عقد المجلس السياسي الأعلى اجتماعا يوم أمس الأول برئاسة الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وقف فيه أمام آخر المستجدات السياسية والعسكرية في الساحة. وأشاد المجلس بصمود الشعب اليمني وبتطور الصناعة العسكرية وتأثيرها في ساحة المعركة.. مثمنا انتصارات الجيش واللجان الشعبية وثباتهم واستبسالهم في ميادين الشرف. ووقف الاجتماع أمام الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان من خلال ضرب العملة الوطنية وافتعال الأزمات في المشتقات النفطية وغيرها، وحمّل الفار هادي وحكومته وتحالف العدوان المسؤولية الكاملة عن كل ما ترتب عن نقل البنك المركزي وضرب العملة الوطنية وتكرار طباعتها بدون غطاء يحافظ على قيمتها. وأكد الاجتماع بأن هذه الخطوات الممنهجة لتدمير الاقتصاد الوطني هدفها زعزعة الجبهة الداخلية وتجويع الشعب اليمني ومضاعفة معاناته. وأشار الاجتماع إلى أن ذلك يتزامن مع تصعيد عسكري واسع وحملة سياسية وإعلامية للتضليل على الرأي العام وتحميل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ المسؤولية عن تدهور قيمة العملة الوطنية. وأكد المجلس السياسي الأعلى على أهمية تكاتف وتكامل الجهود بين السلطات الثلاث للدولة.. موجها باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المتلاعبين بالاقتصاد الوطني واعتبار هذه الجرائم متعمدة بحق الوطن لا تسقط بالتقادم وينبغي مقاضاة المتورطين فيها. كما وجه الحكومة بكشف الحقائق للرأي العام أولا بأول ومضاعفة الجهود لمواجهة هذه الحرب التي يقوم بها العدوان بقيادة السعودية والإمارات وبرعاية أمريكية مباشرة. من ناحية أخرى أدان المجلس السياسي الأعلى الاجتماع الذي ادعى تمثيل اليمن فيه من خلال المدعو اليماني إلى جانب البحرين والسعودية والإمارات وإسرائيل في نيويورك الأسبوع الماضي.. معتبرا أن هذه المشاركة تأتي ضمن أجندة المشروع الصهيوني الأمريكي للتآمر على القضية الفلسطينية وتيار المقاومة وضرب مصالح الأمة العربية والإسلامية. كما وقف المجلس أمام المستجدات ذات العلاقة بالمشاورات وعدد من القضايا المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
