سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصدر بالداخلية:الاعتداء على الصحفي سبيع كان جنائياً بدوافع السرقة والقضية منظورة لدى نيابة الغرب استغرب اصرار البعض على تحريف الحقائق واستغلال القضية لأهداف بعيدة عن الواقع:
عبر مصدر مسئول في العلاقات العامة بوزارة الداخلية عن استغرابه للجوء بعض الجهات إلى تعمد تحريف الحقائق في قضية الاعتداء الذي تعرض له الصحفي نبيل سبيع من قبل أفراد عصابة للسرقة والنشل قبل نحو أربعة أسابيع في العاصمة صنعاء. وقال المصدر في تصريح خاص ل"26سبتمبرنت" إنه لأمر مؤسف أن تلجأ بعض الجهات مع سبق الإصرار إلى تعمد استغلال هذه القضية لأهداف ومآرب بعيدة عن الواقع ومحاولة تصويرها وكأنها قضية سياسية‘بينما هي قضية جنائية بحتة وقد أحيلت إلى النيابة العامة بعد ضبط المتهمين. مشيراً إلى أن الصحفي المذكر تعرض لاعتداء من قبل ثلاثة أشخاص قاموا بسرقة هاتفه النقال في شارع الحرية بأمانة العاصمة مساء يوم 12نوفمبر 2005م.. حيث اقدم شخصان أحدهما يدعى حمود يحيى محمد السنحاني وأخر محمد أحمد ناصر المداح باعتراض الصحفي نبيل سبيع أثناء مروره مترجلاً في شارع الحرية بالقرب من فرزة مذبح والاعتداء عليه وسرقة هاتفه النقال بالإكراه‘ثم قيام المتهم الثاني بتوجيه طعنة للمجني عليه في يده اليمنى بواسطة وطعنتان خفيفتان في ظهره وذلك أثناء محاولته مقاومتهما. منوهاً بأن المتهمين لاذا بالفرار بعد حادثة الاعتداء هذه وذلك على متن سيارة (مازدا )تابعة لشخص ثالث يدعى عادل العروسي‘غير أن أجهزة الأمن تمكنت من الوصول إلى المتهمين والقبض عليهم‘حيث أظهرت نتائج التحقيقات في القضية التي أحيلت إلى نيابة غرب الأمانة أن دوافع الاعتداء كانت جنائية لغرض السرقة والاستيلاء على مال الغير بالإكراه ولم تكن هناك أية دوافع أخرى كما يحاول البعض من ذوي المصالح الضيقة تصويرها. وأضاف المصدر أن المتهمين الأول والثاني من ذوي السوابق في السرقة ‘وقد سبق وأن تم القبض عليهما قبل حادثة الاعتداء على الصحفي نبيل سبيع في قضايا سرقة ونشل وتقطع لمواطنين في شوارع العاصمة. وقال المصدر إن المتهمين اعترفوا في محاضر جمع الاستدلالات بارتكاب كثيراً من جرائم السرقة والتقطع لمواطنين وكذا نشل هواتف نقالة في مناطق متفرقة من العاصمة صنعاء خلال الفترة الماضية مستخدمين السيارة التي تم ضبطها مع المتهم الثالث. موضحاً أن القضية منظورة حالياً أمام نيابة غرب أمانة العاصمة وأنه بمقدور أولئك البعض ممن يحاولون قلب الحقائق والسعي وراء الإثارة متابعة القضية بتفاصيلها الكاملة لدى النيابة العامة ومن ثم لدى المحكمة التي ستنظر فيها.