استدعت الخارجية الصينية أمس الثلاثاء السفير الأميركيّ تيري برانستد احتجاجاً على إقرار الكونغرس الأميركيّ مشروع قانون عرف ب "دعم حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ" معتبرة الخطوة الأميركية تدخلاً في شأنٍ داخليٍّ صينيّ. وكانت الصين قد قدّمت الأربعاء الفائت احتجاجاً قوياً إلى ممثل السفارة الأميركية في بكين للسبب نفسه، وطالبت الولاياتالمتحدة بوقف تدخلها في هونغ كونغ باعتبارها جزءاً من الشؤون الداخلية للصين. كذلك، أعلن حينها المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ أنّ الصين ستضطر لاتخاذ "إجراءات جوابية لحماية سيادتها القومية ومصالحها في مجالي الأمن والتنمية". هذا وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أكّد الجمعة الفائت أنّه طلب من نظيره الصيني شي جينبينغ ألاّ يسمح للجيش بالتدخل في قمع تظاهرات هونغ كونغ المطالبة بالديموقراطية، معتبراً أنّ بدونه "كانت هونغ كونغ ستسحق خلال 14 دقيقة". ومن خلال رصد المواقف الأميركية، يتبيّن أن واشنطن انضمت إلى صفوف المحتجين من خلال مواقفها الداعمة لهم ولمطالبتهم بالديمقراطية في هونغ كونغ منذ اللحظات الأولى. ففي أيام الإحتجاج الأولى نشرت السلطات الصينية بيانات شخصية وصورة دبلوماسي أميريكي التقى بقادة الحركة المؤيدة للديمقراطية، ما أسخط الخارجية الأميركية التي وصفت النظام الصيني بال "بلطجي". بدورها، ردّت الخارجية الصينية يومها على نظيرتها الأميركية واتهمتها ب "خلط الأسود والأبيض، في محاولة للتستر على حقيقة التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية للصين". وبحسب الكاتب في موقع "نيو إستيرن آوتلوك" الروسي سلمان رافي فإن الولاياتالمتحدة الأميركية منذ البداية كانت "تعمل على سن تشريع يسمح لها بتقييم حالة الحريات المدنية في هونغ كونغ سنوياً، فتتمكّن من فرض أو تمديد العقوبات ضد الصين". واعتبر رافي في مقالٍ له أن "واشنطن ترغب بإشعال الإحتجاجات وإراقة الدماء في هونغ كونغ لتجبر أوروبا على إيقاف التجارة مع الصين". تجدر الإشارة إلى أن الإحتجاجات في هونغ كونغ بدأت في حزيران/يونيو الماضي اعتراضاً على مشروع قانون يسمح بتسليم المشتبه بهم للصين لمحاكمتهم إلّا أنّ المواطنين رفضوه يومها لأنهم "لا يثقون في النظام القضائي ولا الأجهزة الأمنية الصينية". وبعد أيام من بدء التظاهرات، أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام، وقف مشروع خصوصاً بعد أن بدأت الإحتجاجات تتحوّل من تظاهرات سلمية إلى أعمال شغبٍ وعنف، لكن المحتجبن رفضوا هذه الخطوة معتبرين أنها جاءت متأخرةً ولخّصوا مطالبهم بالنقاط ال 5 التالية: تحقيق مستقل في اتهامات الشرطة جراء استخدامها أساليب وحشية ضد المتظاهرين، انتخاب مسؤوليهم بشكل مباشر، إلغاء قانون تسليم المطلوبين والتوقف عن تصنيف حركة الإحتجاجات ب "الشغب".
