل وإلى قلبه مأرب والجوف أي أن تتحول الدويلة الصحراوية إلى دولة احتلال!!!!!، طبعاً معروف أن كُلّ هذا التكشير وسيلان اللعاب كان بتوجيه وإشراف الشيطان الأكبر (أمريكا) وقوتها العسكرية سواءً لهذه الدويلة أَوْ لجار السوء (الكيان السعودي). ولست هنا بصدد تعداد مثالب النظام الذي أهان اليمن بما يملكه من تنوع بكل معانيه وحول مزايا قوة وحدته إلى ضعف بسبب الممارسات التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه،كما أنني لست ممن يحمِّل النظام كُلّ المسؤولية ويعفي القوى السياسية والمجتمعية من مسؤولياتها باعتبار الشعب هو صاحب السلطة وعليه حينما يسيء من يديرها أن يتحرك وفِي وقت مبكّر لتلافي الأخطاء وأن ينبذ النفاق والتسطيح لفهم المسؤولية!. وعودة لجوهر الموضوع أؤكد بأن الزمن لم يعد صالحاً لإعطاء السلطة المطلقة ل (س) من الناس يفعل فيها ما يشاء ويصدر ما يحلوا له من القرارات في تعيين فلان لأنه صديقه وعلان لأنه قد أعلن توبته عن خلفيته المشهودة مع النظام السابق أَوْ فلان؛ لأنه ينتمي إلى الطائفة الفلانية أَوْ إلى منطقة ما أَوْ أَوْ أَوْ، فالدولة ليست دولة فلان أَوْ علان؛ لأن التجارب والتضحيات يفترض أنها قد علمتنا بأن الصلاحيات المطلقة مفسدة مطلقة وأن صلاحيات رئيس الجمهورية على مدى أكثر من أربعة وثلاثين عاما قد أعاقت بناء اليمن وحولته إلى إقطاعيات للمفسدين وهذه الصلاحيات هي من أوصلت البلد إلى ما وصلت إليه إذ مهما كانت حكمة ودهاء وسياسة وحنكة هذا الشخص أَوْ ذاك فانه يبقى بشراً وما يصدر عنه يحتمل الخطاء والصواب وإلا فإنه سوف لن يجد حرجاً في تعيين من يشاء حيث يشاء دون أي اعتبار لدماء الشهداء وما ضحوا من أجله وفِي سبيله ولا لأحد من أبناء الوطن أَوْ لأي معيار فالله وحده من له هذا الحق؛ لأنه ملك كُلّ الملوك وهو وحده الذي يَسأل ولا يُسأل والسلطة في أي بلد جمهوري هي ملك الشعب بأمر الله (وأمرهم شورى بينهم)، وقد ذم الله سلوك الملوك على لسان ملكة سبأ (إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوها أعزَّة أهلها أذلة وكذلك يفعلون)، وإذا كان من الخطأ من نظام يقود ثورة التهاون مع الفساد الذي دمَّر اليمن فهل نحتاج لمعجزة كي ندرك أن من غير الحكمة أَوْ السياسة أَوْ الدهاء أَوْ النظرة البعيدة تعيين فاسد أَوْ مشهور بالفساد أَوْ النفاق في موقع من المواقع وهل من الصعوبة إدراك أن مواجهة العدوان تتطلب قدرٌ أكبر من المسؤولية في الحرص على حسن الاختيار لمن يتولى المسؤولية؟!من الضروري والملح إذاً أن نعيَ وبسرعة ونحن على أبواب مرحلة جديدة حاجتنا جميعاً إلى تفكير جديد يجعلنا أكثر قدرة على الحركة وعلى أن نحتل مكاننا الطبيعي بين الدول وأن ندرك أهمية التفرقة بين إدارة المزرعة الخاصة وبين إدارة سلطات الدولة وأن نتجنب الإساءة للناس وفق الأمزجة والأهواء في أدائنا للوظيفة العامة فهذه الوظيفة خاصة من يقع على رأس السلم الوظيفي تحتاج إلى عقلٍ كبير يحمل قدر من الإحساس بالمسؤولية ليدرك جيداً كيف يتم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وللمكان المناسب ليس من خلال الجرأة ولا القدرة الخارقة بل باتباع إجراءات وآليات مدروسة وطنياً بحيث يلتزم بها الرئيس باعتباره موظف لدى الشعب ومسؤول أمامه في الدنيا وأمام الله في الآخرة وأن لا يتكبر إذا قيل له اتق الله فيما حُمِّلت من مسؤولية، وأول ما ينبغي على الرؤساء التحلي به دائماً هو أن يحرصوا على أن تكون أفعالهم مطابقة لأقوالهم، وأظن أن الرئيس القادم من رحم الحلم بالثورة يعي جيداً أهمية تلمس العيوب وتفاديها مستقبلاً ولا يمكن أن يكون محباً للنفاق والمنافقين أَوْ متبرماً من الصدق والصادقين!!، ونسأل الله العونَ لكل من يتقي الله في هذا الشعب وأن يُبَصِّرَنا جميعاً عيوبَنا! عبدالعزيز البغدادي
