اتهمت وزارة الخزينة الأمريكية البنك اللبناني الكندي، أحد أكبر المصارف التي تتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مركزاً لها، بالتورط في عمليات غسل أموال تعود لتجارة المخدرات ولحزب الله الشيعي صاحب النفوذ الواسع في البلاد، ما دفع المصرف للرد معلناً استعداده للتعاون في مواضيع التحقيق. وبحسب القرار الأمريكي، فإن المصرف متورط في حركة تبييض الأموال الناتجة عن عمليات بيع مخدرات يجري نقلها من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا والشرق الأوسط وغرب أفريقيا، وذلك عبر حسابات تتحرك فيها شهرياً مبالغ بمئات ملايين الدولارات يعاد استخدمها في صفقات لمواد استهلاكية حول العام، بينها وكالات سيارات في أمريكا. وذكر القرار أن لدى الإدارة الأمريكية أدلة تشير إلى أن إدارة البنك على علم بهذه العمليات، وأن الخطوة المتخذة بحق البنك بموجب قانون "باتريوت" ستكشف علاقته بحزب الله المصنف على قوائم الإرهاب الأمريكية، وصلات هذا الحزب بعمليات نقل المخدرات وتبييض الأموال. وقال سيتوارت ليفي، وكيل وزارة الخزينة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب: "هذا القرار يأتي لحماية النظام المالي الأمريكي من إمكانية تسرب أموال على صلة بتجارة المخدرات وتبييض الأموال"، مشيراً إلى أن الوزارة ستتصل بالسلطات اللبنانية حول هذا الملف. ويتيح قانون "باتريوت" مهلة 60 يوماً للمصرف المشتبه به للرد على الاتهامات قبل اتخاذ خطوات قانونية بحقه. من جانبه، أصدر المصرف بياناً عبر فيه عن "أسفه للمعلومات المتعلقة بتورط المصرف بعمليات مشبوهة مع بعض الأشخاص الواردة أسماؤهم على لائحة مكتب مراقبة الأصول الخارجية (OFAC)." وأشار إلى أن "إدارة المصرف مستعدة، كما هو الحال دائما، للتعاون والتنسيق الكاملين مع السلطات الرقابية المختصة ولن توفر أي جهد لتبيان الحقيقة بعدم تورط المصرف بأي شكل كان، سواء مباشرة أو غير مباشرة، بأي اتهام." وأنكر المصرف بصورة قطعية "أي علاقة أو تورط له بعمليات مشبوهة. إن المصرف اللبناني الكندي يعمل في القطاع المصرفي اللبناني بموجب الإجراءات والأنظمة المعمول بها من قبل السلطات المحلية والمصرف المركزي اللبناني، كما أن المصرف يحترم كافة القوانين المرعية الإجراء في لبنان بصورة تامة." ويعتبر البنك اللبناني الكندي واحد من بين أكبر عشرة مصارف في البلاد، ويدير مليارات الدولارات عبر شبكة من الفروع المختلفة التي تشغل مئات الموظفين.
