أعلن مسلحو المعارضة الموالون لتركيا في إدلب، إنهم سيتعاونون مع جهود أنقرة الدبلوماسية، لكنهم لن يسلموا أسلحتهم أو الأراضي التي يسيطرون عليها، في أول خروج عن اتفاق سوتشي. وتوصلت تركيا وروسيا في سوتشي إلى اتفاق يوم الاثنين الماضي يقضى بإنشاء منطقة منزوعة السلاح بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا لتجنبا بذلك المنطقة هجوما ضخما كان الجيش السوري وحلفاؤه يعتزمون شنه. وبموجب هذا الاتفاق يتعين على مسلحي المعارضة الانسحاب من المنطقة بحلول 15 أكتوبر المقبل. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن عمق هذه المنطقة سيتراوح بين 15 و20 كيلومترا وستمتد بمحاذاة خط التماس بين الجماعات المسلحة والجيش السوري. وستقوم قوات تركية وروسية بدوريات في المنطقة، لمراقبة تنفيذ هذا الاتفاق والتزام الأطراف ببنوده. وأعلنت "الجبهة الوطنية للتحرير"، التي تضم عددا من فصائل "الجيش السوري الحر" التي تعتبرها تركيا معتدلة، "تعاونها التام مع الحليف التركي في إنجاح مسعاه لتجنيب المدنيين ويلات الحرب"، لكنها وضعت شروطا لذلك. وأضافت في بيان "إلا أننا سنبقى حذرين ومتيقظين لأي غدر من طرف الروس والنظام والإيرانيين، خصوصا مع صدور تصريحات من قبلهم تدل على أن هذا الاتفاق مؤقت". وقال بيان الجبهة إن "أصابعنا ستبقى على الزناد.. ولن نتخلى عن سلاحنا ولا عن أرضنا ولا عن ثورتنا". وكشف الرئيس الروسي بوتين إنه بموجب الاتفاق مع الجانب التركي، سيتم سحب كل ما بحوزة مسلحي المعارضة من أسلحة ثقيلة ومدافع هاون ودبابات وأنظمة صواريخ من المنطقة المنزوعة السلاح بحلول العاشر من أكتوبر. فيما قالت تركيا إن "المعارضة المعتدلة" ستحتفظ بأسلحتها وتبقى في المناطق التي تسيطر عليها و"سيتم تطهير المنطقة من المتطرفين". ولم تعلن جبهة تحرير الشام، وهي أقوى جماعة متشددة في شمال غرب سوريا، موقفها حتى الآن من الاتفاق التركي الروسي. وتهيمن على جبهة تحرير الشام الجماعة التي كانت تعرف سابقا باسم (جبهة النصرة) أحد فروع تنظيم القاعدة الذي تصنفه الأممالمتحدة وغالبية دول العالم كتنظيم إرهابي.
