تبنى مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الثلاثاء قرارا للإسراع بتسليم القوات الافريقية مهامها فى دارفور لقوات دولية،ويأتي القرار بعد ساعات من رفض السودان مجددا على لسان وزير خارجيته لام أكول نقل مهمة قوات الاتحاد الافريقى بإقليم دارفور إلى قوات دولية، وقال أكول إن السودان متمسك ببقاء ملف دارفور بالاتحاد الافريقى لأن نقله إلى الاممالمتحدة يستوجب الدخول في مفاوضات مباشرة معها لكنها ليست جاهزة للترحيب بها. وقد رفض عبد الواحد محمد النور زعيم جيش تحرير السودان وفصيل حركة العدل والمساواة الاصغر في وقت سابق اليوم القبول بتهديد الاتحاد الافريقي بفرض عقوبات دولية عليه اذا لم يوقع على اتفاق للسلام بحلول 31 مايو الجاري . وكان الاتحاد الافريقي أمهل في بيان أصدره في ساعة متأخرة يوم الاثنين الماضي بعد اجتماع في أديس أبابا فصيلين متمردين يرفضان توقيع اتفاق للسلام أسبوعين اضافيين للتوقيع على الاتفاق لكنه صعد من ضغوطه بالتهديد بفرض عقوبات اذا لم يوقعا الاتفاق. وكانت الحكومة السودانية والفصيل الاكبر في جيش تحرير السودان وقعتا الاتفاق في العاصمة النيجيرية أبوجا لكن مسؤولين ودبلوماسيين أفارقة يخشون أن يخرب الفصيلان الرافضان الاتفاق باشعال العنف في دارفور. وكرر النور اليوم الثلاثاء مطلبه بأن تقدم الخرطوم تنازلات في اتفاق ملحق بالاتفاقية بعدها يوقع على اتفاقية السلام الشاملة. ومن مطالبه صرف الخرطوم تعويضات أكبر لضحايا الحرب في دارفور وتخصيص المزيد من المناصب السياسية للفصيل الذي يتزعمه ومشاركة أكبر له في تأمين النازحين العائدين إلى ديارهم وفي نزع أسلحة ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة. وقال النور أدعو الاتحاد الافريقي الى التعاون معنا بدلا من تهديدنا كي نضيف ملحقا اضافيا لاتفاقية السلام وهي الوسيلة الوحيدة للتوصل الى اتفاق سلام شامل.