كشف مجلس الأعمال السعودي المصري عن إنشاء بنك في مصر لدعم المؤسسات الصغيرة والحفاظ على أمن وسلامة أصول الاستثمارات السعودية, وإقامة مكاتب مشتركة لتقديم الخدمات والتسهيلات لرجال أعمال البلدين. وكشف رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله دحلان أن المجلس وافق على إنشاء بنك في مصر لدعم المؤسسات الصغيرة للحفاظ على أمن وسلامة أصول الاستثمارات السعودية، مشيراً إلى أن المجلس حصل على دعم من رئيس مجلس الوزراء المصري. وتوقع رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري أن تشهد المرحلة المقبلة دعم القطاع الخاص ورجل الأعمال في كلا البلدين للدخول في مشاريع مشتركة تترجم توجيهات القيادة العليا مؤكداً أن هناك 70% من الاستثمارات السعودية في مصر استثمارات عقارية وسياحية, و20% منها استثمارات صناعية, و10% استثمارات متنوعة. معالجة المشاكل والمعوقات وأشار إلى مطالبة أصحاب الأعمال السعوديين من خلال المجلس بحماية نظام التحكيم الدولي وتطبيق النظام على المشاريع السعودية في مصر وسط وعود وزير التجارة والصناعة المصري بمعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين إلى جانب الالتزام المصري بحماية السائح العربي بشكل عام والسعودي بشكل خاص والدعوة للسياح بعودة السياحة في مصر لوضعها الطبيعي. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول المشترك لمجلس الأعمال السعودي المصري الذي عقد مساء أمس بغرفة جدة بحضور وزير التجارة والصناعة السعودي عبدالله زينل ووزير التجارة والصناعة المصري الدكتور محمود عيسى ورئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله سعيد المبطي ونائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجي ورئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله دحلان وستين من أصحاب الأعمال السعوديين والمصريين. ونوه وزير التجارة السعودي بالرغبة المشتركة في دفع وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة ومصر إلى المستوى الذي يجسد طموحات وتطلعات البلدين الشقيقين مؤكدا أن المملكة تعد من أكبر شركاء مصر في الدول العربية . وقدّر زينل إجمالي عدد الشركات السعودية المسجلة في مصر بأكثر من 2355 شركة, تتجاوز الاستثمارات السعودية فيها 10 مليارات دولار, فيما يتجاوز التبادل التجاري 4 مليارات دولار. وأشاد باجتماع أصحاب الأعمال في البلدين لاستشراف آفاق المرحلة الاقتصادية المقبلة وبحث فرص التجارة والاستثمار في البلدين في ظل ظروف عالمية وإقليمية بالغة التعقيد يشهد العالم فيها تطورات متسارعة على المستوى السياسي والشعبي قد تغير مسار العمل الاقتصادي والاستثماري في المنطقة. مكاتب مشتركة من جانبه كشف وزير التجارة والصناعة المصري الدكتور محمود عيسى أن اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري بحث إقامة مكاتب مشتركة لتقديم الخدمات والتسهيلات لرجال أعمال البلدين وتقييم أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز ودفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى جانب بحث زيادة وحدات الجسر البحري بين البلدين ليكون ممراً بين آسيا وإفريقيا بالإضافة إلى إعادة مناقشة الجسر البري بين المملكة ومصر لتسهيل عبور الحركة التجارية وتفعيل إنشاء السوق المشتركة. وعدّ اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري أول اجتماع موسع له بجدة بعد إعادة تشكيله بهدف متابعة الاستثمارات بين الجانبين والعمل على تنميتها واستمرارها وإزالة جميع المعوقات والمشكلات التي كانت تعوق زيادة حجم التبادل التجاري معترفاً بأن هناك بعض العوائق سوف تتم إزالتها وستكون الصناعة المصرية صناعة سعودية والسعودية صناعة مصرية مؤكداً بأن الجانبين يسعيان إلى مضاعفة الاستثمارات خلال السنوات المقبلة. وشدد على أهمية الاجتماع في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها مصر عقب أحداث 25 يناير موضحاً أن المملكة تحتل المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري عربي مستثمر في مصر ومنوهاً بضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال السعودي المصري ليقوم بدور أكثر حيوية خلال المرحلة المقبلة لتنشيط وزيادة حجم المشروعات المشتركة بين رجال القطاع الخاص في كلا البلدين. وأكّد نائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجي أن الاجتماع يتابع أوضاع الاستثمارات السعودية في القاهرة والعمل على تنسيق دائم ومستمر بهذا الخصوص بما يسهم في الحفاظ عليها وضمان استمراريتها وتأكيد الحكومة المصرية على حماية الاستثمارات السعودية وتشجيعها في الفترة المقبلة واحترام كامل لكافة الاتفاقيات والعقود التي وقعت مع المستثمرين العرب خاصة السعوديين وحماية هذه الاستثمارات وكذلك تعزيز هذه الاستثمارات من الجانب السعودي والعمل على تطويرها ودفعها في الاتجاه الصحيح. ولفت إلى أن هناك أكثر من مليون مصري ساهموا في بناء ورقي هذا الوطن ويعيشون بين إخوانهم السعوديين هنا في المملكة وما يقارب من نصف مليون سعودي موجودون بمصر ما بين طلاب علم ومستثمرين ومقيمين وزائرين وسائحين وتوجد مشاريع مشتركة عقارية وسياحية وصناعية ومتنوعة هنا وهناك متطلعاً عبر هذا الاجتماع إلى تكامل الرؤى لتترجم العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين. وقال السفير المصري لدى المملكة محمود عوف إن الصادرات السعودية إلى مصر زادت من 2,2 مليار دولار عام 2009 إلى 2,5 مليار دولار عام 2010 فيما زادت الصادرات المصرية إلى المملكة من 1,4 مليار دولار في عام 2009م إلى 1,6 مليار دولار في عام 2010 حيث تحتل المملكة مركزاً متقدماً في قائمة الدول المستثمرة في مصر باستثمارات تقدر بحوالي 5,5 مليار دولار وبعدد مشروعات تقدر بحوالي 2226 مشروعاً في مجالات السياحة والمقاولات والصناعة والزراعة والخدمات. وأخبر أن عدد المشروعات المنشأة في المملكة برأس مال مصري كامل بلغ نحو 100 مشروع وبلغ عدد المشروعات المنشأة برأس مال مصري سعودي مشترك نحو 300 مشروع مشيراً إلى أن قيمة الاستثمارات في هذه المشروعات بلغ نحو 2,5 مليار دولار في مجالات المقاولات والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية. وأوضح أن قيمة الصادرات المصرية إلى المملكة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2011 زادت لتبلغ 727 مليون دولار مقابل 672 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2010 وتدل كافة هذه المؤشرات على أن هناك آفاقا واسعة لزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة وتؤكد هذه المهام أن أصحاب الأعمال في الدولتين مكلفون بالارتقاء بها تحقيقاً للفوائد والمصالح المشتركة للجانبين.
