لم نعد نلوم لصوص السطوعلى اراضي المستضعفين ، اكثر من توجهنا باللوم على وزير العدل ، ورئيس القضاء الاعلى وكل القضاة والمسؤولين والقادة في الدولة !!؟ لأن اللصوص الحقراء لايخلوا من وجودهم اي بلد واذا لم يجدوا القوة التي تردعهم وتضبطهم وتنكل بهم يزدادون كثرة وانتشاراً وظلماً واجراماً وعندما يكون الامر كذلك فهذا ليس له معنى سوى الظلم وفساد القضاة والحكومة والدولة وعدم صلاحية المسؤولين في البلد !!، ولكن ومع كل مايحدث في اروقة القضاء الفاسد المستهتر المختلس يبقى بأن نتسأئل عن ماهو عذر القضاة والمسؤولين في الدولة امام كل المظلومين والمغتصبة اراضيهم والمنهوبة اموالهم وكذلك امام الله تعالى والشعب ، عندما لايبادرون باصلاح القضا جذرياً والغاء كل قوانين المرافعات والطعون والردود الفرنسية والاجنبية التي فتحت ابواب الظلم والاختلاس للمحامين والسماسرة في المحاكم لاستغلال قضايا الناس وتطويل الفصل فيها لسنوات تصل الى العشرين والثلاثين عاماً وتستغرق مئات الجلسات من كثرة ماورد في تلك القوانين الفاسدة العفنة من الالتؤائات والتعرجات والالتفافات الكاذبة المعقدة !!؟ لماذا ياوزير العدل ورئيس القضاء ومسؤولين البلد والشعب لم تبادروا بالغاء كل تلك القوانين الظالمة وتطهروا القضاء من عفونتها وماتتسبب به من الظلم والمنكر والفساد !!؟ لماذا لاتجعلون القضاة ينظرون الى قضايا الناس بصورة مباشرة ويفصلون فيها بمجرد الاطلاع على مايقدمونة بأيديهم من الوثائق الشرعية الصحيحة !!؟ وماالذي يمنع القضاة في المحاكم ان يأخذوا وثائق المتخاصمين والمختلفين ويكتفون بفحصها والتأكد من صحتها ويبادرون للحكم والفصل فيها دون الحاجة للمحامين والسماسرة المرتزقة اوالرجوع لقوانين الطعن والمرافعات والردود الملتوية والمتعرجة !!؟ وهل من العدالة والانصاف والدين والشرع بأن يضل المظلوم عشرين عاماً يتررد على القضاة والمحاكم وبيدة الوثائق الشرعية الصحيحة ، لمطالبتهم بأزالة بناء استحدثوة اللصوص في ارضة ليلاً اونهاراً دون علمة !!؟ وهل من الدين اوالعرف ، اوالاخلاق والانسانية بأن يقبل القضاة والمحاكم بأن يتردد عليهم ويقف امامهم كلاً من اللصوص الذين يسطون على الاراضي وليس بأيديهم اي وثائق ملكية في مااعتدوا عليه من حقوق الناس ، الى جانب المظلومين الذين بأيديهم الوثائق والحق لهم ، لسنوات طويلة دون ان يفصلوا بينهم في يومين اوثلاث !!؟ بل العجيب في الامر كيف يسمح القضاة للصوص الحقراء بالاستمرار في الشريعة والوقوف امام المظلومين دون ان يكون بأيديهم اي وثائق اصلاً تؤكد ملكيتهم !!؟ ختاماً اذا كانت دولة اوكرانيا الاجنبية ، قد اصدرت قرار تغيير وفصل كل القضاة البالغ عددهم 7000 سبعة الف قاضي بمعنى ادق منظومة الفساد بأكملها !! فلماذا لاتقتدي الدولة اليمنية حتى بالاجانب وفي سبيل تحقيق العدالة للشعب تبادر بتغيير وفصل كل المنظومة القضائية اليمنية الفاسدة !!؟