أصدر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم القانون رقم 54 لسنة 2005 م بربط موازنات القطاع الإقتصادي للسنة المالية 2006 م فيما يلي نصه: بإسم الشعب : رئيس الجمهورية : بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم(8) لسنة 1990م بشأن القانون الدولي وتعديلاته, وبعد موافقة مجلس النواب.. أصدرنا القانون الآتي نصه: مادة(1): أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والراسمالية للسنة المالية 2006م بمبلغ وقدره (000ر259ر224ر542ر1) ريال فقط (تريليون وخمسمائة واثنان واربعون مليارا ومائتان واربعة وعشرون مليونا ومائتان وتسعة وخمسون الف ريال) لاغير. ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي للسنة المالية 2006م بمبلغ وقدره (000ر641ر577ر65) ريال فقط (خمسة وستون مليارا وخمسمائة وسبعة وسبعون مليونا وستمائة وواحد واربعون الف ريال) لاغير, وتقدر حصة الحكومة في اجمالي هذا الفائض بمبلغ (000ر008ر911 ر 39) ريال فقط ( تسعة وثلاثون مليارا وتسعمائة واحد عشر مليونا وثمانية الاف ريال)لاغير. ج - يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي للسنةالمالية 2006م بمبلغ (000ر714 ر811 ر2) ريال فقط (مليارين وثمانمائة واحد عشر مليونا وسبعمائة واربعة عشر الف ريال) لاغير , منه مبلغ وقدره(000 ر477ر475 ر2) ملياران واربعمائة وخمسة وسبعون مليونا واربعمائة وسبعة وسبعون الف ريال) عجز معان. د- تقدر مساهمة الحكومة الراسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي للسنة المالية 2006م بمبلغ وقدره( 000ر500 ر860 ر28) ريال فقط (ثمانية وعشرون مليارا وثماني مائة وستون مليونا وخمسمائة الف ريال) لاغير.. وذلك بحسب الجدول المرفق. مادة (2) : أ- يقدر اجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والراسمالية للسنة المالية 2006م بمبلغ وقدره (000ر008ر772ر85ر) ريال فقط (خمسة وثمانون مليارا وسبعمائة واثنان وسبعون مليونا وثمانية الاف ريال) لاغير. ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2006م بمبلغ وقدره (000ر152 ر188 ر3) ريال فقط ( ثلاثة مليارات ومائة وثمانية وثمانون مليونا ومائة واثنان وخمسون الف ريال) لاغير, وتقدر حصة الحكومة في اجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره (000ر994ر346ر1) ريال فقط(مليار وثلاثمائة وستة واربعون مليونا وتسعمائة واربعة وتسعون الف ريال) لاغير. ج- يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنةالمالية 2006م بمبلغ وقدره (000ر568ر277 ر15) ريال فقط (خمسة عشر مليارا ومائتان وسبعة وسبعون مليونا وخمسمائة وثمانية وستون الف ريال) لاغير, منه مبلغ وقدره ( 000ر391ر999ر14) ريال فقط (اربعة عشر مليارا وتسعمائة وتسعة وتسعون مليونا وثلاثمائة وواحد وتسعون الف ريال ) لاغير عجزا معانا . د- تقدر مساهمة الحكومة الراسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2006م بمبلغ وقدره (000ر131ر956ر17) ريال فقط (سبعةعشر مليارا وتسعمائة وستة وخمسون مليونا ومائة وواحد وثلاثون الف ريال) لاغير وذلك حسب الجدول المرفق. مادة (3) : أ- يقدر اجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والراسمالة للسنة المالية 2006م بمبلغ وقدره(000ر257ر051ر100) ريال فقط (مائة مليار وواحد وخمسون مليون ومائتان وسبعة وخمسون الف ريال) لا غير. ب- يقدر اجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2006م بمبلغ وقدره (000ر237ر607ر5) ريال فقط ( خمسة مليارات وستمائة وسبعة ملايين ومائتان وسبعة وثلاثون الف ريال) لاغير , وتقدر حصة الحكومة في اجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره (000ر192ر741) ريال فقط (سبعمائة وواحد واربعون مليونا ومائة واثنان وتسعون الف ريال) لاغير وذلك بحسب الجدول التالي . مادة(4): تعتبر التاشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءا مكملا لاحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها. مادة(5): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الايرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لاحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50)لسنة 1990م وقانون السلطة المحلية رقم(4) لسنة 2000م والقوانين والانظمة واللوائح النافذة. مادة(6): يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بمالايتعارض مع احكام القانون المالي رقم(8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم(50) لسنة 1999م وقانون السلطة المحلية رقم(4)لسنة 2000م والقوانين الاخرى النافذة. مادة(7): يعمل بهذا القانون من اول يناير 2006م وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية -صنعاء بتاريخ 29ذي القعدة 1426ه/الموافق 31ديسمبر2005م علي عبد الله صالح -رئيس الجمهورية كما أصدر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم القانون رقم(55) لسنة 2005م بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنةالمالية 2006 م، فيما يلي نصه: باسم الشعب رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم(8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته وبعد موافقة مجلس النواب أصدرنا القانون الاتي نصه: مادة (1) أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقه والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية 2006م بمبلغ وقدره(000ر679ر483ر222 ) ريال فقط / مائتان واثنان وعشرون مليارا وأربعمائة وثلاثة وثمانون مليونا وستمائة وتسعة وسبعون الف ريال لاغير. ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2006 م بمبلغ وقدره(000ر562ر475ر53) ريال فقط / ثلاثة وخمسون مليارا واربعمائه وخمسة وسبعون مليونا وخمسمائة واثنان وستون ألف ريال لاغير، وذلك كما يلي: أولا:الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التى تتبع النظام المحاسبي الموحد في اعداد وتنفيذ الموارد والاستخدامات الخاصة بها وفقا لقوانين أنشائها: أ- الموارد الجارية: 000ر628ر544ر89 الباب الاول:ايرادات النشاط الجاري 000ر756ر255ر13 الباب الثاني:الايرادات المتنوعة 000ر712ر724ر5 الباب الثالث : ايرادات الاوراق المالية والعوائد 000ر757ر446ر21 الباب الرابع: ايرادات جارية تحويلية 000ر853ر971ر129 جملة الموارد الجارية . حساب العجز الجاري 000ر853ر971ر129 اجمالي عام الموارد الجارية. أ- الاستخدامات الجارية 000ر441ر111ر4 الباب الاول:المرتبات والاجور وما في حكمها 000ر535ر481ر12 الباب الثاني : مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع 000ر315ر903ر59 الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة000ر291ر496ر76 جملة الاستخدامات الجارية 000ر562ر475ر53 جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري) 000ر853ر971ر129 إجمالي النشاط الجاري . ب- الموارد الرأسمالية: 000ر669ر035ر54 الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية 000ر139ر962ر1 الباب السادس:ايرادات تحويلية رأسمالية 000ر808ر997ر55 جملة الموارد الرأسمالية 000ر661ر969ر185 اجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية. ب- الاستخدامات الرأسمالية 000ر944ر102ر2 الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ 000ر864ر894ر53 الباب الخامس:التحويلات الرأسمالية 000ر808ر997ر55 جملة الاستخدامات الرأسمالية 000ر661ر969ر185 اجمالي عام الاستخدامات الجارية الرأسمالية. ثانياً : الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي في اعداد وتنفيذ الموارد والاستخدامات الخاصة بها وفقاً لقوانين انشائها. - الايرادات :000ر018ر514ر36 الاجمالي العام للايرادات 000ر914ر939ر1 الباب الاول : الايرادات الجارية 000ر710ر515 الباب الثاني : الايرادات الرأسمالية 000ر516ر171ر25 الباب الثالث: المنح الباب الرابع :متحصلات اصول القروض ومبيعات أسهم رأس المال 000ر878ر886ر8 الباب الخامس : الاقتراض - النفقات : 000ر018ر514ر36 الاجمالي العام للنفقات 000ر461ر093ر21 الباب الاول:النفقات الجارية 000ر881ر910ر14 الباب الثاني : النفقات الرأسمالية والاستثمارية 000ر986ر424 الباب الثالث : الاقراض الحكومي والمشاركة في اسهم رأس المال 000ر690ر84 الباب الرابع:تسديد القروض مادة 2 : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة جزءاً مكملاً لهذا القانون لها قوته ويجب الالتزام بها. مادة 3 : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الايرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لاحكام القانون المالي رقم ( 8 ) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين والانظمة واللوائح النافذة . مادة 4 : يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع احكامه واحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الاخرى النافذة . مادة 5 : يعمل بهذا القانون من اول يناير 2006م وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء بتاريخ 29 / ذي القعدة / 1426ه الموافق 31 / ديسمبر / 2005م علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية
