أقرّ البرلمان الكوبي باﻻجماع مشروع دستور جديد يعترف بالملكية الخاصة وباقتصاد السوق ولكن من دون التخلي عن التوجه اﻻشتراكي للجزيرة . وخلال جلسة عادية عقدتها الجمعية الوطنية في هافانا الاحد وافق النواب باﻻجماع على المشروع الذي يجب اﻵن ان يخضع لنقاش شعبي يستمر من 12 آب / أغسطس ولغاية 15 تشرين الثاني / نوفمبر ويجري في اعقابه استفتاء شعبي ﻻقراره نهائيا . وقال الرئيس ميغيل دياز - كانيل في ختام الجلسة البرلمانية التي استمرت يومين “ نحن امام مشروع سيساهم، بعد المشاورات الشعبية واﻻستفتاء، في تعزيز وحدة الكوبيين حول الثورة .” واضاف دياز - كانيل الذي خلف راوول كاسترو في سدة الرئاسة في 19 نيسان / ابريل انه خلال مرحلة المشاورات الشعبية “ سيكون بامكان كل كوبي ان يعبّر بحرية عن آرائه وان يساهم في نصّ دستوري يعكس حاضر الوطن ومستقبله .” ويقع مشروع الدستور الجديد في 224 مادة ويجدد التأكيد على “ الطابع اﻻشتراكي ” للنظام السياسي للجزيرة وكذلك ايضا على الدور القيادي للحزب الشيوعي، اﻻوحد في البﻼد . كما ان النص ﻻ يمسّ بالركائز اﻻقتصادية للبﻼد وهي “ الملكية اﻻشتراكية للشعب بأسره وتخطيط اﻻقتصاد .” بالمقابل فان اﻻشارة الى “ المجتمع الشيوعي ” المقبل ازيلت من مشروع الدستور الجديد . وأُقر الدستور الحالي في كوبا في العام 1976 وقد تم تعديله مذّاك ثﻼث مرات . ويأتي اقرار مشروع الدستور الجديد بعد ثﻼثة اشهر من تولي دياز - كانيل سدّة الرئاسة خلفا للاخوين الثوريين فيدل وراوول كاسترو اللذين حكما الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي طوال ستين عاما تقريبا . وبحسب التعديل الدستوري فان مجلس الوزراء الذي يشكل فعليا حكومة الجزيرة “ سيخضع ﻻدارة رئيس للوزراء ” ، في عودة للنظام الذي كان قائما قبل العام .1976