انشغلت الأوساط السياسية والشعبية في لبنان بالإجراءات الأمريكية الجديدة ضد مصارف لبنانية على خلفية سياسية محاصرة حزب الله في لبنان. أدرجت وزارة الخزانة الأميركية مصرف “جمّال ترست” وشركات تأمين تابعة له على لائحة الإرهاب، لاتهامه بتقديم خدمات مالية لحزب الله وانتهاكه قوانين غسل الأموال. في تطور جديد في سياق الحرب الاقتصادية والقوة الناعمة أو الصامتة ضد المقاومة وبشكل خاص ضد بيئة المقاومة ومناصريها والمقربين منها في لبنان، وبرغم تأكيد البنك في بيان انه سيواصل تقديم الخدمات لعملائه في القطاعين الخاص والعام، إلا أنّ نشطاء على مواقع التواصل أكدوا أن الصرافات الآلية لبنك جمال توقفت عن تقديم خدماتها. نفى بنك جمال تراست الادعاءات الأمريكية، مؤكدا الالتزام الصارم بقواعد وأنظمة مصرف لبنان، وباللوائح الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشارت إدارة المصرف إلى أنها ستتخذ جميع الخطوات المناسبة من أجل تبيان الحقيقة، كما ستتقدم بطلب استئناف أمام المراجع المختصة. وكشف رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب في حديث لقناة الميادين عن طرح الإدارة الأمريكية مقايضة على حزب الله عبر مسؤول حكومي لبناني، تقضي بأن يمتنع حزب الله عن الرد العسكري على إسرائيل بعد عدوانها الأخير في الضاحية الجنوبية و غاراتها الأخيرة على بناء تابع لحزب الله في سوريا وادى إلى استشهاد اثنين من عناصره ، مقابل أن تحجم الإدارة الأمريكية عن فرض عقوبات إضافية على القطاع المصرفي في لبنان، لكن العرض حسب الوزير وهاب تم رفضه من قبل المقاومة مؤكدة على حقها الكامل وتصميمها على الرد على العدوان الإسرائيلي. بدوره أكد وزير المالية علي حسن خليل قدرة القطاع المصرفي في لبنان على استيعاب تداعيات القرار الأميركي بحق مصرف “جمّال ترست” وعلى ضمان أموال المودعين وأصحاب الحقوق، مشددا على أن المصرف المركزي يقوم باللازم. وتتوقع مصادر لبنانية سياسية تصاعد الضغط الأمريكي على لبنان في قطاع المصارف وقطاعات أخرى، خاصة بعد الموقف الرسمي اللبناني الذي عبر عنه رئيس الوزراء سعد الحريري و رئيس الجمهورية ميشال عون، والذي أكدا فيه حق لبنان في الدفاع عن نفسه في وجه الاعتداءات الإسرائيلية والخروق المستمرة للاجواء والأرض اللبنانية، وهو ما أعطى رسالة واضحة على وحدة الموقف اللبناني تجاه التصدي لإسرائيل وأعطى المقاومة مشروعية أي رد على العدوان الإسرائيلي، وهو ما إزعاج الإدارة الأمريكية من المستوى الرسمي اللبناني، وبشكل خاص مقاومة رئيس الحكومة والرئيس عون للضغوط التي مارسها وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو على لبنان، من أجل وقف حزب الله عن أي رد عسكري. ومازال الوضع على الحدود اللبنانية مع فلسطينالمحتلة متوترا مع توقع هجوم عسكري للمقاومة يستهدف إسرائيل ردا على العدوان الأخير.