أطلق المجلس السياسي الأعلى الأسبوع الماضي مبادرة أحادية الجانب جاءت لتتوج حرص القيادة السياسية على حل مشكلة المرتبات إدراكاً منها لأهميتها في معالجة الكثير من الصعوبات التي يعاني منها المواطن اليمني، وهي مبادرة تأتي في إطار تفاهمات ستوكهولم للجانب الاقتصادي.. تنص على فتح حساب في فرع البنك المركزي في الحديدة تورد إليه إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ويخصص لمواجهة مرتبات الموظفين سيكون له تأثير كبير في إزالة كل الادعاءات والمبررات التي يستغلها التحالف لإطالة معاناة الشعب اليمني بدون حق..«26سبتمبر» استطلعت أراء عدد من الشخصيات حول هذا الموضوع وخرجت بالحصيلة التالية: استطلاع: القسم الاقتصادي في البداية تحدث الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز الترب بالقول: إن المجلس السياسي الأعلى يمثل الإرادة السياسية للشعب اليمني ويتضح هذا الأمر جلياً من خلال إطلاقه هذه المبادرة الكريمة والقرار الجريء الذي يعبر عند مدى تحمله للمسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه هذا الشعب.. وعلى شرعية الرياض شرعية الفنادق التعامل مع هذه المبادرة بشكل اقتصادي إنساني بحت.. حيث أن الراتب هو شريان حياة الموظف و من الظلم أن يقطع تحت أي مبرر أو ظرف.. و ليبقى كل مجال بفرسان ومتخصصيه فلا يقحم الشأن الاقتصادي في السياسي. من جانبه الأخ هاشم الشامي رئيس لجنة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رئيس مصلحة الضرائب أكد: إن مبادرة إطلاق الرواتب جاءت من جانب واحد إثباتاً بما لا يدع مجالاً للشك للشعب اليمني خاصة وللعالم أجمع أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ يعملان من أجل مصلحة المواطن والموظف وبالتالي ظروف الحياة من خلال توفير الرواتب.. وكما نعلم جميعاً أن ما يسمى بحكومة حكومة عدن التابعة للرياض تتهمنا بأننا في صنعاء نعبث بالموارد ونستنزف الإيرادات لذا قرر المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ إثباتاً للمصداقية إيداع هذه الإيرادات في حساب واحد وسيط في مركزي الحديدة وتم توجيه كل المصالح الإيرادية لتوريد أي إيرادات مركزية تأتي من ميناء الحديدة إلى هذا الحساب استعداداً لصرف الرواتب لكن نجاح هذا الأمر يتوقف على موقف الجانب الآخر ومدى تقبله وموافقته على المبادرة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم. كما أوضح الأخ محمد قفلة مدير عام اتحاد الغرف التجارية والصناعية: أنه من الضروري بمكان إعادة تأهيل ميناء الحديدة فهو يغطي جزءاً كبيراً من عمليات الاستيراد والتصدير التي تقوم بها اليمن وهو من أهم الموانئ اليمنية التي ستساهم في تنفيذ المبادرة التي تم إطلاقها مؤخراً بشأن توريد دخل الموانئ الثلاثة المتفق عليها إلى بنك الحديدة حسب اتفاق ستوكهولم وتخصيص إيراداتها لصالح موظفي الدولة الأمر الذي سيكون له أثر كبير في تحسن حياة الموظف وبالتالي انتعاش الحياة الاقتصادية بشكل عام و الشرط الأساسي لنجاح هذه المبادرة تعاون جميع الأطراف والعمل بجدية كاملة من أجل ضمان تنفيذ خطوات المبادرة بشكل سلس وعدم اقحام الملف الاقتصادي في النزاع السياسي فمن غير المنصف خلط الأوراق حيث سيكون المواطن هو المتضرر الأكبر. وقال إن الغرفة التجارية بأمانة العاصمة واتحادها العام هما من أول المرحبين بمبادرة المجلس السياسي الأعلى حول إنشاء حساب خاص في البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة وتوريد إيرادات موانئ الحديدة، رأس عيسى والصليف إليه لصرف مرتبات موظفي الدولة . وحيث أشادت غرفة الأمانة واتحادها العام في بيان مشترك بأي خطوات فاعلة ومبادرات لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وملحقاته الفنية المتعلقة بالوضع الاقتصادي وانسياب دخول البضائع وعودة الشحن التجاري للموانئ خصوصاً ما يتعلق بموضوع الحديدة. عضو اللجنة الاقتصادية العليا الأخ أحمد الشامي بين أنه تم إنشاء حساب على أساس توريد الإيرادات الخاصة بالموانئ إليه لصرف المرتبات وعلى الطرف الآخر أن يغطي العجز وتوريد إيرادات النفط والغاز والمنافذ بخصوص الاتفاق الاقتصادي العام نحن توصلنا إلى اتفاقات بنسبة 99% لكنهم يماطلون في تنفيذ ما اتفقنا عليه. و أكد أن المبادرة التي أعلنها المجلس السياسي الأعلى بشأن المرتبات جاءت في إطار التزام القوى الوطنية باتفاق ستوكهولم والحرص على تنفيذ مخرجاته. كما أشادت منظمات المجتمع المدني بمبادرة المجلس السياسي بشأن مرتبات موظفي الدولة حيث رحبت عدد من منظمات المجتمع المدني بمبادرة المجلس السياسي الأعلى بإنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي بالحديدة وتوريد إيرادات موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف إليه لصرف مرتبات كافة موظفي الدولة. فقد عبر منتدى الاقتصاد والمال والأعمال عن مباركته لمبادرة المجلس السياسي الأعلى بشأن توريد إيرادات موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف إليه لصرف مرتبات كافة موظفي الدولة. وأوضح المنتدى في بيان له أن هذه المبادرة الوطنية للمجلس من جانب واحد والتي تأتي في إطار تفاهمات ستوكهولم للجانب الاقتصادي تمثل خطوة في الطريق الصحيح لتحييد الاقتصاد وتعتبر تحركاً ايجابياً لرفع المعاناة الإنسانية على الملايين من المواطنين في أنحاء اليمن وإدراكا للمسؤولية في معالجة مشكلة المرتبات. ودعا المنتدى الأممالمتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية واستكمال صياغة المبادرة وتنفيذها لتخفيف الوضع المتأزم الذي يعانيه الشعب اليمني جراء الحصار الاقتصادي الجائر وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد وانقطاع مرتبات موظفي الجمهورية اليمنية