أعلنت وكالة الانباء الجزائرية الاحد ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة البالغ عمره 81 عاما ويحكم البلاد منذ 1999 ترشح بشكل رسمي لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/ابريل. وأكدت انها ستبث لاحقا رسالة للرئيس بوتفليقة يعلن فيها ترشحه ويقترح “اثراء الدستور”. جاء ذلك في وقت ارتفع عدد المرشحين في الانتخابات الرئاسية القادمة في الجزائر إلى 186 مرشحا، يصنف أغلبهم في خانة ” أرانب السابق الانتخابي ” وهم ” المرشحون الذين يخوضون غمار الانتخابات إلى جانب مرشح السلطة. ووفي وقت سابق قال الناطق الرسمي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي ( ثاني قوة سياسية في البلاد ) صديق شهاب أن الرئيس الجزائري سيختار اليوم الذي لديه مدلول تاريخي على غرار يوم الشهيد المصادف ليوم 18 فبراير / شباط الجاري أو تأميم المحروقات المصادف ل 24 فبراير / شباط، وأضاف ” لا يجب أن ننسى أن الرئيس مجاهد وهذه الرمزيات لها مدلول عنده وعند الشعب. وتوقع رئيس حزب الكرامة ( حزب موال لبوتفليقة )، محمد بن حمو أن يُعلن الرئيس بوتفليقة عن ترشحه للرئاسيات المقبلة يوم 24 فبراير / شباط، وذلك عشية الذكرى 48 لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وكان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، السبت، قد أعلن ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسميا لولاية رئاسية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل / نيسان القادم. وجاء ذلك على لسان منسق هيئة تسيير الحزب معاذ بوشارب، في خطاب القاه أمام الآلاف من قيادات ومناضلي الحزب خلال مهرجان تعبوي، احتضنته القاعة البيضاوية شهد حضور شخصيات سياسية رفيعة كالوزير الأول السابق عبد المالك سلال والمرشح إدارة حملته الدعائية ووزراء سابقون وحاليون في الحكومة. وقال بوشارب ” أعلن أن جبهة التحرير الوطني رشحت عبدالعزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية القادمة تقديرا لحكمة خياراته وتثمينا للإنجازات الكبيرة تحت قيادته “. ورغم كل هذه التوقعات لا يزال الرئيس بوتفليقة يلتزم الصمت كما لم تمرر مؤسسة الرئاسة أي إشارة لحد الساعة. وتعود الرئيس أن يعلن عن موقفه في أخر لحظة من المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح، التي تنتهي في 3 مارس/ أذار القادم. إلى ذلك طلب لحد الساعة حسب بيان لوزارة الداخلية 186 شخصا وثائق لإعلان ترشيحهم منذ فتح أبواب الترشيحات الشهر الماضي، ويعتبر هذا الرقم ضعف عدد المترشحين المحتملين الذين تقدموا في مثل هذه المرحلة خلال الانتخابات التي أجريت عام 2014، ومن المستبعد حصول هؤلاء على التوقيعات اللازمة للظهور في ورقة الاقتراع في الثامن عشر من أبريل / نيسان القادم. وتحول مقر وزارة الداخلية في الأيام الماضي إلى ” مزار ” إلى الطامحين الوصول إلى قصر الرئاسة ب ” المرادية ” بأعالي الجزائر العاصمة، وتحول الكثير منهم إلى مادة دسمة للقنوات التلفزيونية وحتى لرواد المنصات الاجتماعية لأن الكثير من هؤلاء صدرت عنهم تصريحات أثارت الكثير من السخرية والتهكم، أحدهم قال إنه ” سيدمر الاقتصاد الأمريكي ” و أخر كشف أنه ” عاطل عن العمل ويريد أن يصبح رئيسا لأكثر من 42 مليون جزائري. وتحول الإقبال المكثف على الترشح لرئاسة الجزائر إلى مصدر إزعاج للمسؤولين في الدولة، وأبدى أحمد أويحي رئيس الحكومة الجزائرية انزعاجه من الراغبين في الترشح إلى الانتخابات الرئاسية في الجزائر، وقال إن الأمر يتطلب ” مراجعة شاملة للقانون الانتخابات “. ووصف المسؤول ذاته في مؤتمر صحفي، السبت الماضي، ” الإقبال الكبير ” على التنافس على منصب رئيس الجمهورية ب ” الصورة المؤسفة والمؤلمة “، وأوضح أن السبب يرجع إلى ” النمط القانوني والإداري المعمول به حاليا. وقال أويحي، الذي كان يتحدث بصفته الحزبية ” أمينا عاما للتجمع الوطني الديمقراطي ” إلى أن ” هذه الظاهرة لم تشهدها الجزائر من قبل، وتتطلب تصحيحا في المستقبل من خلال وضع شروط وضوابط جديدة “. وطمأن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي المواطنين الجزائريين بالقول: “في النهاية لن يشارك أكثر من 10 مترشحين في الاستحقاقات الرئاسية “.