في الوقت الذي تحدثت مصادر إعلامية عن ارتفاعات في أسعار المواد الغذائية بنسبة 15% جدد القطاع الخاص ووزارة الصناعة والتجارة التأكيد على توافر كافة السلع والمواد الغذائية الحيوية بشكل جيد، وطمأن المستهلكين بعدم وجود أي نقص في السلع أو تغير أسعارها في ظل الوضع الحالي.وأكدت قيادة وأعضاء الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة خلال اجتماع موسع عقد الاثنين برئاسة وزير الصناعة والتجارة المهندس هشام شرف عبد الله أن القطاع الخاص والتجاري حريص على استتباب الأمن والاستقرار وجريان الحياة اليومية بصورتها الاعتيادية، وتحمله لمسئوليته الاجتماعية في تأمين الاحتياجات الغذائية والدوائية للسوق المحلية.وعبر رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس عن أمله في تفعيل اجتماعات المجلس الأعلى للغذاء حتى يقوم بواجباته ومسئولياته خصوصا في مثل هذه الظروف العصيبة وحتى يكون رديفا لمختلف الجهود الاقتصادية.. مؤكدا على البنك المركزي اليمني تغطية الاعتمادات والتحويلات من البنوك للشركات الخارجية المصدرة لليمن. وثمن المجتمعون دور الوزير شرف في حل مشاكل القطاع الخاص ودور ذلك في تحقيق الاستقرار التمويني والسعري انطلاقا من المسئوليات الوطنية المشتركة ، وحث الاجتماع القطاع التجاري على القيام بدور توعية المستهلكين بعدم التدافع لشراء المواد الغذائية وتخزينها لأن ذلك يؤدي إلى خلق إرباك غير مبرر في السوق ينجم عنه استغلال قلة من التجار لهذا التدافع في رفع الأسعار. من جانبه نوه المهندس شرف إلى الاستقرار التمويني الموجود في الأسواق المحلية من خلال التقارير الميدانية المرفوعة من مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة وعموم المحافظات والبيانات الواردة من القطاع الخاص وكبار التجار والمستوردين.وأكد على أهمية تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص لمنع القلة القليلة من التجار من استغلال الأوضاع الراهنة للتلاعب بأسعار بعض المواد..وطالب تجار الاستيراد والجملة بالتعاون مع الوزارة وعدم التعامل مع التجار المستغلين .وأكد شرف على أن الوزارة وبالتعاون مع القطاع الخاص ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق من يثبت تلاعبهم بالأسعار أو محاولة زعزعة استقرار السوق.
