تنوي الحكومة التونسية رفع أسعار الوقود خلال أيام، وكذلك تريد تأجيل زيادة أجور موظفي القطاع العام حتى السنة المقبلة لتلبية شروط صندوق النقد الدولي للحصول على شريحة جديدة من القروض . وقال مسؤول حكومي : " هناك تعديل متوقع ﻷسعار المحروقات في اﻷيام القليلة المقبلة ... في ظل ارتفاع اﻷسعار فإن دعم الطاقة سيصل من 1.5 مليار دينار متوقعة إلى أربعة مليارات دينار في ."2018 وأضاف " لذلك ﻻ خيار أمامنا سوى تعديل جزئي في اﻷسعار بنحو 70 مليما في اللتر ( أي بزيادة بنسبة 3.8 بالمئة ) في اﻷيام القليلة المقبلة، بينما يرى صندوق النقد أنه يتعين أن تكون الزيادة بمئة مليم على اﻷقل هذه المرة ." وأضاف المسؤول أن تونس ستبيع أيضا سندات قيمتها مليار دوﻻر خلال أول أسبوعين من يونيو الجاري للمساعدة في سد عجز الميزانية، التي تضررت من أزمة اقتصادية عميقة . وتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق في 2016 لمساعدة تونس ببرنامج إقراض مدته أربع سنوات تبلغ قيمته حوالي 2.8 مليار دوﻻر، مرتبط بإصﻼحات اقتصادية تهدف للابقاء على العجز في ميزانية البلاد تحت السيطرة . وأنهى وفد من صندوق النقد زيارة إلى تونس هذا اﻷسبوع ﻹجراء مراجعة مع الحكومة بشأن شروط الشريحة التالية التي تبلغ قيمتها حوالي 250 مليون دوﻻر، والتي إذا ما تمت الموافقة عليها سيصل إجمالي المدفوعات منذ عام 2016 إلى 1.2 مليار دوﻻر . وستكون الزيادة المقبلة في أسعار المحروقات هي الثالثة هذا العام بعد زيادة في مطلع العام وأخرى في شهر مارس، ومن المتوقع أن تواجه معارضة من قبل اتحادات العمال وعامة الناس .
