وجهت وزارة العدل رؤساء المحاكم الاستثنائية والابتدائية بتوثيق عقود البيع للأراضي والعقارات غير المعدة لغرض تجاري بأقلام التوثيق التابعة للمحاكم بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة عقودها إلى مكتب الواجبات بالمحافظة لتتولى استيفاء الزكاة ا لمفروضة. وشدد تعميم أصدره اليوم وزير العدل الدكتورغازي شائف الأغبري وتلقت "26سبتمبر نت" نسخة منه بشان توثيق عقود البيع للأراضي والعقارات على أن تزكي مرة واحدة عند بيعها واعتبار الحول طبقا للقانون ومن ثم توثيقها بالمحاكم. وأكد التعميم على مكاتب التوثيق التحري من تلك العقود وفي حالة وقوع الإشكال حول ما إذا كانت تلك العقود للسكن أم لا فليزم الإفادة من مكتب الواجبات. وأشار التعميم إلى أن أهمية التوثيق تنبع من التفرقة بين عقود البيع للأراضي والعقارات المعدة للسكن وكذا المعدة للتجارة كون ذلك يترتب عليه وجوب الزكاة على العقارات المعدة لغرض تجاري عملا بالقانون رقم 2 لسنة 1999م