رغم حجم الاستثمارات المحدودة بين مصر والسعودية،إلا أن عدداً من رجال الأعمال المصريين يتوقعون حدوث انتعاش في حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين مطالبين بحرية استقدام العمالة المصرية إلى السعودية وإزالة قيود التحرك. وفي الوقت الذي يشكل فيه عدد رجال الأعمال المصريين المستثمرين في السوق السعودية بمختلف قطاعاته الإنتاجية والخدمية نحو 55 مستثمراً إلا أن حجم الاستثمارات المصرية في المملكة ما زال محدودا ًحسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية حيث تساهم الاستثمارات المصرية في حوالي 31 مشروعاً تبلغ جملة استثماراتها نحو 110 ملايين دولار. وتقع معظم هذه المشروعات في قطاعات الصناعات الغذائية والعقارات وفيما تطالب الجهات السعودية بضخ المزيد من الاستثمارات المصرية لاسيما بعد الإصلاحات الاقتصادية والتغييرات التي طرأت على مناخ الاستثمار في المملكة وأزالت العديد من المعوقات التي كانت تعرقل تدفق هذه الاستثمارات أكد رجال أعمال ومسئولون مصريون حرصهم على الاستثمار في السوق السعودية بقدر إمكاناتهم والفرص المتاحة في السوق السعودية وتناسب نشاطهم. وأوضحوا أن الفترة المقبلة سوف تشهد خطوات ملموسة في هذا الاتجاه خاصة بقطاعات الأدوية والصناعات الهندسية وتقنية المعلومات باعتبارها المجالات التي توصف بأنها استثمارات متوسطة الأجل ولا تحتاج نسبياً إلى رؤوس أموال ضخمة مقارنة بالمجالات الأخرى والتي تركز المملكة على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية لها كالغاز الطبيعي والبتر وكيماويات ومشروعات البنية الأساسية كالطرق والكهرباء والمياه والإسكان والصحة والتعمير. كما لم يستبعد رجال الأعمال ضخ استثمارات مصرية في مجال السياحة بالمملكة العربية السعودية بوصفها من القطاعات المستقبلية الواعدة ونظراً لاهتمام المملكة بمنح مزايا وتيسيرات للمستثمرين بها. وتوقع الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال المصريين سعيد الطويل حدوث تحسن ملحوظ في التبادل الاستثماري والتجاري السعودي المصري خلال الأشهر القليلة المقبلة على خلفية النتائج الايجابية التي أسفرت عنها الزيارات التي قام بها وزير التجارة والصناعة السعودي د. هاشم عبد الله يماني القاهرة ونظيره المصري المهندس رشيد محمد رشيد للمملكة والاتجاه نحو إقامة تعاون اقتصادي يتجاوز الآفاق التقليدية ويتجه نحو التكامل الصناعي في العديد من الصناعات الحيوية كالسيارات والملابس الجاهزة والمنسوجات. وأضاف أن إزالة كل المعوقات التي عرقلت نمو التبادل التجاري بين البلدين علاوة على تبديد مخاوف المستثمرين السعوديين والمصريين والاتجاه نحو تعزيز دور مجلس الأعمال المشترك سوف يسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار بين البلدين. وتابع أن العديد من رجال الأعمال المصريين يرصدون الخطوات الاقتصادية السعودية الايجابية في مجال الاستثمار وسوق المال والسياحة والخصخصة ويرغبون في استثمار جزء من رؤوس أموالهم في المملكة متى حانت الفرصة لذلك، وتابع الطويل أن تفعيل منطقة ا لتجارة العربية الحرة وانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية سوف يشجع المزيد من رجال الأعمال المصريين على الاتجاه نحو السوق السعودية. ومن جهته يرى رجل الأعمال المصري محمد جنيدي رئيس مجلس إدارة مجموعة جي.أم.سي أن السوق السعودية باتت واعدة وأن إقامة هيئة سعودية للاستثمار تهتم بإزالة معوقات جذب المزيد من الاستثمارات للمملكة وكذلك تشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية في قطاعات جديدة ومربحة كالاتصالات والسياحة والعقارات سوف يضاعف فرصه المتمثلة في جذب استثمارات مصرية وعربية وأيضاً أجنبية وطالب جنيدي المسئولين في المملكة بإعادة النظر في مسألة منح المستثمرين فرصة استقدام العمالة من خارج المملكة باعتبار أن تكلفة العمالة في المملكة تعد مرتفعة كما أشار إلى أن القيود المتعلقة بدخول وخروج وحرية تحرك رجال الأعمال والمستثمرين في المملكة تقلل من فرص جذب استثمارات جديدة ويجب العمل على وضع حلول مناسب لها لا تتعارض مع الأمن السعودي وتسمح بمرونة أكبر في حرية تحرك رجال الأعمال ويرفض نائب رئيس شعبة المستثمرين العامة باتحاد الغرف التجارية المصرية عادل العربي تصنيف الاستثمارات المصرية في السعودية بأنها ضعيفة موضحاً أن نقل استثمارات من بلد لأخرى يستند إلى العديد من العناصر والاشتراطات أولها بلا جدال هو توافر رأسمال زائد عن حاجة الاستثمار للفرد أو لمجموعة الأفراد في بلدها أو وطنها الأصلي حتى تنتقل للبلد الآخر المستقبل للاستثمارات والذي يجب بدوره أن يمتلك سوقا جاذبة وتشريعات اقتصادية مستقرة وحجم توزيع مرتفعا بالإضافة إلى توافر الخامات والأيدي العاملة اللازمة فضلاً عن تمتعه ورأسماله بحرية الحركة. وأضاف أنه بالنظر للمعطيات السابقة فإن الشكوى يجب أن تكون من الجانب المصري لا السعودي باعتبار أن مصر بلد مستغل للاستثمارات المتوسطة والصغيرة في حين أن المملكة العربية السعودية تعد جاذبة للاستثمارات الضخمة في مجالات البترول والغاز الطبيعي والبتر وكيماويات والطرق والإنشاءات الضخمة وهذه مشروعات بطبيعتها لا تناسب رؤوس الأموال المصرية مؤكداً أن الاستثمارات المصرية التابعة للقطاع الخاص غير مؤهلة أو قادرة على الدخول في هذه المشروعات ذات الحجم الكبير وتحتاج لشركات عالمية متعددة الجنسيات. وقال رئيس قطاع الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارية الخارجية والصناعة سعيد عبد الله أن الاستثمارات المصرية لم تتجاهل السوق السعودية وتسعى للتواجد بها باعتبارها امتدادا طبيعيا للسوق المصرية. وأضاف أن رجال الأعمال المصريين يرصدون الفرص المتاحة والمناسبة لهم حيث حاولت إحدى الشركات المصرية الحصول على ترخيص شبكة الاتصالات الثانية في المملكة كما توجد استثمارات مصرية في قطاعات حيوية كالبترول، وشهد العام الماضي تدفق استثمارات مصرية جديدة في قطاع تقنية المعلومات كما تم التوقيع على مشروع لإنشاء مصنع مشترك للأدوية في جدة ورشح المسؤول المصري قطاعات الأدوية وتقنية المعلومات وكذلك الصناعات الهندسية كأبرز القطاعات السعودية الجاذبة للاستثمارات المصرية خلال الفترة المقبلة. وعلى ضوء تحسين العلاقات المصرية السعودية تجرى مباحثات تجارية من ان لاَخر بين البلدين استنادا على توجهات حكومية تنادي بالعمل المكثف مع المسئولين السعوديين لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الشامل وفتح مجالات جديدة لزيادة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية وفتح كل الأبواب بين البلدين لإنسيان التجارة ورؤوس الأموال بوصفهما ثقلاً سياسياً كبيراً فى العالم العربى والإسلامى وأشاد عدد من رجال الأعمال المصريين بقرار الحكومة السعودية برفع الحظر عن صادرات البطاطس المصرية وأوضحوا أن هذا القرار يؤكد النوايا الحسنة للجانب السعودى فى إزالة كل المعوقات التى تحول دون تدفق السلع بين البلدين، وأعربوا عن أملهم فى نجاح مباحثاته فى المملكة مع المسئولين ورجال الأعمال السعوديين لبدء مرحلة جديدة من تدفق التجارة والاستثمارات المشتركة خاصة مع بدء التطبيق الكامل لاتفاقية تيسير التجارة العربية فى إطار منطقة التجارة الحرة. فى هذا الإطار يتضمن ملف العلاقات المصرية السعودية توقيع مذكرة تفاهم بين مستثمرين مصريين وسعوديين لإنشاء مصنع للأدوية في المملكة العربية السعودية وكذلك إنشاء مشروع ضخم للأسمدة فى مصر باستثمارات سعودية مصرية تصل إلى 700 مليون دولار بالإضافة لعدد من الموضوعات المهمة منها التوصل إلى آليات لمنع تكدس صادرات البصل المصري فى ميناء جدة السعودي حتى لا يتعرض الى التلف، وكذلك زيادة تدفق صادرات البطاطس المصرية إلى الموانئ السعودية، ورفع الحظر عن صادرات مصر من الحيوانات الحية واللحوم المجمدة وكذلك الدواجن المذبوحة والمجمدة وبيض المائدة، والسماح بإقامة أكثر من معرضين للسلع المصرية في الأراضي السعودية. يذكر ان حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية قد وصل إلى 418 مليون دولار ويميل الميزان التجاري لمصلحة الجانب السعودي بمقدار 136 مليون دولار، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية ( وفقاً للإحصاء المصري ) 141 مليون دولار، بينما بلغت الصادرات السعودية لمصر 277 مليون دولار وتمثل الموالح والبصل الطازج والخضراوات المجمدة والأدوية والمستحضرات الطبية أهم الصادرات المصرية، بينما تمثل البتر وكيماويات والسولار أهم الصادرات السعودية لمصر كما تساهم رؤوس الأموال السعودية في 668 مشروعاً استثمارياً بمصر بمبالغ تصل 6.37 مليار جنيه. وفي إطار توطيد العلاقات بين المستثمرين في البلدين كان القنصل العام المصري بالرياض محمود عوف قد أعلن عن تشكيل أول مجلس إدارة لجمعية رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في السعودية هدفها العمل على زيادة الاستثمارات بين البلدين والتنسيق بين الجمعيات والمؤسسات المماثلة، إضافة إلى التعاون بين المستثمرين وتبادل الخبرات والمعارف فيما بينهم. ويذكر أن هذه أول جمعية تعنى وتخص رجال الأعمال والمستثمرين العاملين على الأراضي السعودية، ويتكون مجلس إدارة الجمعية من 14 عضوا برئاسة المهندس يسري المغازي.