قيمة المواد الغذائية التي كانت تكفي المواطن شهراً كاملاً قبل عام باتت ذات القيمة تكفيه أسبوعاً فقط ارتفاع مهول في أسعار المواد الغذائية، جعل المواطنين في ذهول ودهشة يصاحبه صدمة كبيرة جراء الوضع الحاصل ولا يكادون يصدقون الوضع الحالي الذي وصلت اليه البلاد, الذي يعد نتاجاً طبيعياً للتدمير الممنهج الذي تنتهجه قوى العدوان السعودي الامريكي الاماراتي, فبعد ان عجزت هذه القوى ان تنتصر عسكرياً أو تحرز اي تقدم ميداني نتيجة المواجهة الشرسة من الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات، الأمر الذي جعل هذه القوى الاستكبارية تعمل على محاربه الشعب اليمني اقتصادياً وتستهدف قوته وحياته بشكل مباشر, فهناك ارتفاع كبير في سعر الدولار يصاحبه ارتفاع للمواد الغذائية بجميع أنواعها والإكسسوارات والكماليات وجميع المواد الاستهلاكية. لكن يرى البعض ان هذا الارتفاع في الاسعار ليس مبررا أبدا كون التجار بمختلف انواعهم لديهم مخزون كبير في المواد الغذائية وغيرها يكفي لسنة واكثر وبالتالي يجب ان يبيع هؤلاء التجار للمواطنين بنفس السعر ولا يبيعون بسعر اليوم.. وذلك زيادة في الامانة والورع الذي يجب ان يتحلوا به لكن على ما يبدو ومن متابعتنا للوضع وجدنا جميع التجار يتعاطون مع الأزمة كلياً وكلما ارتفع سعر الدولار ريالاً واحداً ارتفعت الاسعار في مختلف المواد بشكل مهول. وهذا افضى الى زيادة الازمة الحاصلة مما نتج ارباك للشارع اليمني.. وكما هو المواطن الذي زادت الأعباء على كاهله. “26سبتمبر” حرصت ان تكون مع المواطن وتطلع عن كثب على ما يتعرض له جراء الحاصل هذه الايام, وتبحث في إمكانية الحل لهذا الارتفاع المهول في الاسعار من خلال التحقيق الذي نجريه: تحقيق: هلال جزيلان بداية كنا حريصين ان نلتقي مواطنين ليضعونا في صورة وواقع حياتهم جراء الواقع اليوم.. في البداية تحدث الينا حسين مقبل قائلاً: كنت قبل عام من الان اتسوق من احد المراكز التجارية, وأخذ من المواد الغذائية ما يكفيني لشهر كامل, واليوم آخذ مواد بنفس المبلغ الذي كنت آخذ به لشهر لا يكفيني سوى اسبوع واحد خاصة في الاسابيع الاخيرة. أسعار جنونية بلغ سعر الزبادي الكبير ب300ريال والكيس القمح ب16000ريال والارز التايلندي العادي ب15500 ريال والسكر وصل سعر الكيس ب14700ريال والدقيق الابيض ب18 الف ريال مع انعدام العديد منها في الأسواق ووصل سعر الحليب الصغير الى 200ريال. وتحدث إلينا احد تجار المواد الغذائية- لم يرد ذكر اسمه- ان سبب الارتفاع يعود الى اي ارتفاع في سعر الدولار والاستيراد من الخارج ومعوقات كثيرة زادت سعر وصول المواد الى العاصمة صنعاء ومن ذلك الاستيراد عبر ميناء عدن وايضاً الرسوم الجمركية على بعض المواد التي تأتي عبر منفذ الوديعة حيث يضطر التجار الى دفع قيمة الجمارك مرتين وهذا يضاعف السعر. كما ارجع ملاك بقالات تجارية في احياء العاصمة صنعاء وغيرها من المدن ان سبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية يعود على تجار الجملة, حيث يشترون المواد لمحلاتهم بأسعار باهظة ويبيعون للمشتري وفقاً لذلك علاوة على نسب ربحية قليلة. إقبال المواطنين تدنى وقال محسن صلاح- احد ملاك بقالة، ان اقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية تراجع الى حدٍ كبير، كما ان غالبية المستهلكين توقفوا عن شراء الكماليات من المواد الغذائية واكتفوا بالمواد الغذائية الاساسية، وهذا يؤثر على عملنا ويقلل من الدخل اليومي. حالة الناس صعبة ويؤكد المواطن هادي منصر- أب لطفلين في حديثه لنا بان حالة الناس المادية باتت متردية وصعبة للغاية بسبب ارتفاع الاسعار التي تسبب بها الحصار الجائر على اليمن، ومنع دخول المواد التجارية والمشتقات النفطية، مشيراً الى ان البعض من المواطنين لم يتمكن من توفير المال لشراء ادوية مهمة جداً، وان البعض يعانون من مشاكل في القلب والادوية التي يستخدمونها مرتفعة الثمن. تقارير أممية بالرغم من التقارير الأممية التي حذرت من تدهور الاوضاع في اليمن ومخاطر حدوث مجاعة قد تودي بحياة اعداد هائلة من اليمنيين، حيث قالت منسقة الشؤون الانسانية لدى الأممالمتحدة في اليمن ان ما نسبته 75% من سكان اليمن يحتاجون الى شكل من اشكال المساعدة والحماية الا ان العدوان مستمر في عدوانه وحصاره واستهدافه لقوت المواطن. ازمة اقتصادية تستهدف الجنوب ان الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بنا تستهدف كل اليمن حتى تلك المناطق التي تقع تحت سيطرة الاحتلال كمحافظة عدن وغيرها، بل وصلت الاسعار هناك الى حدٍ كبير جداً. حلول مشتركة وفي هذا التحقيق حرصنا ان نلتقي بالمعنيين في الحكومة ونقرأ عليهم ما لمسناه ومن هذا المنطلق التقينا بالاخ بسام الغرباني- وكيل وزارة التجارة والصناعة الذي تحدث الينا عندما سألناه حول المعالجات التي عملتها الوزارة لمواجهة الأزمة الراهنة فقال: بداية اشكركم على الاهتمام بالنقطة الجوهرية هذه وهي ارتفاع المواد الغذائية والتي تمس كافة الناس، لقد عملت الوزارة منذ الوهلة الاولى للأزمة على استدعاء التجار الموردين لأكثر من مرة وكرسنا لقاءات مستمرة معهم لأجل وضع آلية لضبط الاسعار ولو من حين لآخر وعندما تحصل زيادة في اسعار الصرف يتم التعاطي معها على اساس نسبة وتناسب وتخرج مع التجار في كل مرة برؤية معينة واتفاق معين الا اننا نفاجأ في بداية التنفيذ لهكذا خطط يحصل اضطراب في الصرف وزيادة في سعر الدولار مما يؤدي الى تعديل الخطة الاولى وعلى هذا المنوال. واوضح: اننا حاولنا ان نوجد بعض الحلول الاسعافية منها كمحاولة ايجاد نقاط بيع مباشر على اساس ازالة موضوع الاحتكار من التاجر الوسط الذي بين المورد وصاحب بيع التجزئة، وبالتالي بدأ بعض التجار مشكورين يوجدوا بعض النقاط لكي تصل الى المستهلك بالسعر المناسب قدر الامكان وهذا يعد من الحلول الاسعافية في الوقت الحالي.. واضاف: لا توجد هناك اعاقة للجهود التي نبذلها غير عدم استقرار سعر الصرف وهذه المشكلة لا تهم وزارة التجارة والصناعة بقدر ما تهم كافة الجهات المختصة والرقابية كالبنك المركزي او وزارة المالية او وزارة التخطيط او الخارجية، واشار الى ان الطباعة للعملة الوطنية التي قام بها المرتزقة بدون غطاء والطباعة المهولة الممنهجة استهدفت الوطن واقتصاد الوطن وهي التي تعيق دورنا وعملنا وجهودنا في الوقت الحالي، فالذي يتم الآن من قبل العدوان ومرتزقته طباعة عملة بدون تأمين وسحب النقد الأجنبي من السوق.. موضحاً ان ذلك عمل عصابات لا اقل ولا اكثر.. مبيناً انه كلما عملنا على وجود استقرار يكون هناك عدم استقرار لسعر الصرف، وبالتالي كما اشرت سابقاً تنصب جهودنا سداً. وعند سؤالنا له عن الكميات من المواد الغذائية التي ابتاعها التجار قبل الأزمة نرى التجار يبيعونها بنفس سعر اليوم.. لماذا لا يكون هناك التزام على بيع هذه المواد بسعرها السابق؟!. قال: بعد الجلوس مع التجار تمت الافادة منهم ان اغلب ما يستوردونه ويشترونه بيع آجل وليس نقداً، وبالتالي يتم البيع للتاجر بيع آجل بسعر معين وعندما يأتي وقت السداد بعد ارتفاع سعر صرف الدولار يتم السداد بنفس سعر صرف الدولار اليوم مما يضطرهم الى مواكبة الوضع الراهن.. واوضح قائلاً: ان التجار نتيجة الاضطراب المستمر في سعر الصرف لا نتفق معهم على شيء فإذا اتفقنا يوما او يومين يرتفع سعر الصرف مما يضطرنا لتعديل ذلك الاتفاق.. واضاف: ان الأمر ليس بيد وزارة التجارة والصناعة فضروري ان تتكاتف جميع الجهات كالبنك المركزي ووزارة المالية. فنحن نمر بحصار وعدوان ومواجهة في اكثر من جبهة يجب ان تتضافر الجهود وتكون المسؤولية مسؤولية واحدة فلا تكون المسألة على وزارة الصناعة بقدر ما تكون مسؤولية كل الجهات في الحكومة مسؤوليتها ان تتخندق في خدمة المواطن وكل يعمل في جهته فالبنك المركزي يحاول ايجاد دولار مع لجنة المطبوعات.. والتجارة والصناعة تعمل بقدر المستطاع مع الموردين بان يكون اقل سعر ممكن.. ووزارة المالية تعمل الجهد المناط بها.. كل من موقعه.. واوضح قائلاً: نحن بشكل شبه يومي نعمل مع الموردين من اجل ان نوجد سعرا ثابتا لفترة معينة ونوضح لهم ان الوقت الذي كنتم تربحون فيه لن يكون فهذا وقت مختلف يجب ان نخاف الله فيه.. وحاولوا ان تقتنعوا بالشيء اليسير من الربح من اجل التخفيف من على كاهل المواطن.. واشار قائلاً: ان مهمة وزارة التجارة والصناعة في حال استقرار الصرف تثبيت الاسعار وتشرف على ذلك اما الآن فالمسؤولية مشتركة.. وبين انه اذا ضغطنا على التاجر المورد سيوقف الاستيراد، لذا ضروري التكاتف وايجاد حلول كل من موقعه.. الخلاصة: بلادنا تعيش مأساة كل يوم تظهر اخرى.. عدوان وحصار لأكثر من ثلاث سنوات ونصف.. والوطن كل يوم يحترق منه جزء، معاناة مستمرة، اسعار المواد الغذائية كل يوم في ارتفاع مضطرد، المواطن يعيش او لا يعيش لا يهم، الشعب يجوع في بلد الايمان والحكمة في هذه الفترة من العدوان الامريكي السعودي على بلادنا ولا عزاء لنا ان لم نهتم بانفسنا ونوجد حلولاً ونحن بامكاننا ذلك اذا ما تكاتفنا. وكل مسؤول من موقعه يعمل على ايجاد حلول والتخفيف من الحال الراهن قدر الامكان، اليمنيون باتوا في نحيب مستمر ولا عزاء لهم ان لم يتكاتفوا ويبنوا انفسهم. واعتقد ان هناك حلولا منها تشجيع الزراعة والحبوب وعمل سوق لها، العمل على الاكتفاء الذاتي.. ارضنا خصبة وربنا معنا.. ولن يخيبنا ابداً ولا نتكل الا عليه.. والعمل بكل ما اوتينا من خبرات ومختصين على ان لا نستورد شيئاً من الخارج. تشجيع الصناعات المحلية الكبيرة والصغيرة وانتاجها. ان لم يتحرك المعنيون كوزارة التجارة والصناعة والمالية والبنك المركزي لايجاد حلول فاعتقد ان الوقت سيضيع وتتفشى المعاناة وتكثر ولا يمكن تلافيها..