علمت "الخليج" أن صقر غباش وزير العمل سيرفع مرئياته قريباً إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للخدمات، بخصوص مراجعة القانون الاتحادي الرقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، وذلك بناء على تكليف سموه للوزير غباش، نحو تحسين ظروف العمل في القطاع الخاص، واستقطاب المواطنين إلى هذا القطاع، وسيعلن وزير العمل ملامح التوجهات للرأي العام قريباً . يأتي ذلك، استناداً إلى مصادر مطلعة، على خلفية متابعة سابقة ومستمرة لوزارة العمل، خصوصاً مع تأكيد القيادة الرشيدة على نهج التوطين وتوظيف المواطنين، وإطلاق مبادرة "أبشر"، وتخصيص العام 2013 عاماً للتوطين، والإعلان عن قرب إطلاق هيئة اتحادية تعنى بقضايا على رأسها التوطين . تشمل المراجعة المواد اللصيقة بقضية التوطين خصوصاً المتعلقة بالأجور والإجازات، والتوجه إلى إقرار "حلول وسط" تنصف الموظفين المواطنين وترضي في الوقت نفسه أصحاب الشركات ورجال الأعمال، بحيث يكون التوطين إضافة حقيقية، ولا يحسب عبئاً أو يدخل في دائرة التكلفة المبالغ فيها . وزير العمل سيقدم مرئياته في شكل بدائل وخيارات، يرى هو وفريقه، أنها تحقق الغرض المطلوب، نحو تجسير الفجوة بين القطاعين ما أمكن، مع ملاحظة الفروق الواضحة في الأجور ومدى الرغبة في التدخل الحكومي من جهة، وكذلك ملاحظة أن فروق الإجازات بين القطاعين حالياً تبلغ 57 يوماً في السنة، منها 52 يوماً خاصة بإجازة يوم السبت، وخمسة أيام هي الفرق بين الإجازات الرسمية للقطاع العام (15 يوماً) والقطاع الخاص (10 أيام) وقد تشمل المرئيات مقترح إجازة اليومين مع زيادة ساعات العمل يومياً . وتوقع متابعون استمزاج آراء أطراف وقياديين في القطاع الخاص قبل الشروع في صياغة التعديلات بشكل نهائي، كما توقعوا أن يتم التعديل والتنفيذ في خلال الشهور المقبلة من عام التوطين، بحيث يرفعه المجلس الوزاري للخدمات بعد دراسته إلى مجلس الوزراء . وقال المتابعون إن تجسير الهوة بين القطاعين وإيجاد التوازن بين مطالب المرشحين المواطنين للقطاع الخاص أو العاملين فيه وأصحاب العمل، يسهمان في تحقيق المادة الرقم 20 من دستور الدولة ونصها كالتالي: "يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه، ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له، ويهيئ الظروف الملائمة لذلك، بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل، في ضوء التشريعات العمالية المتطورة" . أكدوا، إلى ذلك، أن وزارة العمل بهذه التوجهات تستكمل دورها المهم الذي أدته في السنوات الأخيرة وحققت من خلاله نجاحات ملموسة في تحسين الملف العمالي في الإمارات، ما كان له أطيب الأثر على سجل الدولة في موضوع حقوق الإنسان، وهو ما ينسجم مع التطبيق الأمثل لاستحقاقات البناء والتنمية والاقتصاد . وكان سمو الشيخ منصور بن زايد قد تناول واقع القطاع الخاص لجهة ظروفه وملاءمتها أو عدم ملاءمتها لاستقطاب المواطنين في محاضرة سموه التي ألقاها في القمة الحكومية .