تعكف حاليا ً لجنة الصناعة والتجارة في مجلس النواب بدراسة عدد من التعديلات القانونية الجديدة للقوانين التجارية اليمنية بالتعاون مع فريق متخصص بوزارة الصناعة والتجارة وممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لإحالتها خلال الأيام القادمة إلى لمناقشتها إقرار صيغتها النهائية . وأوضح سالم ألمعمري مدير عام التجارة الداخلية في تصريح خاص ل"26سبتمبرنت" ان مشايع القوانين المعدلة هي قانون الوكالات والفروع الأجنبية وقانون التجارة الداخلية بالإضافة إلى مجموعة أخري من القوانين التي تنظم مهام وأداء وزارة الصناعة والتجارة بما ينسجم والتوجهات الحكومة اليمنية نحو السياسات الاقتصادية المفتوحة .