سنقوم بإسقاط أراضي الدولة ومراهقها وتسجيلها في السجل العقاري الحفاظ على أراضي الدولة مسؤولية الجميع وفقاً للمادة 4 قانون أراضي وعقارات الدولة ❞قال الأستاذ عبدالغني الهمداني مدير عام الهيئة العامة للأراضي فرع امانة العاصمة ان من ابرز المشاكل التي تواجه الفرع في وقتنا الراهن هي البسط والاعتداء على أراضي الدولة من قبل سماسرة ولوبي وتجار الأراضي مؤكداً على ان هؤلاء المعتدين يتواجدون في مناطق بني الحارث والسنينة وعصر وغيرها من المناطق.. مشيراً في نفس الوقت إلى ان الهيئة ستبذل جهودا فوق جهودها وستتخذ إجراءات صارمة تجاه هؤلاء الناس للحد من هذه الظاهرة ومنع البسط والاعتداء على الأراضي التابعة للدولة.. هذه النقاط وغيرها من التفاصيل في سياق الحوار التالي:- حوار: خالد الزلم في البداية ما هو الدور الذي تقوم به الهيئة؟ دور الهيئة الأساسي هو الحفاظ على اراضي الدولة تحصيل ايراداتها اعداد مخططات حضرية حديثة تلافي القصور السابق فيما يتعلق بإيرادات الدولة وهذا القصور طبعاً نحن نحاول تلافيه.. عم فالهيئة الآن بجهود قيادتها برئاسة الاستاذ عبدالعزيز العنسي اتجهت الى الحصر الميداني حيث وهذا هو اهم خطوة حيث يتم بها اسقاط اراضي الدولة ميدانياً على المخططات ومعرفة مواقعها وسيكون له دور فعال ومن نتائجه الايجابية منع الاستيلاء على اراضي الدولة وكذلك منع التصرفات واسقاطها في الخارطات العقارية واستيعاب كل ما امكن من مخططات حضرية.. ففي الفترة السابقة مثلاً عند نزول المخططات للأسف الشديد انه كان يؤخذ مساحات واسعة من اراضي المواطنين وتترك اراضي الدولة للنهب والاستيلاء هذا من جانب ومن جانب آخر كان لهذا الجانب دور سلبي آخر وهو تكبيد الخزينة العامة مبالغ طائلة.. الآن اذا استمرت الهيئة بعملية الحصر الميداني سيكون له الدور الايجابي الكبير في اعداد المخططات الحديثة البعيدة عن العشوائيات وكذلك استيعاب اراضي الدولة وهذا سيخفف العبء الكبير على خزينة الدولة في ظل مثل هذه الظروف تحت مسمى التعويضات. وذلك من خلال استيعاب اراضي الدولة كل ما امكن في الخدمات العامة كالمدارس والمستشفيات والشوارع.. الخ وهذا سيرفد خزينة الدولة كما قلنا بمبالغ كبيرة وبالأخص اذا قامت بتطبيق لجان التسويات وهو الباب الذي للأسف تم تغييبه من ناحية التخطيط وتحسين الاداء رغم ان هناك قانون التخطيط والذي قد اشار اليه في احد فصوله بفصل كامل ونسبة التخطيط هذه هي 25% للأسف لا يتم استقطاعها الا من المواطنين الذين يحضرون للهيئة للمطالبة بالتعويض. ماهي ابرز الإشكاليات التي تواجهكم في وقتنا الراهن؟ ما نعاني منه هو ظاهرة البسط والاعتداء على اراضي الدولة والتي كثرت في الآونة الأخيرة من قبل سماسرة ولوبي وتجار الأراضي وبصورة مستمرة ايضاً عدم تجاوب بعض جهات الضبط المختصة معنا والتي تحتاج لإجراءات مطولة بينما اراضي الدولة مسؤولية الحفاظ عليها منوطة بالجميع.. طبقاً لنص المادة (4) من قانون اراضي وعقارات الدولة رقم 21 لسنة 1995م التي تقول بأن كل عبث او عدوان يقع بأي اراضي وعقارات الدولة يعتبر اعتداء على حق الدولة والمجتمع وعلى كافة اجهزة الدولة وسائر افراد المجتمع والجهات غير الحكومية كل فيما يخصه طبقاً للقوانين النافذة صيانة وحماية اراضي وعقارات الدولة ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً لاحكام هذا القانون.. كذلك نلاقي صعوبة في من يتم ضبطهم واحالتهم الى النيابة حيث نفاجأ بقيام النيابة بالافراج عنهم حيث وصل الأمر في احد حالات الاعتداء على اراضي الدولة في عصر او عطان الى ان المعتدي لم يتوقف في النيابة لاكثر من ساعتين فقط وتم الافراج عنه.. ايضاً تواجهنا مشكلة اخرى وهي ان القضاء لم يقم بالبت باراضي الدولة وهناك مشكلة اخرى تواجهنا وهي وجود بعض الامناء غير الملتزمين وهذا هو ما اضطرنا حالياً الى عدم قبول اية محررات عقارية تصل الينا من قبل امنا غير ملتزمين بنطاق الاختصاص المكاني. ما مدى الضرر الذي لحق بالهيئة جراء العدوان والقصف؟ عدد من المكاتب الخاصة بالهيئة تعرضت للتدمير الكلي وهي التي كانت تقع في اطار المجتمعات الحكومية كما هو حاصل في محافظة عمران وغيرها كذلك توقف العمل في بعض الفروع التابعة للهيئة بسبب العدوان القائم على اليمن. مطالبكم ما هي؟ مطالبنا هي ان الهيئة وفروعها في امس الحاجة للإمكانيات المادية لذلك فتوفيرها من قبل وزارة المالية مهم جداً ومن اهمها التي كانت تصرف لموضوع الحصر والتي كانت سابقاً لم تستغل في مكانها الصحيح. اما الآن ففي ظل قيادة الهيئة الجديدة فإن عملية الحصر الميداني تحتاج الى امكانيات مادية لانجاح العمل والوصول به لاعلى المستويات.. المطلوب ايضاً اعطاء الصفات الضبطية لموظفي الهيئة وفروعها كإدارة الشؤون القانونية وادارة الرقابة والتفتيش وقيادات الفروع في المحافظات والتي سيكون لها دور كبير في ضبط المعتدين بصورة عاجلة وازالة الاعتداءات الحاصلة على اراضي الدولة..ايضاً نطالب وبصورة مستعجلة اصدار النيابة او مكتب النائب العام امر الى النيابات بالتعامل مع اراضي الدولة بشكل ايجابي وليس سلبيا وكذلك سرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي الدولة المنظورة امام المحاكم والتعامل معها بإيجابية كونها مالا عاما ملك الشعب اليمني.. كم نسبة المخالفين الذين يسطون ويستولون على اراضي الدولة؟ لا تتجاوز اعدادهم عدد اصابع اليدين مجموعة صغيرة من سماسرة ولوبي وتجار الاراضي مع عصاباتهم. في مناطق بني الحارث والسنينة وعصر وغيرها من المناطق هؤلاء يسطون على اراضي الدولة نتيجة الاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.. خطتكم المستقبلية ماهي؟ القيام بإسقاط اراضي الدولة ومراهقها وتسجيلها في السجل العقاري ومن ثم بدء العمل على ايجاد المعالجات لواضعي اليد ممن هم حسنيين النية وليس السماسرة وتجار الأراضي حتى تخفف من العبء الملقى على كاهل المواطنين وكذلك يوجد نوع من التعاون ما بين الهيئة والمواطنين في ايجاد الحلول المقبولة.. ما الإنجازات التي حققتموها في الفترة الماضية؟ عندما تولينا العمل في الهيئة كانت هناك سلبيات كثيرة منها ان الاجراءات والمعاملات كانت مطولة وكان هناك تغييب للأراضي بشكل كامل وبعض القصور الأمر الذي اضطررنا لاعادة النظر في وضع الفرع حيث تم عقد اكثر من اجتماع مع الادارات المختصة تم الخروج من خلالها بآلية عمل استطعنا خلالها تجاوز السبات الذي كانت عليه بعض الإدارات ومن اهمها ادارة الأراضي الزراعية والتي كان دورها مغيب وكان يقتصر عملها على ما يأتي لتحصيل الايرادات. بينما اراضي الدولة ذات مساحات واسعة ولم يتم اعادة النظر في القيم الايجارية منذ انشاء المصلحة فعندما وجدنا هذا تم بحسب توجيهات قيادة الهيئة والسلطة العليا الإتجاه صوب حصر الاراضي ميدانياً حيث كان لهذا العمل دور ايجابي كبير في معرفة اراضي الدولة بمساحات كبيرة واراضي زراعية ترتب عنها الاجراء بتسديد عائدات الدولة والجانب الآخر هو اننا قمنا بإنشاء ادارة خدمات الجمهور حيث كان فرع الهيئة من اوائل فروع الأمانة الذي قام بإنشاء خدمات الجمهور كذلك انشأنا ادارة الشكاوى والمتابعة لاستقبال شكاوى المواطنين. مالرسالة التي تود توجيهها للمواطنين؟ ان لا يقوم اي مواطن بالشراء او بأي تصرفات عقارية الا بعد ان يذهب الى الأمين الشرعي الخاص بالمنطقة العقارية المعتمدة وان لا يتم الشراء الا من وثائق مسجلة بالسجل العقاري كذلك على المواطن عدم الانجرار مع تجار وسماسرة الأراضي الذين يقومون بتصرفات في اراضي الدولة فيما يسمى بالمراهق العامة او الجبال او الآكام كون هذه الاراضي خالصة للدولة واراضي الدولة لا تسقط بالتقادم ولا يحق لآي شخص التصرف فيها وسيتم متابعة من يتصرف بأراضي الدولة. وصفك للعدوان القائم على اليمن؟ عدوان همجي بربري غاشم مهزوم اعتدى على اليمن وشعبه دون اي مبرر الهدف منه ابادة شعب اليمن وتدمير مقدرات الوطن والقضاء على كل ما هو مرتبط بحياة اليمنيين. رسالتك للمجتمع اليمني؟ المطلوب منه مواصلة الصمود في وجه العدوان الغاشم ورفد جبهات القتال بالرجال والمال والغذاء وكل ما امكن فالنصر على العدوان قريب جداً ان شاء الله.. ما الكلمة التي تود قولها نهاية هذا اللقاء؟ نهنئ قيادة الثورة ممثلة بالسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى بقيادة الأستاذ مهدي المشاط والقادة والجيش واللجان الشعبية الأبطال وابناء اليمن الأحرار بالانتصارات العظيمة التي تتحقق تباعاً ضد قوى العدوان والغطرسة السعودية الأمريكية الصهيونية وآخرها عملية البنيان المرصوص كما نشكر كل المتعاونين معنا كما نشكر صحيفة 26سبتمبر على تتبعها قضايا الناس وحال الوطن ونقل الأخبار بمهنية ومصداقية عالية ومن نصر الى نصر ولا نامت اعين الأعداء والخونة والعملاء.
