لقاءات الفريق الأممي بممثلينا وأدائه لعمله في مدينة الحديدة تتم تحت وقع القصف المدفعي لتحالف العدوان يعتبر إهانة واستهتاراً بالأممالمتحدة والمجتمع الدولي والاتفاقات المبرمة وكذا إهانة مباشرة لفريق الرقابة الأممي ورئيسه، مما يؤثر على أدائه ويجعله ليس كما ينبغي أن يكون من المستغرب أن لا يثير ذلك استياء الفريق الأممي ورئيسه ولا حتى يصدر منه انتقاد للطرف الآخر جراء ذلك. الجنرال باتريك كاميرت يذكرني بالمبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ تماماً عندما كان يضع العراقيل والعوائق والتعقيدات أمام نجاح مهمته بنفسه. لاحظنا تقدم ممثلي الطرفين في لجنة المراقبة بالحديدة بطرحهم ونقاشهم وتقاربهم عن باتريك الذي ظل متأخرا عنهما في أكثر من موضوع. أكثر من مرة تحصل مقاربة بين ممثلي الطرفين في لجنة المراقبة حول إجراءات تنفيذية لإعادة الانتشار إلا أن تدخلات باتريك المشبوه بإثارة بعض نقاط الخلاف السياسية ذات الحساسية، تعكر الأجواء الايجابية ومن ثم تعيد النقاش إلى مربع الصفر في ظل تعقيدات جديدة يضيفها باتريك رغم تجاوزها من قبل الأطراف. وما يثير الشك أن هذه النقاط ليس محلها ولا مسؤولياتها عليه كونها خارج إطار الاتفاق وخارج مهمته التنفيذية التي أوكل بها. هناك محاولة من باتريك كاميرت لإثارة الشكوك حول الاتفاق برمته وكأنه مطلوب منه إفشال اتفاق ستوكهولم أو في أسوأ الأحوال ليس راضياً عما تم الاتفاق عليه أو ينفذ أجندات دول أخرى لها مصلحة من بقاء الحرب وصفقات الأسلحة. إذا افترضنا حسن نواياه فيما يقدمه من أداء فيمكن القول أن قدراته ليست بمستوى المهمة الموكلة إليه. من المتوقع أن دول العدوان والأطراف الدولية المؤثرة على قرار الأممالمتحدة التي لم يرق لها اتفاق السويد هي التي دفعت الأممالمتحدة لتكليف باتريك لهذه المهمة سعيا لإفشال الاتفاق، فهي لم يرق لها أيضاً النجاح النسبي للمبعوث مارتن جريفيت وما أحدثته مشاورات السويد من اختراق ومن زخم دولي دافع نحو الحل السياسي وإنهاء معاناة شعبنا. هذه المطبات والعوائق التي وضعت أمام تنفيذ هذا الاتفاق، تضع المبعوث الأممي ومن خلفه الأمين العام للأمم المتحدة على المحك، خصوصاً وهما يحاولان إعادة ثقة الأطراف بالأممالمتحدة بعد فقدانها فإما ينجح أو يعود لما قبل الصفر.