قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن السعودية تستدرج مقاتلين يمنيين، بينهم أطفال، عبر شبكات إتجار البشر للقتال في حدودها الجنوبية مع اليمن دون غطاء شرعي. وأضافت - في تقرير بعنوان "محرقة الحدود" نشرته "الجزيرة" - أن آلاف اليمنيين الذين اضطروا للذهاب إلى القتال هناك تحت ضغط الأوضاع الإنسانية السيئة وقُتلوا أو جُرحوا، عاملتهم السعودية كما لو أنهم غير موجودين. وأوضحت المنظمة أن ما يحدث في الحدود يعد انتهاكا للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي تحظر استغلال المدنيين للقتال مع دولة ما، خارج أطر القوانين العسكرية المحلية. وأشارت إلى أنه رغم أن السعودية تعمل على ترقيم المقاتلين كجنود وتمنح بعضهم رتبا عسكرية، فإنهم في الحقيقة أشبه بجنود وضباط وصفتهم بأنهم وهميون، ولا يملكون أي حقوق بعد وفاتهم نتيجة المعارك. ولفتت المنظمة إلى أن آلافا من الضحايا اليمنيين الذين قتلوا في معارك الدفاع عن الحدود الجنوبية للسعودية، دفنوا في مقابر داخل المملكة دون علم أسرهم، وأن آخرين ما زالت أسرهم لا تعلم مصيرهم. وبحسب سام، فإن بعض المقاتلين يدخلون الأراضي السعودية من منفذ الوديعة بموجب وثيقة سفر اضطرارية تمنح لهم من القنصلية اليمنية، ويقاتل هؤلاء الضحايا في الحدود الجنوبية للملكة العربية السعودية، ويحصلون على رواتب بشكل غير منتظم. وأضافت أنه في كل مرة يحصلون فيها على الرواتب فإنهم يحصلون أيضا على رتب وهمية، يبنى عليها تقدير الرواتب، لمرة واحدة، وفي الكشوفات اللاحقة يمكن أن ترتفع الرتبة أو تنخفض، وحين يطالبون بالحصول على إجازة يكون التعامل معهم في المنفذ السعودي كمتسللين غير شرعيين، تسجل السلطات السعودية بصماتهم إلكترونيا، ثم يمنعون من دخول المملكة حتى لو حصلوا على تأشيرة رسمية. وطالبت المنظمة، السعودية بالتوقف الفوري عن الزج بالشباب اليمني في محرقة الحدود، وعن منحهم وضعا لا يتسق مع القوانين والمواثيق الدولية
