قالت وزيرة المالية التونسية لرويترز إن الحكومة تدرس إمكانية بيع جزء من حصصها في ثلاثة بنوك عامة خلال 2017 في إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفي يطالب بها صندوق النقد الدولي الذي أجل دفع الشريحة الثانية من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات. وتخطط الحكومة التونسية أيضا لتسريح ما لا يقل عن عشرة آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري عام 2017. تواجه تونس ضغوطا من المقرضين الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد الذي وافق العام الماضي على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات في عديد من القطاعات. وفي يونيو حزيران الماضي صرف صندوق النقد أول شريحة من القرض بقيمة 320 مليون دولار لتونس. لكن وزيرة المالية لمياء الزريبي كشفت في مقابلة مع رويترز بالعاصمة تونس أن الصندوق أجل صرف الشريحة الثانية بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة التونسية. وقالت الزريبي "صندوق النقد أجل دفع شريحة ثانية كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بقيمة 350 مليون دولار بسبب عدم تقدم الإصلاحات في تونس خصوصا في الأجور والوظائف العامة والقطاع البنكي." وأضافت أن من المتوقع أن يقوم وفد من صندوق النقد بزيارة لتونس بنهاية مارس آذار لمناقشة الشريحة الثالثة وسير الإصلاحات لكنها شددت على أن زيارة الوفد وصرف الشريحة البالغة قيمتها 350 مليون دولار أيضا يتوقفان على إحراز "تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات". وقالت "عند مجيء وفد صندوق النقد سنتفاوض معهم على الشريحة الثانية والثالثة من القرض بنهاية مارس (آذار) المقبل." وأشارت الزريبي إلى أن لدى الحكومة خططا واضحة لإطلاق حزمة جديدة من الإصلاحات في القطاع العام والقطاع المصرفي والضرائب لإنعاش الاقتصاد العليل. إصلاحات عاجلة كشفت الوزيرة أن الحكومة ستبدأ بشكل فوري خططا لتسريح الموظفين عبر التشجيع على التقاعد المبكر وبرامج التسريح الطوعي. وأضافت أن الحكومة تستهدف الاستغناء عن عشرة آلاف موظف على الأقل هذا العام بشكل طوعي. ومع وصول أعداد العاملين في القطاع العام إلى حوالي 650 ألف موظف وزيادات الأجور في السنوات الأخيرة وصلت تكلفة الأجور إلى 14.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى المعدلات في العالم. لكن الزريبي تعهدت بخفض تكلفة الأجور "إلى 14 بالمئة على الأقل بنهاية 2017 على أن تبلغ 12.5 بالمئة في 2020 ." كان وزير الوظيفة العمومية السابق عبيد البريكي الذي أقيل من منصبه يوم السبت قال لرويترز في وقت سابق إن الحكومة ستتخلى عن 50 ألف وظيفة في القطاع العام في السنوات المقبلة بشكل اختياري دون أن يعطي جدولا زمنيا محددا. ولم يعلن اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي موقفه من خطوات خفض الوظائف في القطاع العام لكن من المرجح على نطاق واسع أن يرفضها.
