اوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ان قانون التأمينات الجديد الذي اقره البرلمان اليمني يشمل مزايا عدة ، في مقدمتها وضع حد ادنى للمعاش يوازي الحد الادنى للمعاش التقاعدي في القطاع العام. كما انه يخفض المدد المؤهلة لاستحقاق المعاشات التقاعدية ورفع المزايا الموجودة واضافة مزايا جديدة كالمنح الاجتماعية والابقاء على معامل احتساب المعاش (1/420) رغم أن معظم الأنظمة التأمينية رفعت هذا المعامل وغيرها من المزايا التي تصب في صالح العاملين والعاملات في القطاع الخاص. وخاطبت المؤسسة في بلاغ تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نقابات عمال الشركات النفطية بالقول " انهم ربما أساءوا فهم بعض النصوص الواردة في مشروع القانون الجديد والخاصة بالحد الأعلى للمعاش "..مؤكدة أن هذا النص معمول به في كل نظم التأمينات الاجتماعية في البلدان الخليجية والعربية والعالمية . وورد في البيان ، ان نسبة الحد الأعلى للمعاش المحددة بثلاثين ضعفا من الحد الأدنى هي الأعلى نسبة بين جميع نظم التأمينات الاجتماعية، وأيضاً تركت مفتوحة للزيادة بقرار مجلس الوزراء بناءً على الدراسات (الاكتوارية) وأن بإمكان الجميع الإطلاع على ذلك في مواقع تلك الأنظمة على الانترنت. واشارت المؤسسة في البلاغ الى ان مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد صدر بعد 23 عاما من الانتظار بالرغم من خصوصية القانون الواقعية والذي يستدعي تعديله بين الحين والآخر تبعاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية وتوصيات الخبراء الاكتواريين. وأكدت المؤسسة ان تحديد حد أعلى للمعاش يهدف في الأساس للحفاظ على التوازن المالي للصناديق التأمينية وبناءً على توصيات الخبراء في هذا الجانب، لأن الهدف الأساسي للتأمينات الاجتماعية هو توفير الحد الأدنى للمعيشة اللائقة للمؤمن عليهم عند التقاعد وأن التأمينات تعتمد على التكافل الاجتماعي وليس على اشتراكات المؤمن عليهم ، فمهما بلغت استثمارات تلك الاشتراكات، لن تغطي معاشاتهم لأكثر من عامين وإنما تغطى من اشتراكات المؤمن عليهم جميعهم. وبينت ان عدم وضع حد أعلى للمعاش معناه أن اشتراكات 700 مؤمن عليه مستمر ، تدفع لحالة معاش واحدة من ذوي الفئات الكبيرة وذلك يعد إخلالاً كبيراً بمبدأ التكافل الاجتماعي وسيؤثر على المركز المالي لصندوق المؤسسة الذي هو ملك لجميع المؤمن عليهم وهذا إجراء اتخذته كافة النظم التأمينية كما سبق وأن تم توضحيه من قبل . و دعت المؤسسة كل من التبس عليه الفهم أو نظر إلى مشروع القانون الجديد من زاوية أحادية بحسن نية الى لجلوس مع ادارة المؤسسة لتوضيح ما التبس عليهم، والأخذ بمقترحاتهم الإيجابية عند إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الجديد وان المؤسسة لم تكن يوماً إلا حريصة على استقرار الصندوق التقاعدي الخاص بهم ولا تبتغي شيئاً سوى تحقيق المستقبل الواعد للمؤمن عليهم ولأسرهم من بعدهم .
