معظم الخبراء الاقتصاديين والباحثين في العلوم الإنسانية يؤكدون على أهمية التخطيط التربوي في بناء الدولة الوطنية الحديثة.. وبذلك يصبح التخطيط التربوي ذا أهمية وفاعلية.. وذا مساهمة حقيقية فاعلة في تحقيق أول محور.. وأهم مدماك لبناء الدولة الوطنية الحديثة.. وهو العلم طريقة.. وإعداداً.. وتخصصاً.. مع استخدام وسائل التكنولوجيا المتطورة ومواكبة كل جديد في مجال العلوم الحديثة.. والتقنية.. فبالتخطيط التربوي نستطيع أن نغير السلوك القديم, ونكتسب سلوكاً جديداً مواكباً لروح العصر.. واتجاهاته ورؤاه الإستشرافية وأنماطه الحديثة.. وإذا كنا نريد للتخطيط التربوي أن يحقق أهدافه في بناء دولة الحكم الرشيد.. لابد أن ندخل الأرقام والإحصائيات في ميداننا التعليمي.. فالإحصاء التعليمي هو أساس لكل تخطيط تربوي سليم.. بل هو رأس الحربة في أية عملية تنموية وتربوية.. وهكذا يسهم التخطيط التربوي في بناء الدولة الحديثة من حيث تحقيقه لاهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفي رفع قدراتها ومهاراتها مهنياً وفنياً ما ينعكس ذلك في تحقيق انتاج أكبر.. وأجود نوعاً.. وارفع مستوى وجودة.. إضافة إلى التكنولوجيا التي تعتبر عاملاً مهماً في التطبيقات العلمية في جميع مجالات الحياة.. وأولها الصناعة والزراعة, والطب والتجارة والإدارة.. وفي مجال التعليم بمراحله المختلفة, وغيرها من المجالات.. حيث يعتبر العلم والتكنولوجيا أصل المعادلة في بناء الدولة المدنية الحديثة.. وبدونهما لا نستطيع أن نحقق شيئاً.. لهذا وذاك إذا أردنا نجاح الرؤية الوطنية لبناء دولة مدنية حديثة محوكمة ومقوننة علينا ان ننطلق من تحديث وتطوير المناهج التعليمية كيفاً ونوعاً.. لأن سياسة الحكم الرشيد تتميز بسيادة التفكير العلمي.. والمنهج التجريبي في جميع نواحي الحياة .. إضافة إلى التكنولوجيا المتطورة.. هناك تحديات عديدة تواجه الرؤية الوطنية.. وعلى رأسها مافيا الفساد الإداري والمالي.. وغياب المنظومة الرقابية المستقلة.. وعدم وجود الميزانية اللازمة لها.. لذلك لا بد من ترسيخ مفهوم الشفافية والنزاهة .. وتكاتف كل الجهات الرسمية مدنياً وأمنياً وعسكرياً وشعبياً مع إيجاد شراكة حقيقية وفاعلة بين كافة الجهات المختصة في الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئي واللالكتروني. لذا لا بد من إيجاد استراتيجية وطنية مقوننة وفاعلة لمكافحة أية اختلالات إدارية أو مالية.. وبالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة .. الهيئة العامة لمكافحة الفساد.. السلطة القضائية النيابة العامة.. الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي ينبغي أن يقوم بدوره على أكمل وجه لحماية المال العام.. دون أية تدخلات أو تجاوزات من أحد أياً كان موقعه.. إذا أردنا فعلاً: بناء دولة الحكم الرشيد.. وإلا سوف تحل العشوائية والغوغائية.. وتسود الفوضى "وكل يغني على ليلاه"..!!
