{ قائمة الأسعار غير مواكبة لتوقعات المواطن المواطن هو الحلقة الأضعف في ظل هذا التذبذب في الأسعار بين الارتفاع الجنوني والانخفاض غير المبرر.. فهو يتكبد الآثار النتيجة عن ذلك وهو لا حول ولا قوة له في ظل رقابة غائبة وضمير ميت لدى تجار لا وازع لديهم ولا رادع بثنيهم عن كل هذا الإجرام بحق الموطن الذي هو مصدر إثرائهم وكسبهم غير المشروع. “ 26سبتمر” حاولت في هذا العدد استطلاع رأي الشارع حول هذا الموضوع من خلال مواطنون وتجار وجهات معنية. وخرجت بالحصيلة التالية: إستطلاع: محمد النظاري بداية رغبنا في معرفة رأي الجانب الحكومي كونها الجهة المسئولة والمشرفة على السوق من خلال هذا التصريح الخاص لوكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية عبدالله عبدالاله نعمان الذي قال: تم مؤخراً اعتماد قائمة أولية تحدد أسعار المواد الغذائية الأساسية والتكميلية ذات الأولوية في لاستهلاك اليومي للمواطن.. وسيتم تباعاً إنزال استمارات أسعار مواكبة.. خاصة في ظل الاستقرار النسبي لأسعار الصرف. هذا إلى جانب الرقابة المستمرة التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية.. فمن خلال المتابعة المستمرة لاحظنا بدء عملية التحسن المستمر في الأسعار من خلال الانخفاض التدريجي في السوق نتيجة لتراجع أسعار الصرف. وهنا نحذر كل من تسول له نفسه التلاعب والمغالاة بأنه سيعرض نفسه لأشد العقوبات.. ولعل إغلاق الكثير من المولات والمحلات والمخابز خلال الأسبوع الماضي كان إشارة لمدى التوجه الجاد من الحكومة لمواجهة التغول الذي يتعامل به بعض التجار عديمي الضمير.. الذين يواجهون عمل الجهات المختصة بنوع من الفوقية والتعالي.. لكن وبفضل مساعدة أجهزة التدخل و المساندة في الدولة تم تجاوز هذا الأمر حيث أوفقوا عند حدهم.. فهم لم يراعوا القوانين ولا الضمير.. ولا خوف لديهم من الله وحسابه العسير.. فأسعار بعض المواد الاستهلاكية الضرورية أصبح بعيدا عن متناول المواطن الذي لم يتسلم رواتبه حتى الآن في عدوان سافر على قوت المواطن وحياته.. لذا نرجوا من التجارة مراعاة ضمائرهم. تلاعب وباعتبار سعر الصرف هو المحرك الذي يتحجج به التجار في التلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية والعبث بالسوق كما يشاءون قال عصام الجنيد: إذا دخلتم موقع مصرف الراجحي ستجدون الصرف مثبت على 66 للريال اليمني مقابل السعودي كذلك هو الحال لدى مواقع البنوك العالمية ستجدون الدولار 242 مقابل اليمني فارتفاع الدولار والسعودي ما هي الا لعبة داخلية أبطالها كبار التجار والصيارفة الذين يعبثون بمبدأ العرض والطلب عندما تم تعويم الريال اليمني من قبل البنك لعدم وجود سيولة للعملة الصعبة في البنك ولا في السوق المحلية. واستغرب الجنيد من الذين ينزلون تحليلات وتخوف الناس من نزول سعر الصرف أحب أن أوجه لهم سؤالا لماذا لم تشتعل تحليلاتكم عندما كان الريال يهبط مقابل العملة الأجنبية.. وأنا اعتقد أن هناك صيارفة وتجاراً وموطنين لديهم مصلحة في تخويف الشارع من هبوط الصرف لأن لديهم مخزوناً من العملة الصعبة التي تراكمت فهم يسحبونها من السوق منذ بداية الأزمة لها و مع هبوط أسعار الصرف صارت أرصدتهم تتهاوى وتضعف.. فيقومون بتضليل الناس بالمنشورات لكي يخوفوهم من التسرع في الصرف لحتي لا يزيد العرض في السوق وينخفض سعر الصرف أكثر لأنهم هم المتضررين. وعلى الجهات المختصة الضرب بيد من حديد على أمثال هؤلاء المتلاعبين بأقوات الناس وحياتهم وتسخير كل إمكانيات الدولة الأمنية والاستخباراتية للقبض عليهم ومعاقبتهم .. والتخفيف على المواطن. تضارب يواجه المواطن الأمر الواقع عندما يذهب للبقالة لشراء احتياجاته فيتفاجئ بأسعار تتغير بين لحظة وأخرى.. لكن ومن أجل المصداقية هناك انخفاض ملحوظ في كثير من السلع و بنسب معقولة تقترب من ال30 % كان هذا رأي المواطن عبد الحميد المعمري.. لكن مع هذا هناك من يتهرب من تخفيض السعار بحجة انه اشترى بأسعار مرتفعة مع انه عندما رفع الأسعار فجأة من دون سابق إنذار لبضاعة اشتراها بأسعار منخفضة ليقوم ببيعها بأسعار خيالية لم يفكر أبداً بحال المواطن واليوم يتحجج بأنه متضرر من خفض الأسعار .. وهم في الحقيقة يسعون وراء المكسب أي كانت النتائج ومهما كانت الأسباب.. من دون ذمة ولا ضمير. خسائر من جانبه أعرب علي ملاهي أحد أصحاب البقالات بالقول: البقالات الصغيرة هم يخضعون لسياسة الأمر الواقع فبحسب ما هو مفروض في السوق من أسعار مضطرون للبيع.. صحيح أننا استفدنا من الارتفاع في بادئ الأمر لكن اليوم كل البضائع التي خفضت أسعارها مجبرين على بيعها بخسائر تزيد عن 30% فالمستهلك سيذهب لشراء هذه السلع من مكان آخر بالسعر المعروض. ولأن الخبز أكثر المواد الاستهلاكية طلباً وتأثراً بالارتفاع الذي حصل التقينا الأخ احمد سلامة صاحب مخبز الذي وبدأ حديثه قائلاً: إن أسعار الخبر ترتبط بسعر الدقيق وهو غير متوفر إلا بأسعار مرتفعة والوزارة و حددت سعر الدقيق لكنها لم توفره في الأسواق.. وقد قامت اللجنة الاقتصادية بإغلاق الكثير من المخابز.. لكنها لم تكلف نفسها محاسبة التجار الكبار والوكلاء.. فإذا توفر الدقيق فأصحاب المخابز مستفيدون أيضاً لأن إنتاجهم سيزيد.. بالتالي سيق السعر. وليد الشاوش تاجر تجزئة التقيناه في وزارة الصناعة وهو يقدم شكوى من عدم قبول تاجر الجملة بتعويضه كباقي التجار عن فارق السعر فهو قد اشترى كمية كبيرة من احد تجار الزيوت وعندما انخفض سعرها لم يرض بتعويضه الفارق او سحب بضاعته من مخازنه فتوجه لرفع شكوى ضده في وزارة الصناعة.. موضحاً أن الكثير من تجار التجزئة نزلت الشركات إلى مخازنهم وجرت بضائعها المتبقية عوضتهم عن فارق السعر أو عل الأقل قامت بسحب البضاعة القديمة وأعطتهم بضاعة بالسعر الجديد.. موضحاً أن الكثير من الشركات نزلت لجرد بضائعها.. وتم احتساب الفارق والتعويض حسب التسعيرة الجديدة. قوائم لحسن الوريث رأيه الخاص في هذا الجانب يقول فيه: إن استجابة الحكومة واللجنة الاقتصادية وتعاملهما السريع. مع الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد استجابت سريعا أوقعها في فخ الدولار لتقوم بإنزال قائمة الأسعار الذي نصبته دول العدوان ولمواجهة الهبوط الوهمي للدولار والعملات الأجنبية وسارعت الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة إلى إصدار قائمة أطلقت عليها قائمة تحديد أسعار السلع الغذائية لكنها لم تأت كان متوقعا ملبية لحاجة المواطن الذي ذبحه التجار من الوريد إلى الوريد عن طريق رفع جنوني للأسعار حتى وصلت إلى حد لايطاق بحجة سعر الدولار المتصاعد وبالتالي فهذه القائمة جاءت مخيبة للآمال وحددت أسعار غير منطقية وغير معقولة حيث ظلت الأسعار فيها مرتفعة ولم تنخفض بذلك الحد الذي يناسب قدرة المواطن الشرائية المنخفضة بسبب قطع الرواتب ونسب البطالة المرتفعة التي أضعفت المالية العامة للناس كما ان هذه القائمة لم تصل إلى التاجر الصغير الذي يراد منه بيع السلعة بنفس مبلغ شرائه لها وهذا جعل الكثير منهم لا يلتزم بها ويبيع بما يناسبه لتحقيق الربح.. ولجان الرقابة الحكومية مشغولة بالمولات الكبيرة التي ستدر عليها أرباحا ومكاسب.. أما أصحاب المحلات الصغيرة والأفران والمطاعم والبوفيات فلا رقابة عليها. و حسب خبراء اقتصاديون فإن القائمة التي أنزلتها الوزارة تعاني من غياب هامش الربح التي تسمح للتاجر بالتحرك بحرية فبدلا من تحديد الأسعار كان الأولى بها وضع نسب معقولة.. كذلك هناك سلع تخضع للعرض وليس من الصحيح إدراجها ضمن هذه القوائم .
