أكد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الارحبي على أهمية تحديث الإستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه حتى تتوافق مع الخطط التنموية وأهداف الألفية . وأضاف -أثناء حضوره افتتاح ورشة العمل الخاصة بتحديث الإستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه والتقييم السنوي المشترك الثالث - أن الغرض من إقامة مثل هذه الورش هوا تقليص الفجوة بين البرنامج الاستثماري للإستراتيجية ومخصصات الإنفاق على قطاع المياه ، وكذا وضع برنامج عمل زمني يمكن مراقبته وتقييمه بسهولة مع مؤشرات أداء واقعية وإدراج المياه المستخدمة لأغراض الري بصورة كاملة في الإستراتيجية. وأشار إلى أن تحديث الإستراتيجية سيسهم في وضع الإجراءات المناسبة وتوضيح الصلاحيات المؤسسية وبناء القدرات ووضع برنامج استثماري واقعي لجذب كافة الموارد المالية المتاحة لدعم القطاع من قبل المانحين والحكومة واختيار الخيارات التكنولوجية الملائمة لتوفير خدمات مياه وصرف صحي في الريف والحضر ورفع كفاءة الري والترشيد من استنزاف الموارد المائية.. مؤكداً أن بناء القدرات يعتبر من القضايا الهامة لتمكين كافة القطاعات من تنفيذ برامجها الاستثمارية بالإضافة إلى تنفيذ خطة العمل للإصلاحات المؤسسية . وشدد الارحبي على أهمية التفاهم والتنسيق بين وزارتي المياه والزراعة فيما يتعلق بقضية المياه واستخداماتها الرشيدة في مختلف المجالات ، وذلك من خلال تضافر الجهود بين الجهات المعنية من أجل تعزيز آلية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه وتحديثها.. مشيداً بالدور الذي بذلته اللجنة الوزارية المشتركة من الوزارات المعنية بقطاع المياه والجهات المانحة والتي من أبرز مهامها التنسيق بين الجهات المانحة والمنفذة ووضع السياسات والاستراتيجيات العامة وتذليل الصعوبات لتمكين القطاع من أداء مهامه بصورة أفضل. من جانبه أكد وزير المياه والبيئة المهندس عبد الرحمن فضل الارياني أن الأربع سنوات الماضية التي أتت بعد إقرار الإستراتيجية الوطنية للمياه والبرنامج الاستثماري فترة كافية لتقييم هذه الإستراتيجية والتي تبين من خلال التقييم الأولي ضرورة توفر المشاركة الفاعلة والمبنية على الإقناع لجميع القطاعات الفرعية . وأشار الارياني إلى أن الترتيب لهذه الورشة التي تعد محصلة لعمل مشترك استمر مدة طويلة من قبل لجان عديدة تمثل الجهات المعنية بقطاع المياه وذلك بغرض تحديث الاستراتيجة الوطنية والبرنامج الاستثماري، ومناقشة برنامج دعم قطاع المياه للسنوات القليلة القادمة لتشكل صوتاً واحداً يصب في الهدف الأساسي وهو تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للمياه وتنفيذ البرنامج الاستثماري.. متمنياً أن تمثل هذه الورشة بداية جديدة لقطاع المياه مبنية على المشاركة والتماسك ووحدة الرؤى لجميع المعنيين . واعتبر وزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي مسألة ترشيد استخدام المياه وتشجيع التوسع في شبكة الري الحديثة وبناء الحواجز والسدود والكرفانات والتوسع في الزراعة المطرية مهمة تقع على عاتق المسئولين في القطاعات المعنية بقطاع المياه.. مشيرا إلي توجهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الرامية دعم وتشجيع عملية التوسع في بناء الحواجز والكرفانات. وأشار الحوشبي إلى أن وزارة الزراعة والري تعمل حالياً على إنشاء مشروع متكامل من أجل ترشيد استخدام المياه بالتنسيق مع وزارة المياه والبيئة وذلك بهدف خلق وعي لدى المواطنين بأهمية استخدام المياه بشكل مقنن ورشيد والحد من عملية الاستنزاف الجائر للمخزون المائي .