المقدمة: تعتبر قضية غسل الأموال من القضايا الدولية التي لايمكن حصرها في بلد ما أو اعتبارها مشكله قطريه فقد تنامت ظاهرة غسل الأموال والجرائم المالية في ظل العولمة ونمو وتطور أسواق المال الدولية كذلك أدى التطور الالكتروني للعمليات المالية والمصرفية إلى تسهيل نقل الأموال والعوائد الناجمة عن عمليات الجريمة المنظمة وجعل هذه الأموال وكأنها ناجمة عن مصادر مشروعه وأصبحت حركة هذه الأموال تؤثر في الموارد المحلية والدولية وتهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وخاصة في البلدان الصغيرة ذات الاقتصاديات الناشئة والإمكانات المحدودة في مجال مكافحة هذه الظاهرة. ونظرا لما تتمتع به العمليات المصرفية ألحديثه من استخدام احدث الوسائل التكنولوجية المعقدة والتي تسهل عملية غسيل الأموال وما يرافق تلك العمليات من وجود مبدأ سرية العمل المصرفي وعدم جواز إفشاء أية بيانات تتعلق بالعملاء برزت إشكالية التوفيق بين مكافحة غسيل الأموال تلك القواعد. وبالرجوع إلى قانون البنوك نجد أن البنوك تراعي السرية التامة لجميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم لديه ويحظر إعطاء أية بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بموافقة خطيه من صاحب الحساب أو الوديعة أو الخزانة أو من احمد ورثته أو بقرار من جهة قضائية مختصة في خصومة قضائية قائمه أو بسبب إحدى الحالات المسموح بها بمقتضى هذا القانون ويظل الحظر قائما حتى لو انتهت العلاقة مابين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.إضافة إلى أن قانون البنوك قد وسع قاعدة الحظر لتشتمل من يطلع على تلك الحسابات بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر. وتشكل منطقتنا العربية بما تتمتع به من حجم الأموال المستثمرة في أسواقها وسرعة دورانها وحداثة وتطورا نظمتها المالية والمصرفية بيئة خصبه وملائمة لغاسلي الأموال من خلال استغلال نقاط الضعف الموجودة في نظام مكافحة غسل الأموال في كل دولة على حدا وحصر على إبقاء هذه الأسواق والمؤسسات بمنأى عن الدخول في تلك التعاملات المشبوهة وحفاظا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وإدراكا منها للمخاطر المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباعتبار أن هذه المخاطر يمكن مواجهتها بطريقة فعاله من خلال التعاون بين دول المنطقة متخذة من الإجراءات التي اتخذتها الأممالمتحدة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل إرهاب وإقرارا بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي بشأن مكافحة غسل الأموال والتوصيات الخاصة التسع بشأن مكافحة تمويل الإرهاب كمعايير دوليه مقبولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وحيث انه يتوجب على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تعمل سويا على الالتزام بهذه المعايير وتلك الإجراءات لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة وذلك بإنشاء نظام فعال يتعين على الدول الأعضاء بالمجموعة تنفيذه طبقا لقيمها الثقافية الخاصة وأطرها الدستورية ونظمها القانونية. الجهود الدولية لمكافحة غسيل الأموال: نظرا لما تشكله عمليات غسيل الأموال من خطر داهم على الاقتصاد العالمي فقد تضافرت الجهود الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال ، ويمكن القول أن تلك الجهود قد أخذت إطارها العملي في نهاية عقد الثمانينات والتي يمكن توضيحها من خلال الأتي: أولا : اتفاقية فينا لعام 1988م وتتعلق هذه الاتفاقية بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتلزم أطرافها بإضفاء صفة الجريمة على مجموعة الإعمال التي تستهدف إخفاء المصدر ألجرمي للأموال والتستر على حركتها ووضعها ومالكها وتسهيل التعاون القضائي والإداري وتبادل المتهمين بين الدول الأعضاء، وقد جسدت هذه الاتفاقية قناعه المجتمع الدولي بأهمية التعاون في مكافحة غسيل الأموال الناتجة عن هذه الجرائم وقد ارتكزت هذه الاتفاقية على المحاور التالية: 1- الاتجار غير المشروط بالمخدرات والمؤثرات العقلية. 2- الأموال ألناشئه عن هذه الجرائم. 3- الأحكام التأسيسية لجريمة غسيل الأموال. 4- الأشخاص المقصودين بجريمة غسيل الأموال. وقد تأسس الإطار الدولي لمكافحة غسيل الأموال، وهو ما يسمى المجموعة الدولية للعمل المالي FINANCIAL ACTION TASK FORCE ، وهي منظمه نشأت من اجتماع الدول الصناعية السبع ، وأعطت الحق للدول الأخرى بالانضمام لها، وتهدف المنظمة إلى تحديد أنشطة غسيل الأموال ، وبالفعل كان لها نشاطات واضحة في هذا المجال ، وفي تقريرها لعام 2002م نشرت الانظمه قائمه بالدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسيل الأموال، وتضمنت جزر الكوك ودومينكا ومصر وجرينادا وجوالاتيمالا واندنوسيا وجزر المارشال ونيجيريا وروسيا الخ،،،،، ويلاحظ هنا أن هذه القائمة قد أضافت مصر من الدول العربية بعد أن كانت لبنان الدولة العربية الوحيدة في تلك القائمة لعام 2000م إلا انه تم رفعها من هذه ألقائمه ودخلت مصر لأول مرة في هذا المجال. وقد تضمنت التوصيات الصادرة عن هذه المنظمة ما يلي: 1- أن تقوم كل دولة باتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها التشريعية لإعطاء غسيل الأموال الصفة ألجرميه 2- تعديل نصوص السرية المصرفية بما يسمح بإمكانية ملاحقة جرائم غسيل الأموال . 3- توحيد الأوصاف للمؤسسات المالية التي يمكن استخدامها لغسل الأموال. 4- اتخاذ الترتيبات اللازمة لمصادرة الأموال المغسولة وأدواتها. 5- الالتزام بعد فتح حسابات مجهولة الهوية والاحتفاظ بالسجلات والقيود لخمس سنوات على الأقل 6- الانتباه للعمليات المصرفية المعقدة التي تثير الشك. 7- إلزام المؤسسات المالية بإعداد تقارير منتظمة للجهات الرقابية عن العمليات التي تصلح أساسا للتحري. 8- إعطاء البنوك الخيار بين إقفال الحساب المشبوه أو الإعلام عنه. 9- التزام البنوك بوضع برامج لمكافحة غسيل الأموال وتأهيل موظفيها للقيام بذلك. 10- دراسة العمليات النقدية والتبليغ عنها عندما تتجاوز مبلغا معينا. 11- عدم اطلاع العملاء على أي شكوك بحسابه المصرفي وإبلاغ السلطات بذلك. 12- إعطاء البنوك صلاحية تجميد الارصده المبلغ عنها من قبل السلطات المختصة 13- التشدد في عمليات مراقبة التحويلات المالية. 14- قيام الهيئات الدولية بجمع المعلومات المتعلقة بتطوير عمليات غسيل الأموال وتوزيعها . 15- تبادل المعلومات بين الدول بصورة تلقائية أو عند الطلب. 16- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتقال الأموال عبر الحدود. 17- تكليف لجان الرقابة في البنوك بالتدقيق بوجود نظام فعال لمراقبة غسل الأموال. 18- تفعيل دور السلطات المعنية في جمع المعلومات حول المستجدات التقنية في مجال غسيل الأموال وتزويد البنوك بها. 19- ضرورة ارتكاز التعاون الدولي على اتفاقيات وترتيبات قانونيه تتيح تسليم المجرمين. ثالثا: إعلان ستراسبورغ: وقد صدر الإعلان عام 1990م ويتعلق بإجراءات التفتيش والضبط ألجرمي في الدول الاوربيه، وقد صدر عن هذه الاتفاقية دليل الحماية من استخدام النظام المالي في أنشطة غسل الأموال لعام 1991م، والذي شكل الإطار الذي استندت عليه الكثير من التشريعات الاوربيه ومنها قانون العدالة الجنائية البريطاني لعام 1993م. رابعا: إعلان بازل BASEL STATEMENT OF PRINCIPLES: صدر إعلان بازل عام 1988م عن اللجنة الدولية للنظام البنكي والممارسات الاشرافيه ويتضمن مجموعة من المبادئ: 1- تعرف على عميلك.KNOW YOUR CUSTOMER 2- ضمان وجود اثأر العمليات TRANCES MUST REMAIN 3- الاجتهاد الواجبDUE DILIGENCE 4- التقيد بالقوانينCOMPLIANCE WITH LAWS 5- التعاون الفعال بين البنوك والشرطةACTIVE CO-OPERATION BETWEEN BANKS AND THE POLICE 6- إجراءات الرقابة الداخلية الكافية ADEQUATE INTERNAL CONTROL PROCEDURES. 7- البرامج التدريبيةTRAINING PROGRAMMERS خامسا: مبادرة بازل الجديدة لعام 2001 : على اثر أحداث الحادي عشر من أيلول وتعالي الصيحات الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وخاصة المتعلقة بتمويل الأنشطة أطلقت لجنة بازل مبادرتها الجديدة والتي أسمتها بالاجتهاد والواجب من قبل البنوك. وترتكز تلك المبادرة على ضرورة التوسع في مفهوم تعرف على عميلك بحيث يشمل المبادئ السياسيات والإجراءات اللازمة لإنشاء ما يسمى بسياسة قبول العملاء والتعرف عليهم والمراقبة المستمرة للحسابات ذات المخاطر العالية. وترتكز المبادرة على قطاع الخدمات البنكية الخاصة في قطاع المصارف والتي قد تعرض سمعه البنك إلى مخاطره كبيره ومثال ذلك قضية راؤؤل ساليناس شقيق الرئيس المكسيكي السابق والذي كان يقوم بعمليات غسيل الأموال، وكذلك تركز المبادرة على الحسابات التي يتوجب أن يكون معروف أصحابها على الأقل للجهات الرقابية داخل البنك. تشير هذه المبادرة إلى إنشاء علاقات مصرفيه مع أشخاص ذوي مناصب عاليه، والتي يتوجب مراقبتها واتخاذ قرار بعدم التعامل معهم في حال تبين أنها ناشئة عن عمليات الفساد أو الرشوة ، وكذلك ضرورة التوسع في مفهوم تعرف على عميلك في ظل انتشار الخدمات المصرفية الحديثة كالانترنت والهاتف النقال ، وضرورة تطبيق ذات المعاملة المستخدمة على العملاء التقليد يين، وكذلك ضرورة الاحتفاظ بالمستندات مدة خمس سنوات على الأقل ، كما أوجبت على مجالس إدارات البنوك أعباء اضافيه في ضرورة إبقاء البنك بعيد عن التورط في عمليات مشبوهة. وكما عملت مجموعة الدول العربية في 30 نوفمبر 2004م عقد اجتماع وزاري في البحرين حيث قررت 14دولة عربيه إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من اجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وهي ذات طابع طوعي وتعاوني وقد تم تأسيسها بالاتفاق بين أعضائها وهي لا تنبثق عن معاهدة دولية كما انه مستقلة عن أي هيئه أو مؤسسه دولية أخرى. أهدافها:- العمل على تحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسيل الأموال وتمويل الأموال ذات الطبيعة الإقليمية وتبادل الخبرات وتطوير الحلول ومعالجتها. وهذه الدول الأعضاء هي: المملكة الأردنية، دولة الإمارات، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، سوريا، العراق, عمان، قطر، الكويت، لبنان, الجمهورية اليمنية, مصر، المغرب, موريتانيا. والمراقبون عدد من الدول مثل: فرنسا، بريطانيا، أمريكا، صندوق النقد الدولي، مجموعة العمل المالي، مجلس التعاون الخليجي وغيرها،،، وتعمل كل هذه الجهود لمكافحة غسيل الأموال والاتفاق لإيجاد حلول بالتعاون مع جميع الدول والمؤسسات الإقليمية. الآثار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لغسل الأموال: ونتيجة إلى تسرب الأموال المغسولة، يترتب عليها العديد من الآثار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية حيث يؤدي من الناحية ألاقتصاديه إلى حدوث خلل في توزيع الدخل القومي وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء مما يؤدي إلى عدم وجود استقرار اجتماعي في إمكانية حدوث صراع طبقي وإعمال عنف ،كما أن تسرب الأموال المغسولة إلى الاقتصاد القومي للدول يؤدي إلى فرض ضرائب جديدة .وتؤدي عملية غسل الأموال إلى انهيار البورصات التي تستقبل الأموال،وإما من الناحية الاجتماعية فيؤدي غسيل الأموال إلى حدوث اضطرابات اجتماعيه وسياسيه كما يؤدي إلى تشويه المناخ الديمقراطي في المجتمع وتسرب الأموال غير المشروعة إلى المجتمع يقلب ميزان البناء الاجتماعي في البلاد بصعود المجرمين القائمين على غسيل الأموال إلى هدم المجتمع وتتراجع فيه مركز المكافحين للأسفل. كما تشيع ظاهرة تحدي القانون وروح التمرد عند الشباب والاستهانة بالسلطة الشرعية وعدم الرغبة في التمسك بالأنظمة والقوانين نتيجة لعدم التوازن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي يؤدي إلى الاختلال في عملية غسل الأموال. دور الأجهزة الرقابية في مكافحة غسيل الأموال: لقد شاهدت الآونة الأخيرة اهتماما عالميا لظاهرة غسيل الأموال نظرا لما تمثله من خطورة بالغه على صعيد المجتمع الدولي. وهو الأمر الذي حدا بالعديد من الدول إلى سن تشريعات وطنيه وإبرام اتفاقيات دوليه لمجابهة تلك الظاهرة وتشير التقديرات العالمية أن الدخل العام لتجارة المخدرات دوليا يبلغ حوالي خمسمائة مليار دولار سنويا يضاف إليها مبالغ أخرى لا يمكن تقديرها من ناتج جرائم أخرى ،بما في ذلك الأموال غير الشرعية الناتجة من صور الفساد والكسب غير المشروع. ومن ثم فأن هناك مليارات الدولارات يتم غسلها سنويا في دول مختلفة يهدف إخفاء الشرعية عليها لإعادة استخدام جزء منها في تجارة المخدرات أو أعمال إجرامية أخرى. أما الطريقة التي تتم بها فيستخدم غسل الأموال في بعض البنوك والشركات المصرفية والاستثمارية في الدول التي يسمح المناخ الاقتصادي والسياسي فيها. بهذا النوع من المعاملات المالية ،وقد تتم اغلبها في ظل سرية الحسابات البنكية والحسابات المرقمة والشركات ذات الأسهم المحمولة. ومن ثم فأن غسل الأموال كثيرا ما يأخذ صورة استثمارات في المشروعات غير الصناعية مثل إنتاج بعض السلع الاستهلاكية أو استثمارات العقارات أو السياحة بعيدا عن المشروعات الإنتاجية. العلة وراء تلك النوعية من الاستثمارات تتمثل في إن العائد المادي منها سريع ومرتفع ومن ثم يسهل إخراج رؤؤس الأموال وما حققته من أرباح من الدول التي يتم غسلها بها في فترة وجيزة ثم يعاد تشغيلها مرة أخرى تحقيقا لأكبر ربح. وقد بذلت جهود لمكافحة هذه الظاهرة والحد من مخاطرها إذ لابد من إدراك أن وجود قوانين خاصة لمكافحة غسل الأموال من شانه زيادة التعاون الدولي بين الدول العربية والأهمية في مجال مكافحة هذه الظاهرة والجرائم الأخرى المرتبطة بها مثل الإرهاب الذي يمول عن طريق مصادر من بينها غسيل الأموال . أن الغيرة على المصلحة القومية تحتم على الجميع التكاتف لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي فيها من الأضرار ما يكفي لأحداث أعمق الأثر على الاقتصاد القومي ومن هنا لابد أن تتخذ الحكومة قرارا سياسيا بتقديم مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال إذ أن التعاون مع تلك الدول يتيح للأجهزة المعنية تتبع ورصد تلك الأموال واستعادتها إلى بلدانها ، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار بأن ما يروج عن سرية الحسابات المرقمة في سويسرا غير صحيحة نظرا لان القانون السويسري يسمح بالتعاون مع جميع الدول التي تربطها بسويسرا اتفاقيات خاصة بغسل الأموال والتعاون الجنائي الدولي. أما عن وسائل مكافحة تلك الظاهرة داخليا فينبغي أن يضع البنك المركزي ضوابط تستهدف الرقابة على الاستثمارات الأجنبية وعلى القروض الداخلية من البنوك الوطنية حرصا على المصلحة العامة‘وقد صدر قانون غسيل الأموال في الجمهورية اليمنية حيث اصدر رئيس الجمهورية قانون بشأن مكافحة غسيل الأموال القانون رقم (35) لسنة2003م. حيث تعد اليمن ضمن التصنيفات من أفضل الدول في مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.حيث أعدت اليمن تشريعات متميزة تمكنت بواسطتها إحباط العديد من العمليات. وقد تم إلزام كافة البنوك في اليمن بإنشاء وحدات للرقابة والمتابعة والإبلاغ عن أي عمليات تدور حوله الشكوك.وقد شاركت اليمن في الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويضم عددا من الدول العربية والأجنبية أمريكا، اسبانيا، فرنسا، بريطانيا الخ ،،،، ومن هنا نلاحظ انه لابد من وجود وحدات لمكافحة غسيل الأموال وتطوير السياسات الداخلية والإجراءات والضوابط اللازمة للكشف عن عمليات غسل الأموال في البنوك والمؤسسات المالية. وكذا يتطلب وجود الآتي: 1- توفير برامج تدريبيه مناسبة ومتطورة. 2- تحديد أساليب الأخطار والإبلاغ من خلال قنوات محدده ومعرفه مسبقا مع الحفاظ على السرية المطلوبة وسمعة البلاد. 3- وضع برامج ونظم ضد غسيل الأموال. 4- إنشاء قاعدة بيانات. 5- تبادل المعلومات والتنسيق مع الجهات الرقابية في الدولة وفي الدول والمنظمات الأخرى. 6- وضع نماذج للبنوك للتعرف على العملاء وأوضاعهم القانونية. 7- إجراء الفحص والتحري بشأن المعاملات المالية المشتبهة فيها مع عدم الإفصاح لغير السلطات المختصة عن تلك الإجراءات. السرية المصرفية وغسل الأموال تعتبر السرية المصرفية من أهم قواعد العمل المصرفي والتي تفرضها القوانين والأعراف المصرية ما لم يكن هناك نص في القانون يبرر الكشف أو اتفاق ,والتزام البنوك بالحفاظ على السرية المصرفية هو التزام ضمني لا يشترط لتحقيقه وجود شرط وبالتالي لا يجوز إفشاء هذا السر بقصد أو بإهمال والعناية المطلوبة هي عناية الشخص الحريص. ويقع على عاتق البنوك وضع النظم للحصول على بيانات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والوقوف على مدى صحتها بما يحقق متطلبات مبدأ "اعرف عميلك" لدى فتح حسابات لأي من العملاء ، وذلك من خلال وسائل إثبات قانونيه وتسجيل بيانات هذا التعرف ولعل من أهم البلدان التي تشتهر بعمليات غسل الأموال لبنانوسويسرا وحيث كشفت (هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال) اللبنانية عن رفعها السرية المصرفية عن 7 حالات وارده من جهات محليه و 47%وارده من جهات خارجية من أصل 136حاله وارده محليا و55 حاله وارده من الخارج جرى التحقيق فيها في العام2007م ولا تزال هناك 43حالة يستمر التحقيق فيها.وأشارت الهيئة في تقريرها الأخير الصادر حديثا إلى أن مصادر الحالات توزعت على الجمارك, ووحدات الأخبار المالي , والمصارف التجارية, والشرطة , والإفراد والمؤسسات , والسلطات القضائية والأممالمتحدة/مجلس الأمن ,وهيئات رقابية وحكومات أجنبيه(سفارات). وتناولت الحالات نقل الأموال عبر الحدود (79) حاله, تزوير(34), إرهاب وتمويل إرهاب (13) اختلاس أموال خاصة (8),مخدرات(8), اختلاس أموال عامه (5) غير محدد(87 تتضمن حالات لا تتصف بأي من الجرائم أعلاه). وفي ما خص حالات الإرهاب لفتت الهيئة إلى ورود (6) حالات محليه , حول 05) منها, والسادسة قيد التحقيق, بالإضافة إلى ثلاث حالات واردة من الأممالمتحدة/مجلس الأمن تم تحويل واحده منها, ويجري التحقيق في الحالتين الباقيتين, إلى جانب ورود حالة واحدة من السفارة الأمريكية لا يزال يجري التحقيق فيها. وورد بحسب التقرير نفسه, 82 طلب مساعده من الخارج,وتحديدا من بيلاروسيا , بلجيكا, بوليفيا, البوسنة, ألمانيا, غرينادا, العراق, غرنيسي, لاتفيا, قطر, رومانيا, روسيا, سويسرا, وغيرها. وكان تقرير رسمي لوزارة الخارجية الأمريكية صدر أخيرا قد اعتبر لبنان من البلدان الرئيسية في غسيل الأموال عام 2008م.كما بلغ حجم تجارة غسيل الأموال في سويسرا خلال عام 2007م نحو 921 مليون فرنك سويسري (921 مليون دولار) مقارنة مع 815 مليون فرنك عام 2006م بزيادة نسبتها 13%. وتعتبر الأموال المشبوهة التي تم غسلها في سويسرا العام الماضي ثالث أعلى مبلغ منذ تسعة أعوام, وقد بلغ حجم غسيل الأموال 779 مليون فرنك في عام 2004م و 681 مليون فرنك عام 2005م. وطبقا لبيانات الهيئة السويسرية لمحاربة غسيل الأموال العام الماضي والتي أوردتها صحيفة الوطن السعودية فان حالات غسل الأموال توزعت على 795 حاله, مقارنة مع 729 حالة في عام 2005م ونحو 619 حالة في عام 2006م بزيادة قدرها 28.4% بين عامي 2006 و 2007م. وتكشف أرقام الهيئة عن تراجع عدد حالات غسيل الأموال المرتبطة بتمويل الإرهاب وحجم أموالها أيضا. فقد سجل العام الماضي 6 عمليات غسيل مرتبطة بالإرهاب بلغ مجموع أموالها 233 ألف فرنك ما يعادل 0.03% من مجموع المبلغ الكلي لغسيل الأموال مقابل 8 حالات في عام 2006م مجموع أموالها 17 مليون دولار و 20 حالة عام 2005م مجموع أموالها 46 مليون دولار. وكان غسيل الأموال متاحا في سويسرا حتى عام 1998م ومنذ 2003م أدخلت الهيئة الاتحادية السويسرية للمصارف المزيد من القيود على دخول الأموال. وكشف تقرير رسمي أمريكي أن حجم تجارة غسيل الأموال عالميا وصل إلى 3.61 تريليونات دولار وهو اكبر من الميزانية الأمريكية الراهنة وما يعادل 5%من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي. ويراعى بوجه خاص ما يلي:- (1) فتح الحسابات • يجب أن تتم إجراءات فتح الحسابات في حضور العميل شخصيا . • لا يجوز للفروع فتح حسابات لأشخاص مجهولي الهوية أو بأسماء صورية أو وهمية • أن الأصل في فتح الحسابات أن يكون على نماذج البنك الموحدة لدى كافة الفروع. • أن تشمل نماذج طلب فتح الحسابات بيانات تفصيلية. • لا يجوز فتح أكثر من حساب بأرقام مختلفة للعميل الواحد. • لا يجوز فتح أي حسابات للعملاء بأي وسائل مثل فاكس أو انترنت أو خلافه. • أن يشمل نموذج طلب فتح الحساب إقرارا من طالب فتح الحساب انه المالك الأصلي والمستفيد الوحيد من فتح الحساب، وبعد إيداعه شخصيا أو قبوله إيداع أية مبالغ مجهولة المصدر أو مشبوهة، وكذلك التعهد بتحديث بيانات النموذج. • الاطلاع على المستندات الأصلية من قبل الموظف المختص. • يقوم البنك بوضع النظم والإجراءات اللازمة لقبول العملاء. • يتعين على الفروع تحديث المعلومات والمستندات المقدمة بشأن فتح الحسابات للعملاء بصفة دوريه. • يتم مراعاة استيفاء كافة المستندات والمحررات الرسمية لطالب فتح الحساب سواء للأشخاص الطبيعيون أو الأشخاص الاعتباريون. (2) مزاولة العمليات المصرفية إن الأصل في التعامل على حسابات العملاء يكون بغرض مقابلة احتياجاتهم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريه وفقا لطبيعة نشاطهم والاعتبارات الخاصة بكل منهم ، ومن ثم فان الأمر يتطلب أن تحصل البنوك على المعلومات الكافية لدى التعامل على تلك الحسابات لتحقيق متطلبات مبدأ " اعرف عميلك" مع التزامها بعد ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهميه. (3) المخاطر الناجمة عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال: يجب أن يكون واضحا لدى جميع العاملين لمن يجب عليه أن يلجا إذا توفر لديه بعض الشكوك في تعاملات عميل أو في تعامل محدد لمساعدته في تأكيد صحة شكوكه من عدمه ، استنادا إلى مايتوفر لدى البنك بصفة عامة من معلومات مساعدة في هذا المجال حيث ازداد القلق حول أنشطة غسيل الأموال بصورة كبيره لدى المشرعين والبنوك,لقد اعترف المشرعون بصورة متزايدة بأهمية التأكد بان مصارفهم تمتلك الضوابط والإجراءات اللازمة بحيث لا تستغل مصارفهم لأغراض إجرامية أو احتيالية.وبالتالي تسعى البنوك إلى وضع الضوابط والإجراءات ,ويعتبر الجزء الرئيس في هذه الضوابط هو الاجتهاد الكفء واللازم لمعرفة العملاء الجدد والحاليين وفي حالة غياب هذا الاجتهاد سوف تتعرض البنوك لمخاطر تمس السمعة والعمل والقانون مما قد ينتج عنه خسائر مالية كبيره للبنوك.وحتى لا يقع بنكنا لا قدر الله في مثل هذه المواقف يجب على كل وحده في البنك الاهتمام بمسالة غسيل الأموال وهم حسب تخصصاتهم: - مسئولي دوائر العمليات ألمصرفية/ الفروع حيث أنهم على علم كبير بمعاملات عملائهم. - إدارة الرقابة عند استلامهم أي معلومات قانونية تتعلق بفتح أي حساب. - الإدارة العليا (بما فيها مسئول الضبط) للتأكد من أن إجراءات مكافحة غسيل الأموال متوفرة وتعمل بصورة فعله. - المراجعة الداخلية عند مراجعة ومتابعة العمليات والتأكد من التطبيق الجاد للإجراءات الحالية.
