وقعت الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارات المياه والبيئة والتخطيط والتعاون الدولي والزراعة والري و المالية والمانحين والدول المانحة على محضر للتفاهم ومواصلة الدعم لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لإصلاح قطاع المياه 2005-2009 ،وكذا دعم تطبيق قانون المياه . وبموجب محضر التفاهم فان المانحين تعهدوا باستمرار تقديم الدعم لتنفيذ الإستراتيجية والبرنامج الاستثماري لإصلاح قطاع المياه. المهندس عبدالرحمن فضل الارياني وزير المياه والبيئة قال في ختام ورشة العمل الخاصة بالتقييم السنوي الأول المشترك للإستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه ان الإستراتيجية الوطنية شكلت نقطة تحول في مسيرة اليمن التنموية كونها قدمت رؤية متكاملة لمستقبل قطاع المياه والصرف الصحي في اليمن .. مؤكداً ان الإستراتيجية أبرزت أهمية قطاع المياه باعتباره قطاع محوري لايمكن رؤيته بمعزل عن غيره من القطاعات ،كما انه يؤثر ويتأثر بغيره من القطاعات والأنشطة البشرية. في حين دعا عبدالكريم الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي الى الاهتمام بطرق ووسائل حصاد المياه البدائية وتشجيع المواطنيين استغلال مياه الأمطار الاستغلال الأمثل وإنشاء البرك والسواقي البدائية لحصد وتجميع المياه وخزنها. وأبدى وزير التخطيط والتعاون الدولي استعداد وزارته لتقديم الدعم الفني والمساعدات اللازمة لانشاء مثل تلك البرك والكرفان , والحواجز المائية والسدود للمساهمة في حل أزمة المياه في اليمن. وكان استهل 120 باحثاً واختصاصياً من وزارة المياه والبيئة والهيئات والمؤسسات التابعة لها قد بدؤا بعملية تقييم للمشاريع المنفذه خلال العام الماضي ضمن البرنامج الاستثماري والإستراتيجية الوطنية لإصلاح قطاع المياه باليمن ضمن ورشة عمل مشتركة مع المانحيين نظمتها السكرتارية الفنية لاصلاح قطاع المياه . وتتضمن عملية التقييم التي بدأت الثلاثاء واستمرت يومين استعراض ومناقشة للمشاريع وقراءة للنتائج التي خلصت اليها مجموعات العمل الخاصة بمراجعة وتقييم ماتم تنفيذه من برامج وخطط ومشاريع في قطاع المياه سواء في الحضر أو الريف خلال العام الماضي .