بحث وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الاعمال المهندس هشام شرف عبد الله اليوم بصنعاء مع ممثلي القطاع الخاص وقيادات وأعضاء الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة سبل تعزيز أداء الاقتصاد في الساحة المحلية للمرحلة المقبلة . وقال في كلمته التي ألقاها في الاجتماع أن اليمن لديها احتياطات من المواد الغذائية والسلع الأولية ما يكفي لتغطية حاجة السوق حتى شهر يوليو المقبل مؤكدا وصول ما يزيد عن 500 إلى 600 ألف طن من السلع الأساسية المتعاقد عليها مع جهات التوريد في غضون ال 4 أشهر القادمة . وأشار إلى أن ما وصفه ب "الزوبعة الاعلامية " حول تناقص احتياطات اليمن من المواد الغذائية والسلع الأولية لا أساس له من الصحة ، وأن بعض وسائل الإعلام ومنها بعض القنوات الفضائية بدأت تلعب على الوتر الاقتصادي في البلد لإحداث خوف وهلع في الوسط المحلي بعد إخفاقها في الجانب السياسي لافتا إلى أن الدولة تعمل لتوفير السلع في السوق بفاتورة استيراد سنوية تقد ب 10 مليار دولار . وأكد أن الحكومة ستضع حدا للتلاعب في أسعار بعض السلع وكسر الاحتكار المتعمد من بعض التجار الغير ملتزمين بالضوابط والمواصفات والقوانين التجارية منوهة إلى أن الوزارة ستطبق الإجراءات القانونية الرادعة لتأمين استقرار السوق الذي ستصب نتائجه قريبا في صالح المستهلك. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على وضع إسقاطات مباشرة على بعض الأسعار في السلع الاساسية وفقا للمعلومات الأولية الواردة عن الأسعار في السوق العالمية حيث شهدت سلعة السكر انخفاضا ملحوظا في الفترة الأخيرة ترجم على الواقع في السوق المحلية . ولفت شرف إلى أن أداء القطاع الخاص في السوق حقق أداء جيدا ترك انطباعا ملموسا عند الجميع نتيجة تفاعله مع جميع القضايا وبالأخص تأمين الاحتياجات الغذائية والدوائية في السوق المحلية ، وأن الوزارة ستكون في تفاعل وتواصل مستمر مع القطاع الخاص لحل جميع المشاكل والقضايا التي تعترضه باعتباره شريك أساسي للدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية . من جانبه أكد حسن الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة أن القطاع الخاصة يأخذ في قمة مسئولياته تأمين الاحتياجات الغذائية والدوائية للسوق المحلية والتي تشهد توافر مستمر وبشكل جيد وأن لا خوف ألبته من نقص بعض السلع أو تغير أسعارها . وشدد الكبوس على ضرورة تفعيل المجلس الاعلى للغذاء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وتفعيل اجتماعاته ودورة ليقوم بواجباته ومسؤولياته تجاه الوطن ويكون رديفا لمختلف الجهود الاقتصادية . وجدد القطاع الخاص ووزارة الصناعة والتجارة التأكيد على توافر كافة السلع والمواد الغذائية الحيوية بشكل جيد، وطمأنا المستهلكين بعدم وجود أي نقص في السلع أو تغير أسعارها في ظل الوضع الحالي.مؤكدا على البنك المركزي اليمني تغطية الاعتمادات والتحويلات من البنوك للشركات الخارجية المصدرة لليمن. وثمن المجتمعون من قيادة وأعضاء الغرفة التجارية الجهود المخلصة التي يقوم بها وزير الصناعة والتجارة في التعامل الحكيم مع مشكلات القطاع الخاص ودور ذلك في تحقيق الاستقرار التمويني والسعري انطلاقا من المسئوليات الوطنية المشتركة.. وحثوا زملائهم في القطاع التجاري على القيام بدورهم في توعية المستهلكين بعدم التدافع لشراء المواد الغذائية وتخزينها لان ذلك يؤدي إلى خلق إرباك غير مبرر في السوق ينجم عنه استغلال قلة من التجار لهذا التدافع في رفع الأسعار.