أكد محافظ البنك المركزي اليمني/ أحمد عبدالرحمن السماوي أن اليمن لديها نظام مالي شفاف وحزمة من الإجراءات والتشريعات العملية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. مشيراً إلى أن اليمن أنجزت الكثير من الخطوات في هذا المجال، بالاستعانة بخبرات الكثير من الدول. وجدد محافظ البنك المركزي خلال لقائه أمس بعثة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التأكيد أن اليمن ليست بالمكان الآمن والمتطور لعمليات غسيل الأموال. واستعرض التشريعات والإجراءات التنظيمية والرقابية والوقائية في اليمن، لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي نالت إعجاب وتقدير صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية .. وأشار إلى أن اليمن من الدول السباقة في إصدار قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. وقال: “ نحن من الدول التي بادرت باكراً على المستوى الإقليمي، بل والعالمي، في جهود سن القوانين، وبناء المؤسسات، واتخاذ إجراءات رادعة في مكافحة الإرهاب، حيث صدر قانون لمنع التقطع والاختطاف في العام 1998م، لأن اليمن عانت وتعاني كثيراً الإرهاب، كما صدر قانون لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.. وأوضح المحافظ السماوي أن البنك المركزي ومن ضمن إجراءاته لمكافحة غسيل الأموال فرض على كل بنك في حالة فتح حساب لأي عميل بحدود 10 آلاف دولار ومافوق، استيفاء كل البيانات والمعلومات المطلوبة، وفقاً للمعايير الدولية، وهو ما ينطبق أيضاً على التحويلات. منوهاً بأن كل بنك لديه وحدة مصغرة لمتابعة أية عمليات مشبوهة . وقال: لدينا في البنك وحدة لمكافحة غسيل الأموال، وقطاع الرقابة على البنوك تحت تصرف الوحدة، كما أن مفتشي البنك عند نزولهم إلى البنوك، يبحثون أولاً عن مدى التزام البنك بقضية مكافحة غسيل الأموال والحسابات المشبوهة ومدى تطبيق تعليمات بازل الأربعين. من جانبها عبرت بعثة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عن تقديرها للجهود اليمنية المبذولة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. وأشادت بالتعاون الإيجابي من الجهات المعنية في اليمن في الرد على الاستبيان والوثائق المرفقة لتقييم جهودها في هذا المجال، وكذا التسهيلات والتعاون الذي لمسته البعثة خلال هذه الزيارة. وأشارت البعثة إلى أن الهدف من قيام هذه المجموعة، والتي تعتبر اليمن من الدول المؤسسة لها، هو مساعدة الدول المنضوية في إطارها في مجال مكافحة غسيل الأموال، وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المتقدمة لبعض الدول . حضر اللقاء مدير عام الشئون القانونية رئيس الفريق الفني لمكافحة غسيل الأموال مصطفى سيف قائد، ومدير عام العلاقات العامة بالبنك يحيى الكستبان.