من المقرر ان تستكمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إعداد ومراجعة مشروع التعديلات لقانون العمل أواخر الشهر المقبل. وقال وكيل الوزارة لقطاع علاقات العمل الدكتور/علي محمد أحمد لموقع "سبتمبرنت" إن مشروع القانون الجديد الذي ينظم العلاقة القائمة بين العمال وأرباب العمل وعدد ساعات العمل الأساسية ويحدد أجور العاملين في منشآت العمل الخاصة كحد أدنى بأجور العاملين في المؤسسات الحكومية والتي حددتها استراتيجية الأجور والمرتبات، بالإضافة إلى اشتراط مراعاة المستوى المعيشي عند تحديد أجور العمال. مشيراً إلى انه سيتم مراجعة الصيغة النهائية لتعديلات مشروع القانون من قبل جميع أطراف العمل من الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ونقابات عمال اليمن وذلك من خلال ورشة عمل خاصة تنظمها الوزارة لهذا الغرض نهاية يوليو المقبل لمناقشة وإقرار مشروع القانون بصيغته النهائية قبل ان يقدم إلى مجلس الوزراء وعرضه على مجلس النواب للموافقة عليه بصورته النهائية. ونوّه الدكتور/علي محمد أحمد ان منظمة العمل الدولية ستوفد أحد خبرائها لمساعدة أطراف العمل على الخروج برؤية وصيغة متجانسة لمشروع القانون الذي أعد وفق أسس ومعايير تم انتقاؤها من تجارب دولية مشهود لها، الأمر الذي سيمثل رافداً أساسياً ومنظماً لقطاع العمل في اليمن ويضمن حقوق العمال وأصحاب العمل. ويعتبر التعديل الجديد تعديلاً جوهرياً وشاملاً لينسجم مع قوانين العمل في دول الخليج والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن وكذا قوانين التجارة العالمية، في ظل التوجهات الحكومية لتبنّي سياسة الاقتصاد الحر واستقطاب الاستثمارات الأجنبية تقتضي إعادة النظر في قانون العمل ليواكب التحولات والمتغيرات على الساحتين المحلية والدولية.