سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البروفيسور علي جمال الكاف رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة ل«26 سبتمبر»:الجامعات اليمنية مطالبة بتطبيق برامج الاعتماد العالمية في التخصصات الطبية قبل العام 2023م
اقتصر عمل المجلس في الفترة السابقة على التقييم لكنه لم يصل إلى تصنيف حقيقي أو تقييم للجامعات وفق معايير علمية أو مواصفات معينة تم إقرار وثيقة اعتماد برنامج الطب البشري في الجامعات اليمنية ونحن الان بصدد إعداد دليل الاجراءات ضرورة إعادة النظر في وضع مجلس الاعتماد وتخصيص موازنة له تتناسب مع مهامه الوطنية أكد البروفيسور علي جمال الكاف رئيس مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة أن الجامعات اليمنية مطالبة بتطبيق برامج الاعتماد العالمية في التخصصات الطبية قبل العام 2023م. وأشار البروفيسور الكاف في حوار خاص ل»26سبتمبر» إلى أن مجلس الاعتماد الاكاديمي اعتمد مؤخراً وثيقة الاعتماد الخاص لبرنامج الطب البشري في الجامعات اليمنية، والمجلس يعمل الان على إعداد دليل الاجراءات الذي يجب أن تتبعه الجامعات لتطبيق الاعتماد في الطب البشري. كما تطرق رئيس مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم العالي إلى مهام المجلس وما يقوم به لتحسين جودة التعليم في الجامعات اليمنية. حاوره: عبدالحميد الحجازي هل لكم أن تضعوا القارئ الكريم أمام مهام ومسؤوليات مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة؟ انشئ مجلس الاعتماد الاكاديمي بقرار جمهوري في العام 2009م، وبدأ تفعيل عمله في العام 2012م، ثم انقطع إلى أن تم تفعيله في العام 2019م وإعادة تشكيل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وكما تعرفون فان ظروف المجلس المادية كانت صعبة جداً عند اعادة تفعيله في ابريل 2019م مقارنة بالفترة التي انشئ فيها حيث كان المجلس يتلقى دعماً كبيراً من بعض المنظمات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي واليونيسف وغيرها من المنظمات، كما أنه في تلك الفترة كانت المرتبات مستمرة وكان للمجلس موازنة معتمدة من الدولة تصل إلى 60 مليون ريال. ولكن عمل المجلس في الفترة السابقة ورغم الامكانات التي اتيحت له، اقتصر على تقييم وتصنيف الجامعات فقط، والان ومع القرار الاخير الذي صدر من الاتحاد الدولي للتعليم الطبي بتخصيص العام 2023م موعد لاعتماد البرامج الطبية لجامعات العالم ومنها الجامعات اليمنية، مالم فلن يعترف بأي شهادة تصدر عن الجامعات غير الموافق على برامجها.. جعلنا هذا القرار أمام تحدي كبير بسرعة استغلال الفترة 2020-2023م للتفكير بشكل صحيح لاعتماد البرامج التعليمية المطلوبة، فلدينا أكثر من 50 جامعة أهلية ومنها 4 جامعات يوجد فيها طب بشري، إلى جانب 4 جامعات حكومية، وجميعها بحاجة إلى اعتماد التعليم الطبي فيها قبل 2023م.. في حين أن العام 2025م سيكون عاماً حاسماً لجميع التخصصات الاخرى ومنها الهندسة والحاسوب والعلوم الانسانية. دليل الاجراءات كما تحدثتم فإن أمام المجلس العديد من المهام خصوصاً في اعتماد البرامج الطبية .. ماهي الخطوات التي بدأتم بها ؟ نعم.. بدأنا بخطوات يمكن القول بأنها متوسطة، حيث تم اعتماد وثيقة الاعتماد الخاص لبرنامج الطب البشري في الجامعات اليمنية، ونحن الان بصدد إعداد دليل الاجراءات الذي سيتم على ضوئه تنفيذ برنامج الاعتماد في الطب البشري، وقد شكلنا في المجلس لجنة سيشرف عليها المحكم الدولي الوطني الدكتور عبداللطيف حيدر ولجنة من الاطباء في كليات الطب مع مدراء عموم مجلس الاعتماد، ونأمل أنه وخلال شهر سيكون دليل الاجراءات جاهزاً ليوزع على الجامعات اليمنية للعمل به. الاتحاد الدولي لكن ماهي الآلية التي يتم من خلالها المصادقة على برامج الاعتماد العالمي؟ الوثيقة التي اعدها مجلس الاعتماد الاكاديمي اليمني للطب البشري سترسل إلى الاتحاد الدولي للتعليم الطبي، ودفع رسوم اعتماد الوثيقة والتي تقدر بألف دولار، كما أنه ومن أجل أن يعتمد مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة أي برنامج طبي عليه أن يكون عضواً في هذا الاتحاد وعضوية الاتحاد تتطلب دفع رسوم تقدر ب 60 ألف دولار، وعلى ضوء هذه العضوية يمكن للمجلس أن يعتمد أية جامعة يمنية فيها طب بشري. وخلال الاجتماع الاخير لأعضاء المجلس الاكاديمي تم إقرار أن اعتماد برنامج الطب البشري سيصل إلى 48 ألف دولار و سيوجه هذا الاعتماد لدفع رسوم الوثيقة ودفع اجور المحكمين الداخليين والخارجيين وبرامج التدريب الخاصة بالجامعات، فيما تم اقرار رسوم برامج الاعتماد الاخرى ب3 ملايين ريال بما يعادل 12 ألف دولار. لا يوجد دعم وماذا عن برامج الاعتماد في التخصصات الطبية الاخرى ؟ بدأنا في مجلس الاعتماد الاكاديمي أيضاً بإعداد برامج الاعتماد في تخصصات طب الاسنان والصيدلة، ثم المختبرات والتمريض، وسوف نتجه بعدها لبرامج الاعتماد الخاص بالهندسة والحاسوب والعلوم الانسانية.. وهذا يتطلب بذل جهود كبيرة وأموال كثيرة في وقت المجلس يفتقر للموازنة أو أي دعم سوى 200 ريال عن كل طالب في الجامعات الحكومية و500 ريال عن الطالب في الجامعات الأهلية، وجامعة صنعاء الوحيدة الملتزمة بدفع المبالغ المستحقة عليها للمجلس في موعدها فيما هناك جامعات تتهرب من تسديد هذه المبالغ البسيطة ومنها جامعة ذمار ومع ذلك لا تعد تلك المبالغ شيئاً أمام التزامات المجلس ورواتب الكادر العامل فيه، أو مع الموازنات التي تحصل عليها مجلس الاعتماد الاكاديمي في الخارج. تحدٍ كبير قد يتساءل البعض عن أهمية الاتجاه نحو الاعتماد الاكاديمي وسبب تأخر الجامعات اليمنية عن تحقيقه؟ من اسباب تأخر في برامج الاعتماد الظروف والازمات التي مرت بها اليمن من العام 2011م وما تتعرض له حالياً من حرب طالت كل المقدرات والبنى الاقتصادية والخدمية، والحصار واغلاق مطار صنعاء وايقاف المرتبات والضغوط التي تقوم بها دول العدوان علينا طيلة خمس سنوات.. ولكن ومع كل تلك المعوقات مجلس الاعتماد الاكاديمي يعمل ويبذل قصارى الجهود لتحقيق الجودة واعتماد البرامج التعليمية التي تحقق للجامعات اليمنية المواكبة والتميز، وهذا في ذاته يعد تحدياً كبيراً. عملية قاصرة كان المجلس قد بدأ بعد تأسيسه بالعمل على تصنيف الجامعات .. إلى اين وصل هذا التصنيف؟ نعم .. كان العمل مركزا خلال سبع سنوات حول التقييم لكن لم يصل المجلس إلى إعادة التصنيف الحقيقي، وتقييم الجامعات وفق معايير علمية أو مواصفات معينة، فظلت عملية التقييم قاصرة ودون تحقيق أي شيء يذكر.. والآن لدينا فكرة كاملة عن التصنيف الذي يجب أن يتم للجامعات الحكومية والاهلية ومدى انها مؤهلة للاعتماد، من خلال برامج الاعتماد الذي بدأنا بتنفيذها وفق للمراجع الوطنية والعالمية، ومنها برامج الاعتماد الطبي الذي انجزنا وثيقته مؤخراً، وبرامج اعتماد التخصصات الاخرى التي سيتم انجازها إن شاء الله في الأشهر القادمة. جامعة صنعاء كرأي شخصي .. هل الجامعات اليمنية مؤهلة فعلاً لتطبيق برامج الاعتماد الاكاديمي؟ هناك بعض الجامعات نستطيع القول انها مؤهلة وعلى رأس هذه الجامعات جامعة صنعاء « الجامعة الام» التي تمتلك مقومات جيدة وكادر تدرسي متمكن واسهامات وبحوث علمية، ولا ينقصها إلا بعض الترتيبات واللمسات للتعريف بأعمال الجامعة، وجامعة ذمار، وبعض الجامعات الاهلية.. وأتوقع خلال الثلاث السنوات تمكن الكثير من الجامعات اليمنية من تطبيق برامج الاعتماد، والمجلس لن يبخل في مساعدتها بحكم مسؤوليته في هذا الجانب، وسنكون سنداً وداعماً قوياً للجامعات اليمنية الحكومية والاهلية في حصولها على الاعتماد الاكاديمي الذي يعد شيئاً مهماً للجامعات ومفخرة لليمن. لجنة تنسيق مع أهمية تطبيق الجودة في التعليم.. هل يمكن أن يأتي بند الاعتماد الاكاديمي كشرط من شروط منح تراخيص الجامعات؟ شكلنا لجنة تنسيق بين مجلس الاعتماد الاكاديمي ووزارة التعليم العالي، وهي اللجنة التي تبت حالياً في تراخيص الجامعات سواءً التراخيص الاولية أو التراخيص النهائية.. كما أن اجتماع هذه اللجنة المكونة من خمس اعضاء من المجلس وثلاثة من الوزارة يتم اسبوعياً وفقاً لمهام اللجنة وعملها الذي حقق الكثير من التنسيق والجودة في التعليم. وهنا أوجه الشكر لمعالي وزير التعليم العالي الشيخ حسين حازب ونائبه الدكتور علي شرف الدين على دعمهما للمجلس، وبفضل الله ثم بفضلهما استطعنا تحفيز عمل المجلس وإنشاء علاقات متميزة. حديثكم كان رائعاً خصوصاً عن مهام مجلس الاعتماد الاكاديمي وخطة عمله.. هل من كلمة أخيرة تودون قولها؟ أشكر صحيفة «26سبتمبر» على اهتمامها بالجانب العلمي ودور مجلس الاعتماد الاكاديمي، وأهدافه في تعزيز ثقافة الجودة وتحسين التعليم العالي.. ونشكر قيادة الثورة ممثلة بالسيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الرئيس مهدي المشاط، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وكل قيادات الدولة.. وأطلب منهم من خلال هذه المقابلة أن يعاد النظر في وضع مجلس الاعتماد الاكاديمي والمهام الوطنية الكبيرة التي يقوم بها، وبحيث يتبع المجلس رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء، وأن تنضوي في إطار مهامه الاشراف المباشر على التعليم بمختلف مستوياته العام والمهني والجامعي، وهذا بحسب قانون اختيار رئيس المجلس الاكاديمي الذي يوجب أن يكون من ثلاث وزراء هم وزراء التربية والتعليم، التعليم الفني، التعليم العالي. وايضاً تخصيص موازنة لمجلس الاعتماد الاكاديمي تتناسب مع مهامه وعمله الوطني في تحسين جودة التعليم في الجمهورية اليمينة.