أعلنت وزارة المالية السعودية، بدء تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 - 400 ريال (80 إلى 106.7 دولار) شهرياً، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتباراً من العام المقبل. وقالت الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الأحد، أن المقابل المالي على الوافدين يُدفع من طرف الشركات في القطاع الخاص، بهدف إحلالهم بعمالة وطنية.
وتطبق السعودية حاليًا رسومًا على العمالة الأجنبية في الشركات، التي تفوق عمالتها الوافدة عن الوطنية.
لكن الإجراء المعلن اليوم، يعني أن تطبيق الرسوم سيكون على العمالة الأجنبية بشكل عام حتى ولو كان عددها أقل من «الوطنية» في الشركات، بحسب الوزارة.
وطبقت السعودية رسومًا على مرافقي العمالة الأجنبية، اعتبارًا من مطلع يوليو الماضي، بمبلغ 100 ريال سعودي (26.6 دولار) عن كل مرافق يرتفع حتى 400 ريال (106.7 دولار) شهريًا بحلول 2020.
وحسب مسح أجرته وكالة «الأناضول»، لبيانات نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء (حكومي)، تراجع عدد الموظفين الأجانب في البلاد، إلى 10 ملايين و788 ألفًا و709 موظفين في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة ب10 مليون و850 ألفًا و192 موظفًا في نهاية الربع الأول السابق له.
ورفعت المملكة منذ نحو 3 أعوام، من وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.
وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمائة، كما تخطط لخفضها إلى 9 بالمائة بحلول 2020، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي «التحول الوطني».
وتسعى الدولة عبر «التحول الوطني» إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.
وتأتي هذه الإجراءات والخطط الحكومية، في ظل تصاعد معدل البطالة بين السعوديين، في نهاية الربع الثاني من 2017، إلى 12.8 بالمائة، مقارنة مع 12.7 بالمائة في الربع الأول.
ويتزامن الصعود الطفيف في نسبة البطالة، مع التقشف الحكومي نتيجة لتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد.
ووضعت الرسوم السعودية الجديدة العمالة اليمنية أمام خيارات مرة، فارضة عليهم أعباء مالية جديدة تجعلهم الأكثر تضرراً قياسا برواتبهم المتواضعة، ما يهدد بعودة عشرات الآلاف منهم لبلدهم رغم الحرب، أو البقاء وتسليم الأجور مقابل الرسوم الكثيرة التي تُفرض عليهم.
وهذا يعني توقف تحويلاتهم المالية التي تعد أهم مورد اقتصادي لليمن في ظل الحرب.
ويبلغ عدد اليمنيين العاملين في دول الخليج حوالي مليون ونصف المليون عامل، أغلبهم في السعودية بنحو مليون و200 ألف عامل.
