أظهرت بيانات رسمية صدرت، الثلاثاء، خروج 1.1 مليون موظف أجنبي من القطاع الخاص السعودي، من وظائفهم خلال 18 شهرًا ( منذ مطلع 2017 ) ، حتى نهاية يونيو / حزيران الماضي . جاء ذلك، وفق مسح ل “ اﻷناضول ” استنادًا على بيانات المؤسسة العامة للتأمينات اﻻجتماعية ( حكومية ) ، يسجل فيها جميع العاملين في القطاع الخاص من مواطنين وأجانب . ويعد تأمين العمالة اﻷجنبية، إلزاميًا في المؤسسة العامة للتأمينات اﻻجتماعية . وتراجع عدد الموظفين اﻷجانب إلى 7.4 مﻼيين فرد، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 8.49 ملايين نهاية .2016 في المقابل، صعد عدد الموظفين السعوديين إلى 1.73 مليوناً مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 1.68 مليون في .2016 وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة اﻷجنبية . يأتي ذلك، بالتزامن مع معاناة السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، جراء تراجع أسعار الخام، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، عن مستوياته منتصف .2014 ويتزامن خسارة الموظفين اﻷجانب في السعودية لوظائفهم، مع تكثيف حكومة المملكة خلال العامين الماضيين من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات اﻻقتصادية . واشترطت الحكومة السعودية، عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين واﻻتصاﻻت والمواصﻼت، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.9 بالمئة . وستقصر الحكومة السعودية، العمل في منافذ البيع ل 12 نشاطًا ومهنة معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات بنسبة 70 بالمئة، بدءا من 11 سبتمبر / أيلول المقبل.