تثير القرارات الجديدة التي يتخذها "يوتيوب" لتنظيم المحتوى على منصته، تطبيقاً لقانون حماية الأطفال على الإنترنت، تساؤلات وغضباً كبيراً لدى صناع المحتوى الذين يبثون مقاطع موجهة للأطفال بسبب حرمانهم من مزايا عديدة إضافةً إلى تقليص مدخولهم من الإعلانات. ومع بداية عام 2020، سيباشر تطبيق "يوتيوب" بتطبيق قواعد جديدة لتنظيم المحتوى على المنصة، بعد أن اتهمته لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية "FTC" في أيلول/سبتمبر الماضي، بانتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت، إثر استخدام بياناتهم لعرض إعلانات مستهدفة من دون علم آبائهم. وتوصلت اللّجنة إثر التحقيقات إلى تسوية مع "يوتيوب"، قضت بتغريم الأخيرة 170 مليون دولار، وإلزامها تطبيق قانون "COPPA"، الذي ينص على عدم قدرة أي شخص على استغلال الأطفال عبر الإنترنت. بالتالي، لجأ "يوتيوب" إلى نقل المحتوى المناسب للأطفال من موقعه الرئيسي إلى موقع "يوتيوب كيدز" الذي استحدثه، ليتجنب عرض الإعلانات ضمن الفيديوهات عن طريق الخطأ. لكن مشكلة "FTC" لم تكن في هذه المنصة، بل بالمنصة الأساسية التي تحتوي على حوالى 2 مليار مستخدم مشترك، و1 مليار ساعة مشاهدة يومياً، بسبب قلقهم بشأن المحتوى الموجه للأطفال المتوفر على "يوتيوب" لذلك اقترح "يوتيوب" خلال الأشهر الأخيرة تغييرات على سياساته وقواعد الشروط الخاصة به، ليصبح صُناع الفيديو مجبرين على تحديد ما إذا كانت قنواتهم أو مقاطعهم على "اليوتيوب" موجهة للأطفال، ما دون 13 عاماً، أم أنها غير ذلك، استناداً لقواعد ال "COPPA". أنتجت هذه الخطوة تخوّفاً كبيراً لدى صنّاع المحتوى الذين يحمّلون 500 ساعة من المحتوى كل دقيقة و 30 ألف ساعة يومياً على الموقع (تقرير tubefilter – 2019)، وهذا التخوف أتى بالأساس من تدمير قنواتهم ما لم يلتزموا بسياسات "يوتيوب" الجديدة. ولتبسيط الموضوع فإن صناع المحتوى الذي سيبث على "يوتيوب" مجبرين على تضنيف قنواتهم أو المحتوى الذي يقدموه على أنه موجه للأطفال، وهذا الإجراء سيفقدهم العديد من المزايا. وفي هذا الإطار يعتزم "يوتيوب" حرمان المقاطع الموجهة للأطفال، من إمكانية تعليق المشاركين عليها، كما أنها ستُفقد ميزة "end screen" في المقاطع، التي تمكّن المستخدم من وضع الفيديوهات المقترحة في نهاية الفيديو، وميزة "info cards" التي تظهر أعلى الشاشة خلال عرض المقطع. إضافةً إلى ذلك ستحرم المنصة فيديوهات الأطفال من الإعلانات التي تستهدف الأفراد، الأمر الذي سيقلّل دخل القناة بشكل كبير، مع الإبقاء على الإعلانات السّياقية التي تعتمد على محتوى الفيديو، ولا تتطلب الوصول إلى بيانات المستخدمين. كما ستقيّد هذه الإجراءات أيضاّ القنوات التي تنتج محتوى موجّه للأطفال، حيث تحجب عنهم إمكانية وضع الحالات "stories"، التي تبقي صانع المحتوى على تواصل دائم مع متابعيه. وتخفي خاصيّة جرس التنبيهات الذي ينذر المتابعين بتحميل أي مقطع جديد على القناة. وتمنع أيضاً متابع القناة من إدراج المقاطع على قائمة المشاهدة لاحقاّ "watch later" أو إضافة المحتوى إلى قائمة معينة "add to playlist". بالتوازي مع توقف الشركة عن عرض المحتوى في صفحة المقترح، الأمر الذي يقلّص نسبة وصول المشاهدين الذين لا يتابعون القناة إلى الفيديوهات، وبالتالي انخفاض نسبة المشاهدات. هذا كله يأتي بعد أن أصبحت القنوات الموجهة للأطفال من القنوات الأكثر شعبية على مستوى العالم باختلاف نوع المحتوى الذي تقدمه، حيث تتمتع بنسب مشاهدة عالية جداً وتجني أموالاً طائلة من الإعلانات. ولتوضيح سياسة "يوتيوب" السابقة، فإن المُعلن يدفع للقنوات التي يتخطى حجم المشاركات فيها المليون ما يعادل 2 دولار لكل ألف مشاهدة عند بلوغ المشاهدات مليون، ومع تحصيل "يوتيوب" نسبة 45٪ من هذه الأرباح، يبقى لل "يوتيوبر" 1.100 دولار لكل فيديو، وأرباح بمعدّل 57.200 دولار بالسنة، في حال التزم صانع المحتوى بتحميل فيديو كل أسبوع. بهذا، استطاع "رايان كاجي" البالغ من العمر 8 سنوات أن يحلّ بالمرتبة الأولى في قائمة "فوربس" لصانعي المحتوى الأعلى أجراً لعام 2019، بعائدات بلغت 28 مليون دولار. كما سيطرت قنوات الأطفال على المركزين الثالث والسادس بعائدات بلغت 18 مليون دولار و14 مليون دولار على التوالي. لكن هذه الإجراءات الجديدة ستقضي على خاصية الإشتراك في القناة، حيث لا يمكن للخوادم أن تتذكر أن المستخدم قام بالاشتراك، ما لم يتم جمع معلومات عنه. وأثار ذلك حفيظة العديد من صنْاع المحتوى الموجه للأطفال عالمياً، ومنهم "مشيّع" صاحب أكبر القنوات العربية على "يوتيوب"، الذي يصوّر حياته ومغامراته مع أطفاله، ويجني شهرياً من قناته التي تضمّ 14.7 مليون مشترك بين 67.7 ألف دولار و 1.1 مليون دولار. حيث أبدى نيّته ترك المنصة كحلًّ أخير حال قررت "يوتيوب" المضي في قراراتها من دون أخذ صانعي المحتوى والمساوئ التي قد تحل بهم نتيجة قانون ال "COPPA" بالاعتبار. إضافة إلى ذلك إنه وبدءاً من تاريخ تطبيق القانون، بات المستخدم مجبراً على تسجيل الدخول عبر حساب "يوتيوب"، لمشاهدة المحتوى، في حين لا يستطيع من هم غير مسجلين مشاهدة محتوى "يوتيوب". عدا عن أن توجيهات "FTC" لا تزال غامضة بالنسبة ل "يوتيوب" وصانعي المحتوى على حدًّ سواء. حيث لم تحدد اللجنة الأشياء التي تجعل الفيديو موجهاً للأطفال، إلا أنها تعتبر أي موضوع أو لغة أو موسيقى قد تروق للأطفال، إن لم تكن مصنّفة، انتهاكاً ل "COPPA"، وبالتالي تغريم صانع المحتوى 42 ألف دولار لكل مقطع ينتهك حقوق الأطفال. من جهتها، أكدت المديرة التنفيذية ل "يوتيوب" سوزان ووجيسكي، أن "صانعي المحتوى هم المسؤولين عن تقرير نوع المحتوى إن كان موجهاً للأطفال أم لا، لأنهم هم من يعرفون محتواهم بشكل أفضل"، مؤكدةً أن "تقنية الذكاء الإصطناعي التي ابتكرتها الشركة لتصنيف المحتوى، لن تتدخل بذلك ما لم ترى أي نوع من الإنتهاك". كما أشارت ووجيسكي إلى أن الشركة لديها تمويل بقيمة مليون دولار على مدار السنوات الثلاث القادمة، لدعم الأهل الذين يصنعون المحتوى مع أبنائهم، والقنوات المخصصة للأطفال. وأكدت أنها ستحاول توفير الأفضل على المنصة للمعلنين وصنّاع المحتوى، مع ضمان الإلتزام بالقوانين التي حددتها لجنة التجارة الفيدرالية
