عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من رئيس المجلس السياسي الأعلى إجتماعا لها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزيرا الصناعة والتجارة عبده محمد بشر والمالية الدكتور صالح شعبان. كرس الإجتماع الذي ضم تجار المواد الغذائية والغرف التجارية والمستوردين وممثلين عن البنوك لمناقشة الجوانب المتعلقة بتداعيات إرتفاع أسعار المواد الغذائية مؤخرا. وفي الإجتماع أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية أهمية تضافر جهود الجميع في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار . وأشار إلى أهمية الإجتماع مع التجار والغرف التجارية والمستوردين وكذا ممثلي البنوك، لدراسة تداعيات إرتفاع الأسعار في المواد الغذائية وكذا أسعار الصرف للعملة المحلية وسعي البعض للمضاربة بها خدمة لقوى العدوان . وحث الدكتور مقبولي الجميع على الإضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم خلال المرحلة الراهنة والعمل على تعزيز حالة الإستقرار في المواد الغذائية والمشتقات النفطية وضبط كل من يسعى للمضاربة بالعملة وسعر الصرف. وقال " إن الجميع في سفينة واحدة وينبغي تضافر الجهود لتثبيت أسعار المواد الغذائية وكذا تحديد سعر الصرف وإعادته إلى ما كان عليه عن طريق العرض والطلب بما يسهم في إيجاد حالة من الإستقرار المعيشي للمواطنين ". وطمأن نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية بتوفر المواد الغذائية .. داعيا المواطنين إلى عدم التهافت على شراء السلع وتكديسها وترشيد الاستهلاك. فيما أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية الاجتماع مع تجار المواد الغذائية والغرف التجارية وممثلي البنوك والذي يأتي بعد سلسلة من اللقاءات مع تجار المشتقات النفطية والصرافين. وقال " لابد من التثبيت التنازلي لسعر صرف الدولار والعملات الصعبة أمام الريال وإلتزام المستوردين والمنتجين والموزعين للمواد الغذائية بعدم رفع الأسعار " .. مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات بحق مستوردي ومنتجين المواد الغذائية في حال عدم إلتزامهم بذلك. بدوره أكد وزير المالية ضرورة البحث عن مسببات إرتفاع الأسعار والعمل على وضع الحلول والمعالجات الموضوعية اللازمة. وأشار إلى الآثار السلبية لإرتفاع الأسعار على الأوضاع الإقتصادية وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار، مما يتطلب مضاعفة الجهود لتخفيف معاناة المواطنين. وأشاد بدور قيادة وزارة الصناعة والتجارة في إيجاد رؤية للتعامل مع السوق .. مؤكداً أهميةة عمل الضوابط الكفيلة بالتغلب على التحديات الراهنة والإدراك أن العدوان على اليمن أصبح اقتصادياً ومكشوف في نفس الوقت. وخرج الإجتماع بعدد من التوصيات ومنها عدم رفع تجار المواد الغذائية للأسعار وتعميم الأسعار لقطع الطريق على مفتعلي الأزمات. كما أكد المجتمعون أهمية تشكيل لجنة من وزارتي المالية والصناعة والتجارة والمواصفات والمقاييس للنزول الميداني إلى السوق المحلية.
