منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي على وطننا اليمني في26مارس 2015م تعرضت المؤسسات التجارية والصناعية الخاصة لأضرار وخسائر كبيرة، من بينها أضرار مادية لحقت بأصول الإنتاج والبنية التحتية واستشهاد عدد كبير من النساء والاطفال والعاملين.. والاصابات, إلى جانب تدني كبير في قاعدة المستهلكين وفقدان اليد العاملة الماهرة وقيود الحصول على التمويل وانقطاع التيار الكهربائي وغيرها من الخدمات الأساسية. وأظهرت دراسة أصدرتها (منظمة العمل الدولية) خلال الشهر الجاري أن بيئة الأعمال أصبحت محفوفة بالمصاعب والتحديات لمعظم نشاطات الأعمال التجارية، إلا أن أشد هذه المشاريع معاناة هي تلك التي لحقت بها أضرار مباشرة بسبب الحصار والعدوان. وأفادت الدراسة، التي حملت عنوان “تقويم أضرار المؤسسات المتوسطة والصغيرة- اليمن (مدينة صنعاء وضواحيها” بأن نسبة المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تدمرت كليًا بلغت 5 في المائة، في حين تكبدت 22 في المائة منها أضراراً كبيرة في الأصول البشرية والمادية والاقتصادية، وتعرضت 58 في المائة منها لأضرار محدودة، كما تكبدت40 في المائة منها خسائر بشرية مباشرة وأصيب 35 في المائة بأضرار مادية مباشرة في المباني والبنية التحتية والأجهزة والمعدات والأثاث وعدد من المواد الخام والمنتج النهائي وغيرها. وأضافت: بحسب غرفة تجارة وصناعة صنعاء، تعرضت مؤسسات خاصة صناعية وتجارية إلى أضرار بالغة تكبدت بسببها خسائر فادحة في الموارد البشرية والمادية تقدر ب(39 بليون دولار) وأظهرت نتائج مسح أعده المكتب الإقليمي للدول العربية ل(منظمة العمل الدولية) ومؤسسة أفكار للخدمات الاستشارية أن 97 في المائة من المشاريع المتوسطة والصغيرة تكبدت خسائر اقتصادية ناجمة عن توقف العمل وعن دفع رواتب العمال، إلى جانب خسائر في إيرادات كانت متوقعة وانخفاض في عدد الزبائن. وشمل المسح 460 مشروعًا, 338 منها مشاريع صغيرة و122 متوسطة, ولم تتجاوز نسبة المشاريع المملوكة من النساء 5 في المائة, وبلغ إجمالي الأضرار الاقتصادية التي لحقت بهذه المشاريع 37 الف دولار للمشاريع الصغيرة وأكثر من 99 الف دولار للمشاريع المتوسطة, وبنت الدراسة تقدير الكلفة على أساس ضياع فترة لم تتجاوز 6 أشهر, وتقفز هذه الأرقام إلى الضعف تقريبًا للمنشآت التي كان تضررها كبيراً في الممتلكات والتي بلغت نسبتها نحو 10 في المائة. ويطغى على هيكلية القطاع الخاص اليمني وفي صورة واسعة المشاريع الأصغر والصغيرة والمتوسطة بما يزيد على 97 في المائة في الشركات وبما يقارب 290 الف مشروع، ويصل إجمالي عدد العمال فيها إلى أكثر من 600 الف عامل من بينهم حوالي 30ألف امرأة. ولفتت الدراسة إلى انحسار فرص العمل في هذه المشاريع، إذ جرى تسريح 60 في المائة من العاملين والموظفين فيها بسبب الأضرار، التي شملت البنية التحتية في 30 في المائة من تلك المشاريع, وتكبدت نصف تلك النسبة أضرارًا كبيرة، وامتدّت الأضرار لتصيب الأجهزة والمعدات والمواد الخام وسيارات النقل اللازمة لعمليات المنشأة، إذ خسر 30 في المائة على الأقل من هذه المشاريع نحو 50 في المائة من أصولها الثابتة.