ضمن جهود مصر في استرداد آثارها التي خرجت بصورة مشروعة أو غير مشروعة تم إيقاف بيع 36 قطعة أثرية فرعونية خرجت من البلاد عام 1914 وكانت معروضة بقاعة "بونهامز" للمزادات في العاصمة البريطانية. وقال ممدوح الدماطي وزير الآثار في بيان يوم الأحد إن القطع استخرجت من مقبرة بمحافظة الفيومجنوب غربي القاهرة "وتم التأكد من أنها تنتمي للحضارة المصرية القديمة" وأنها خرجت من مصر بطريقة مشروعة حيث أهدتها جمعية استكشاف مصر في لندن عام 1914 إلى المعهد الأمريكي للآثار بسانت لويس نظرا لتمويل المعهد لحفائرها. وأضاف أن القطع ظلت في المعهد الأمريكي "إلى أن عرضها للبيع بصالة المزادات" مشددا على أن دور هذه المؤسسات يقتصر على الجانب التعليمي والتثقيفي ولا يهدف للربح. وقال إن الوزارة تدرس حاليا "وضع آليات لمنع قيام المتاحف والمعاهد العلمية ببيع القطع الأثرية والإتجار فيها والتربح منها." وترصد إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية ما تعرضه قاعات المزادات على المواقع الإلكترونية للبيع وما تعرضه بعض المتاحف للبيع بهدف معرفة القطع المهربة تمهيدا لاستعادتها بالطرق الدبلوماسية أو القضائية بعد إبلاغ الشرطة الدولية (الإنتربول). وقال علي أحمد مدير إدارة الآثار المستردة في البيان إن جهود وقف بيع القطع تمت بالتعاون مع سفارة مصر في لندن وسفير مصر لدي منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) محمد سامح عمرو والتحالف الدولي لحماية الآثار المصرية بقيادة معهد الكابيتول بجامعة جورج واشنطن وسفارة مصر بواشنطن. وأضاف أن القطع المعروضة كانت 37 قطعة "لكن المساعي المصرية نجحت في إنقاذ 36 قطعة فقط بينما تم بيع قطعة واحدة" إذ تدخل متحف المتروبوليتان واشترى القطعة ليضمن بقاءها معروضة للجمهور العادي وليست في مجموعة خاصة . رويترز
