يمرس : الى فخامة رئيس الجمهوريه: تعديل قانون التامينات الاجتماعيه سيتسبب بعواقب وخيمه

صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة 5 أيام حاسمة .. إيران تعيد تشكيل موازين القوى عسكرياً واقتصادياً حزب الله يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لقاء موسع في كحلان عفار للتحشيد للدورات الصيفية وكيل وزارة الخارجية يناقش مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر برامجها في اليمن نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة هيئة المواصفات تطلق حملة رقابية التأكد من سلامة حليب الرضع في الأسواق صنعاء : فاعل خير يفرج عن 48 سجينا معسرا الأحزاب ترحب بالتضامن الشعبي الواسع مع السعودية وتدعو لتعزيز حضور الدولة من الداخل البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تنهي اعمالها اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح إيران وأدواتها طوفان عدن.. السيادة الشعبية في مواجهة الاستهدافات السياسية تعز.. مقتل وسيط قبلي مقرب من البركاني الترند..ثورة التطبيع وإعادة صياغة المفاهيم أنشيلوتي: الدفاع القوي هو مفتاح البرازيل للتتويج بكأس العالم 2026 وزير الدفاع الأمريكي: روسيا والصين تدعمان إيران ومحادثات إنهاء الحرب تكتسب زخماً كبيراً مؤتمر صحفي: خسائر قطاع الاتصالات والبريد تتجاوز 6.265 مليار دولار حضرموت ترفض الوصاية: خطاب ساخر يكشف الغضب الشعبي من "تجار المواقف" وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية العراق يواجه بوليفيا غدا أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية هذا الرئيس اللعنة عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف بيوتٌ لا تموتْ دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الى فخامة رئيس الجمهوريه: تعديل قانون التامينات الاجتماعيه سيتسبب بعواقب وخيمه

عدن بوست نشر في عدن بوست يوم 22 - 06 - 2013

كتب - عمرو الوالي - رئيس نقابة عمال شركة بترومسيلة- قطاع 14
اثار مشروع قانون التامينات الاجتماعية للقطاع الخاص جدلا واسعا لما يترتب عيه من ظلم فادح على المومن عليه خاصة وانه من المعلوم للجميع أن تحديد سقف لأجور الاشتراك غير موجود أساسا في قانون التأمينات الحالي رقم (26) لسنة 1991م ولا في القانون الذي قبله رقم (16) لسنة 1987 م ولا في قانون الهيئة العامة للمعاشات الخاصة بموظفي الدولة والقطاع العام النافذ حاليا، ولا في معظم القوانين التأمينية في العالم ... فيما عدا ما ندر منها في بعض الدول الكبرى ذات الاقتصاديات الكبرى وهي قليلة جدا وتحديدهم للسقف لا يأتي جزافا بل وفقا لدراسات وأبعاد ومقومات وتوازن ديموغرافي واقتصادي ينسجم مع واقع الحال المعيشي والاقتصادي لديهم ويحفظون في الأخير للمؤمن عليه مستوي معيشي كريم. ناهيك عن انهم لم يطبقوه بأثر رجعي كون هذه النتيجة تتعارض مع مبدأ تأميني هام هو "ضرورة أن يتناسب التعويض (المعاش) مع الخسارة التي ترتبت علي إنتهاء الخدمة (فقد الأجر)" أضافة الى الامتيازات الأخرى مثل توفير التأمين الصحي للمؤمن عليه والذي يعتبر من اهم الأمتيازيات التأمينية وكذا ايجاد نظام معاشات تقاعدي خاص بالقطاع النفطي يستطيع المؤمن عليه التقاعد على 20 سنة خدمة وبراتب كامل.
لهذا فقد أثار قانون التأمينات المعدل والمصادق عليه في مجلس النواب يوم 29 مايو الماضي قلقاً واسعاً في الاوساط العمالية في القطاع الخاص وخصوصا قطاع النفط والغاز التي عبرت عن قلقها بل اعتراضها على هذا القانون المثير للجدل بوقفات احتجاجية في القطاع النفطي مع التلويح بتصعيد الاحتجاجات اذا لم يتم التراجع عن هذا القانون. ونخشى نحن ممثلي العمال في القطاع النفطي من أستغلال الجهة المستفيدة من هذا القانون انشغال فخامة رئيس الجمهورية في القضايا المصيرية الكبرى والتحديات التي يواجهها في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن فتمر فترة الثلاثين يوماً من تاريخ رفع مجلس النواب القانون لرئيس الجمهورية فيصبح هذا القانون نافذاً بقوة الدستور حتى وإن لم يوقع عليه رئيس الجمهورية كما هو منصوص عليه في الدستور. وهو ما لا نقبله وسنستخدم حقنا القانوني في حماية مكتسبات العمال واسرهم.
والغريب ان عندما تم اللقاء مع وزارة التأمينات ورئاسة المؤسسة فوجئ ممثلي نقابات العمال بتبرير غريب من الوزارة بأن هذا القانون تكافلي فأذا تقاعد العامل في القطاع النفطي على كامل الراتب بناء على الاستقطاعات القانونية فمن اين سيدفع مرتبات الضمان الأجتماعي؟ هذا هي طريقة الحوار والاقناع لأصحاب القانون.
أن من أهداف القانون المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال جعل القانون معيار المعاش التقاعدي هو المدة التي يمضيها المؤمن عليه في الخدمة ومقدار الراتب الأخير الذي يتقاضاه من جهة عمله وذاك هو العدالة الإجتماعية، ولكن التنظير بأهمية القانون واهدافه لا يعكس التعديلات التي تخالف هذه المبادئ صراحة.
فمثلا المادة (4) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أهداف القانون مانصه:( 1- تقديم الحماية الاجتماعية للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون وأسرهم من بعدهم لمواجهة المخاطر التي تهددها عندما تصبح غير قادرة على الكسب بسبب الشيخوخة أو المرض أو العجز أو الوفاة) وعدّل ذلك النص في مشروع القانون الجديد المقر من مجلس النواب برقم (3) ليكون نصه كمايلي:( 3- توفير الحماية الاجتماعية للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون ) فقط!!. هل هذا هو التكافل في القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية ؟ ماذا يريدون بهذا القانون؟
وهنا نتسائل نحن عمال المسيلة: ماهي المصلحة الكبرى التي تترتب على إقرار مثل هذا المشروع الغير توافقي في مرحلة الحوار الوطني الشامل؟؟ ماذا عملت المؤسسة لتنمية مواردها؟ وماهي النتائج الحقيقية من استثماراتها؟ وفي ماذا استخدمت مواردها في السنوات السابقة؟ هل التأمينات تعطي وتوفر للمتقاعدين كما توفر الدول التي اخذو قانونها؟؟
علماً بأننا نحن الرافد الاكبر للمؤسسة ومن حقنا الحصول على اجابات عن هذه الاسئلة، ولكن "لاحياة لمن تنادي".
المتابع لهذا الشأن يعرف أن مشروع القانون قد قدم من قبل مجلس الوزراء في عام 2010 الى مجلس النواب ومن حينها لم يتخذ فيه أي إجراء وفجأة وخلال ساعات تم نقاشه وإقراره ورفعه لرئيس الجمهورية للمصادقة علية يوم 29 مايو 2013 وهذا يثير الاستغراب والدهشة من مثل هذه الحماسة. فبينما يأمل العاملون في القطاع النفطي، وهم الرافد الأكبر لمؤسسة التأمينات في تحسين وتطوير بعض المواد حسب مقتضيات الظروف لما فيه مصلحة المؤمن عليه، نجد أن مشروع القانون قد أستحدث تعديلات تنتقص من حقوق المؤمن عليه. ومثال على ذلك ما جاء في المادة (19) من مشروع القانون والتي حددت سقفاً للمعاش التقاعدي بعد أن كان القانون القديم يعطي الحق للمؤمن عليه واسرته بالحصول على كامل المرتب الذي يؤمن عليه. وفي نفس الوقت لم تتضمن التعديلات المقدمة أي مزايا جديدة قد تعوض المؤمن عليه مقابل ما سيؤخذ منه بشكل مجحف من اشتراكات على كامل راتبه أثناء خدمته. بينما حرص القائمون على مشروع القانون على مصلحة مؤسسة التأمينات حيث يشمل المقترح تخفيض الرسوم الإدارية من 10% الى 7% وبشكل مؤقت قابل للزيادة ولكن بالمقابل تم تغطية هذا التخفيض برفع نسبة الاشتراك التأميني من 15% الى 18% من المرتب. وللعلم فإن قيمة هذه الرسوم الادارية (رسوم التشغيل والقرطاسية) قد تصل الى مئات الملايين من الريالات سنويا وبالقانون!!.
والمتأمل لهذه التعديلات يدرك أن أحد أهدافها هو زياة المردود المالي للمؤسسة من خلال رفع نسبة الاشتراكات والغرامات ونسبة المصاريف الأدارية ورفع نسبة الريع الأستثماري بنسبة (10%) بعد ان كان (2%) تضاف على الأقساط، بينما نرى أنه كان الأحرى بالجهات المختصة العمد الى مراجعة سياسة الاستثمارات العشوائية التي تمولها المؤسسة بهدف زيادة الدخل دون المساس بالحلقة الاضعف في هذه العملية وهو راتب العامل.
والجدير ذكره هنا أن الدولة سوف ستتسلم ثلاث قطاعات نفطية منتجة خلال العامين المقبلين (5،10،53) وستكون مملوكة للدولة 100% مما سيغني الدولة عن البحث عن موارد مالية من خلال رواتب وحقوق المؤمن عليهم وأسرهم، وذلك من خلال "الاستعداد المبكر لأستلام فعلي وحقيقي لهذه القطاعات بحسب المعايير المعمول بها في الصناعة النفطية العالمية وذلك تلافياً لأخطاء الماضي في استلام القطاعات النفطية".
إننا في نقابة عمال المسيلة قطاع 14 نؤمن أن هذا التجاوز والخلل ما كان ليحدث لو أستعانت لجنة القوى العاملة في البرلمان بخبراء حقيقين في التأمينات الأجتماعية وقوانينها وكذا استشارة ممثلي عمال قطاع النفط والغاز الحقيقيين في القطاع الخاص والمختلط على عكس من اشتركو وادرج اسمائهم في صياغة مشروع القانون وهم غير معنيين وغير مخوّلين بالتحدث بأسم عمال النفط والغاز، ولمن يقول أن التعديلات مقتبسة من قوانين معمول بها في الدول المجاورة المذكورة في القانون فنقول له لماذا لم تقتبسوا الجانب الايجابي أيضاً في تلك القوانين كالتأمين الصحي للمتقاعد أو أن الخدمة يجب ان لا تزيد على 20 سنة في قطاعات النفط والغاز. وأيضاً لماذا لم تقتبسوا القوانين والسياسات الاستثمارية لأموال التأمينات لتحسين وضع المتقاعدين بدلاً من المشاريع الغريبة والعشوائية التي ليست لها علاقة بتحسين المزايا التأمينية كما هو حاصل لدينا. فهل يقبل المؤمنين عليهم ان تصرف اموالهم في مشاريع وهمية على هذا النحو؟
اذاً ما الغرض الحقيقي وراء اقرار هذا القانون وبهذه السرعة الخيالية؟
وهنا نشدد أنه في حالة فرض هذا القانون علينا كما هو، سيتم اللجوء لكل الوسائل القانونية لحماية مكتسبات العامل وأسرته بما في ذلك المطالبة بسحب كل مستحقاتنا المالية السابقة والحالية من التأمينات الأجتماعية وايداعها لدى جهة استثمارية بشروط أفضل تلبي طموح واحتياجات العمال وهذا هو العدل. فليس من المعقول أن يؤخذ من العامل أكثر ويعطى أقل.
لذا نتمنى من الجهات الرسمية إبقاء أجر الاشتراك مفتوحاً كما كان في القانون السابق، علما بأن المؤسسه قد التزمت ضمناً بدفع المعاش المتفق عليه وذلك من خلال قبولها واستلامها لأشتراكات شهريه عاليا عن اجور مرتفعة منذ بداية العمر الوظيفي.
في الأخير،، نأمل تفهم الجميع ونتوخى منهم الوقوف عندها وإعادة النظر فيها حتى نتجنب الجور والظلم الذي قد يلحق بالمؤمن عليه،، وهنا نناشد الجميع أنه في حالة تم اقرار هذا القانون سيتم اللجوء لكل الوسائل القانونية لحماية حقوق العمال واسرهم وكذا البدء بربط الشارات الحمراء تنفيذا لحقنا القانوني من قانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن تنظيم النقابات العمالية كما سنعمل على تصعيد ذلك الى الاضراب لتدعى إليه كافة وسائل الإعلام للمطالبة بوقف العمل بهذا القانون المهين، كما نحمل المسئولية كافة الجهات المشاركة بصياغة القانون والمشاركين بأسم نقابة عمال النفط والغاز دون الأخذ برأي ممثلي العمال الحقيقيون.

"نحن الذين على اكتافنا بنيتم مجدكم العالي"

عمرو الوالي
رئيس نقابة عمال شركة بترومسيلة- قطاع 14

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.