حماية أراضي وعقارات الدولة مسؤولية وطنية ملقاة على عاتق الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة، هذه الهيئة التي تبذل الجهود الكبيرة للمحافظة على ممتلكات الدولة من الأراضي التي تعد ملكاً لكل أبناء اليمن.. ومن أجل ملامسة طبيعة عمل الهيئة والاطلاع على القضايا والصعاب التي تواجهها، وكذا تفعيل دور المجتمع في الحفاظ على أراضي وعقارات الدولة، أجرت «26سبتمبر» الحوار التالي مع الأستاذ قيس صالح يعني مدير عام فرع الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة بأمانة العاصمة.. فإلى نص الحوار: حوار: عبدالحكيم الجنيد هل لكم أن تطلعونا على عمل مكتب فرع الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة بأمانة العاصمة في المرحلة الراهنة، والصعوبات التي تواجهونها؟ فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بأمانة العاصمة يقوم بالعديد من الأعمال عبر إداراته المختصة، حيث يقوم بمتابعة الاعتداءات على أراضي الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من ثبت اعتدائهم، وكذا يتم عن طريق إدارة الشؤون القانونية متابعة جميع القضايا التي تزيد عن120 قضية لدى جميع النيابات والمحاكم بمختلف درجاتها، وتقديم العرائض والطعون بما يكفل الدفاع عن أراضي الدولة، كما أن الفرع يقوم بتلقي طلبات المواطنين الراغبين بتسجيل وثائقهم لدى السجل العقاري، وقد عملنا جاهدين على سرعة انجاز معاملات المواطنين وهذا واضح من خلال التقارير. كما يقوم الفرع بمتابعة جميع المكاتب العقارية من ناحية منح التراخيص وتجديدها وإلزام تلك المكاتب بالقوانين واللوائح المنظمة للمهن العقارية، كما أن الفرع يقوم حالياً بحصر عقود التقسيط التي كانت مهملة في السابق، حيث قمنا بحصر أكثر من 500 عقد والعمل لازال مستمراً حتى ننهي عقود التقسيط وبالتالي يتم استدعاء أصحابها لتسديد ما عليهم من أقساط وتصحيح وضعهم. ويقوم الفرع كذلك بمتابعة الالتزامات المالية التي على الجمعيات السابقة، أما بالنسبة للوقت الراهن فإن الفرع ملتزم بتوجيهات المجلس السياسي الأعلى بوقف التصرفات بأراضي وعقارات الدولة سواء بالإيجار أو بالتمليك، كما نقوم بعمل العديد من الإشعارات لمستأجري الأراضي الزراعية على أساس تسديد ما عليهم من متأخرات مالية واجبة التسديد.. رغم الإمكانيات الشحيحة التي يعاني منها الفرع ...كما ان للفرع دوراُ كبيراً في تحصيل الضرائب العقارية السنوية التي تبلغ المليارات ودعم الخزينة العامة، إضافة إلى تحصيل مبالغ الإيجارات على الأراضي الزراعية وأراضي البناء والدكاكين والكسارات وغيرها والتي لا يوجد للفرع أي نسبة من تلك المبالغ سواء مبالغ الضرائب او عائدات ايجارات أراضي الدولة. أما بالنسبة للصعوبات التي يواجهها الفرع حالياً تتمثل في الجانب المالي حيث لا يتوفر لدينا أي مردود مالي سوى الشيء البسيط الذي لا يغطي نفقاتنا التشغيلية اليومية رغم أننا نقوم بأهم الأعمال وهي حماية أراضي الدولة وحصرها ومتابعة الاعتداءات، وهذا يتطلب وسائل نقل وتكاليف مادية كثيرة، ونأمل من السلطة والقيادة السياسية دعمنا في هذا المجال حتى نستمر ونقوم بأعمالنا على أكمل وجه. كما أن الهيئة بشكل عام بحاجة ملحة لتعديل القوانين المرتبطة والمنظمة لأعمالها بصورة عاجلة كما يواجه الفرع مشكلة الاعتداءات المستمرة على أراضي الدولة، وجميع ذلك يتطلب دعماً مادياً وحملات عسكرية وامنية لمواجه ذلك ، كما أننا نقوم بالنزول اليومي بإمكانياتنا البسيطة، و مع ذلك مستمرون بالقيام بأعمالنا في متابعة الاعتداءات على أراضي الدولة ومنعها والتصدي لها. وأيضا يعاني الفرع مما يعاني منه الشعب اليمني في ظل العدوان الغاشم على بلادنا والحصار من انقطاع المرتبات، وهذا يؤثر سلباً على قدرات الموظفين وأداءهم في تنفيذ أعمالهم، وعدم قدرتهم على تأدية واجباتهم الوظيفية بالشكل المطلوب.. كما أن الفرع بحاجه إلى إعادة تأهيل الكادر البشري العامل حالياً وإيجاد كوادر مؤهلة، فمن المفترض عمل الدورات التدريبية والتأهيلية للموظفين لمواكبة التطورات والتقدم في المجالالاداري والسجل العقاري والتخطيط العمراني وكل ما يتعلق بعمل الفرع.. كما أننا نعاني من مشكلة ونأمل من القيادة السياسية أن تتجاوب معنا في حلها، وهذه المشكلة تتمثل في المساحات الصغيرة وضياع الكثير منها، فمثلا يحضر بعض المواطنين إلى الفرع ويقر بوجود ثلاث لبن تحت حيازته وهي ملك للدولة ويرغب في استئجارها وفي هذه الحال لا يستطيع الفرع اتخاذ أية إجراءات في ظل التوجيهات السياسية بوقف التصرف بأراضي وعقارات الدولة، وبعد اعتراف المواطن بأرض الدولة وحضوره إلى الفرع بمحض إرادته لتصحيح الوضع يقف الفرع عاجزاً ،فيضطر المواطن للبحث عن طرق أخرى غير مشروعة من خلال تزوير بصائر أو ما شابه ذلك، مما قد يفاقم من هذه المشكلة وضياع أراضي وعقارات الدولة ذات المساحات الصغيرة، فنأمل من القيادة السياسية الاطلاع على مثل هذه الإشكالية واستثنائها بحيث يتم منح المذكورين عقود انتفاع كونها مساحات صغيرة وحلاً للمشاكل التي يتم ترحيلها من سنة الى أخرى وحفاظاً على أملاك الدولة. قاعدة بيانات إيجاد قاعدة بيانات لأراضي وعقارات الدولة مهمة وطنية كانت الهيئة قد بدأت بها... إلى أين وصلتم في ذلك؟ حصر أراضي وعقارات الدولة هو الهدف الأسمى للهيئة ممثلة بفروعها حيث ان إيجاد قاعدة بيانات لأراضي وعقارات الدولة مهمة وطنية كبيرة للحفاظ على أراضي الدولة وحمايتها، وبتوجيهات مستمرة من قيادة الهيئة نبذل كل جهدنا للبدء من حيث انتهى السابقون، حيث كانت الهيئة قد بدأت في إنشاء قاعدة البيانات في العام2006م وبدأ العمل في العام 2007م بحصر أراضي وعقارات الدولة واستمر هذا المشروع إلى العام2011م ومن بعدها توقف العمل بسبب الاضطرابات السياسية ولأهمية هذا العمل وبجهود شخصية تم شراء «سرفر» وكذا تجهيز غرفة خاصة من اجل إدخال البيانات، ونحن بصدد البدء بهذه المهمة الوطنية رغم شحة الامكانات، علماً بأن العمل السابق كانت ترصد له ميزانيات بمئات الملايين، أما الآن فإمكانات الفرع شحيحة ولا تكاد تذكر ولكن بتشجيع ودعم قيادة الهيئة قمنا بهذا العمل المهم والوطني . إضافة الى ان إيجاد قاعدة البيانات يتطلب إمكانيات مالية كبيرة كونه يحتاج إلى نزول ميداني وفرق للعمل وجمع البيانات واسقاط للأراضي على الخرائط ومسح وتحديد وغيره من الإجراءات الفنية وليس عملاً مكتبياً فقط، ويعد عدم اكتمال قاعدة البيانات من إحدى المشاكل والصعوبات التي تواجهها الهيئة، وذلك من خلال صعوبة معرفة الدولة لأملاكها وما يترتب عليه من اعتداءات وغيره، ولكن عند توافر قاعدة بيانات متكاملة لجميع أراضي وعقارات الدولة تستطيع الهيئة وفروعها المطالبة بجميع الأراضي ومنع الاعتداء عليها ،وهذا سيعود على الهيئة بعائدات مالية كبيرة.. وهو ما جعلنا نعمل جاهدين على تبني العمل المؤسسي من خلال السجلات التي أعددناها للتوثيق كبداية لإنشاء قاعدة بيانات كاملة. حماية الأراضي هناك الكثير من الاعتداءات والبسط على أراضي الدولة... كيف تتعاملون مع مثل هذه القضايا؟ المشكلة الكبيرة التي يعانى منها الفرع واستهل حديثي بخصوص الاعتداء على أراضي الدولة بنص المادة الرابعة من القانون رقم (21) لسنة 1995م بشأن أراضي و عقارات الدولة التي تضمنت (كل عبث أو عدوان يقع على أراضي الدولة وعقارات الدولة يعتبر اعتداءً على حق الدولة والمجتمع وعلى كافة أجهزة الدولة وسائر أفراد المجتمع والجهات غير الحكومية كلاً فيما يخصه طبقاً للقوانين النافذة صيانة وحماية أراضي وعقارات الدولة ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً لأحكام هذا القانون).. أي بمعنى أن حماية أراضي وعقارات الدولة ليس مقتصراً على الهيئة وإنما على كافة أفراد المجتمع سواء جهات رسمية أو جهات غير حكومية أو منظمات مجتمع مدني،علينا كشعب يمني أن نحافظ على أملاك الدولة وأن نمنع الاعتداء عليها، كما أن حماية أراضي وعقارات الدولة يتطلب تضافر الجهود من كافة الجهات الرسمية سواء وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أو السلطة القضائية كلاً فيما يخصه.. وفي هذا الصدد تقوم إدارة التفتيش في فرع الهيئة العامة للأراضي بشكل يومي بالنزول إلى العديد من المناطق في أمانة العاصمة وضبط أي اعتداء على أملاك الدولة فيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى نيابة الأوقاف واراضي وعقارات الدولة وقد قمنا بإحالة العديد من المعتدين الى النيابة. تشكيل لجنة وماذا عن الأراضي التي منحت في وقت سابق إما للاستثمار أو بشكل شخصي؟ بالنسبة لأراضي الاستثمار تلقينا توجيهات من رئاسة الهيئة بتشكيل لجنة لنزول إلى المواقع التي تم منحهم عقود أو محاضر تسليم لغرض الاستثمار لمعرفة مدى التزامهم بتنفيذ العقود أو المحاضر التي استلموها، هل قام المستثمر بتنفيذ المشروع خلال المدة المحددة في القانون أم لا؟ وبعد انتهاء اللجنة من عملها سنقوم بالرفع إلى قيادة الهيئة بالنتائج، وفي حال لم يلتزم المستثمر بالعقود ستقوم الهيئة بطلب سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك. مسؤولية الجميع الكثير يتساءل.. أين عائدات أراضي وعقارات الدولة، وهل يمكن تحسين الإيرادات في هذا الجانب والتحرك نحو مشاريع ذات عائدات كبيرة؟ كما أسلفنا سابقاً أن أراضي الدولة مسؤولية الجميع ويجب توعية المواطنين سواء عن أهمية عدم الاعتداء على الأراضي أو تسديد ما عليهم من التزامات مالية.. طبعاً منذ تولينا إدارة الفرع سعينا جاهدين الى متابعة مستأجري أراضي الدولة سواء الأراضي الزراعية أو أراضي البناء أو الكسارات وإلزامهم بتسديد ما عليهم من إيجارات بالرغم أن لهم عشرات السنين لم يسددوا ريالاً واحداً، فقام البعض بتسديد ما عليهم من التزامات، وكذلك الأراضي الزراعية قمنا بإشعار كافة المستأجرين بتسديد ما عليهم خلال مدة معينة وقد تجاوب الكثير منهم، وتم رفع نسبه معينة من مبالغ الإيجارات بحسب القانون كما قمنا بعمل اشعارات لكل من صرفت لهم عقود انتفاع الأراضي البناء بتسديد ما عليهم من مبالغ مالية. كما ان الفرع يعاني من مشكلة تشريعية بالنسبة للعائدات حيث نقوم بتوريد كافة العائدات للأراضي الزراعية والإيجارات إلى السلطة المحلية أي تعود جميع العائدات إلى السلطة المحلية من دون أن يحصل الفرع على أي نسبة من تلك العائدات وهذه مشكلة كبيرة، ولابد ان تخصص لنا نسبة من تلك العائدات من أجل إعانة الفرع على متابعة أعماله وتحسين إيراداته، خصوصاً وان الفرع يعاني من شحة الإمكانيات المادية كما اسلفنا.. وبالنسبة لأراضي البناء قمنا بتوزيع الإشعارات للمستأجرين فمنهم من تجاوب معنا، وقمنا كذلك برفع نسبة من الإيجارات حسب القانون وكذلك مستأجرين الدكاكين والبيوت والكسارات. ونطالب من السلطة المحلية بالوقوف معنا فيما يتعلق بمتابعة المستأجرين لتسديد ما عليهم من مبالغ فإن عائدات أراضي الدولة بحاجة إلى تضافر جميع الجهود من إدارة أمن وعقال حارات ومجالس محلية، فمن المفترض تعاونهم معنا وخاصة السلطة المحلية فهي المستفيد من العائدات ومن واجبها أن تكون ركيزة أساسية في المتابعة مع الفرع سواء بضبط الممتنعين عن تسديد الإيجارات أو بالنزول الميداني والرفع بالاعتداءات وتوفير الإمكانيات اللازمة لأداء أعمالنا. ثورة تشريعية قضية السجل العقاري والوعي بأهميته بحاجة إلي جهود متكاملة، ما الذي يعيق تحقيق السجل العقاري ورؤيتكم في ذلك؟ الهيئة بحاجة إلى ثورة تشريعية وبما فيها قانون السجل العقاري، حيث كان هناك قانون بديل للقانون الحالي لسجل العقاري، واعتقد منذ العام 2010م إلى الآن لم يحصل فيه أي شيء ، وقد تم مناقشته في مجلس النواب في مرحلة من المراحل ولكن ونتيجة للأحداث السياسية تم تأجيله.. فالسجل العقاري أولاً إذا أردنا أن نرتقي به لابد من إخراج القانون إلى حيز التنفيذ رغم ذلك فإن الفرع يقوم بأعماله في تسجيل وثائق المواطنين بشكل يومي في ظل القانون الحالي ..كما ان الفرع يتلقى وبشكل يومي مذكرات المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها بالحجز والتأشير على العقارات المحكوم عليها في السجلات والخرائط العقارية . وفي الأخير نوجه كلمة شكر وتقدير لقيادة الهيئة ممثلة برئيس الهيئة القاضي احمد العزاني والأستاذ عبدالاله الكرار وكيل الهيئة والوكلاء ومدراء العموم بديوان عام الهيئة لدعمهم لنا وتسهيل الصعوبات والمعوقات لما فيه النهوض بأداء الفرع بالشكل المطلوب ...كما نشكر القيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى الأستاذ مهدي المشاط على دعمه ومتابعته لأعمال الهيئة.. ونقول للسيد عبدالملك بدر الدين الحوثي يا سيدي نحن رجالك سواء في ميادين العمل الإداري او ميادين العمل في جبهات العزة والكرامة ولن نخضع لأي غازٍ أو معتدٍ على تراب هذا الوطن عهداً علينا بذلك.
