أكد المهندس فؤاد صدقي الشامي - مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة إب - أن عملية حصر الأراضي وتوثيقها وبسط يد الدولة على أملاكها، وجمع المعلومات حول أراضي الدولة بمحافظة إب هي الخطوة الأهم بالمرحلة القادمة.. وقال: إن مدينة إب السياحية تتميز حالياً بالتخطيط المشوّه، وأن المخططات التي تم إنزالها منتهية، ولم يتم تنفيذها بالشكل الصحيح، موضحاً أنه لم يتم حصر أراضي الدولة بمحافظة إب حتى الآن، وأن ذلك يحتاج إلى مشروع كبير جداً، وأن مكتب الهيئة قام مؤخراً بعمل حصر مكتبي من المسودات إلى كشوفات رسمية. - لدينا بالهيئة عدة قضايا سطو واعتداء على أملاك الدولة منظورة أمام النيابة والمحاكم جاري متابعتها، هذه القضايا وغيرها جاءت في سياق هذا اللقاء الذي تحدث في بدايته عن مشاكل أراضي الدولة بمحافظة إب بالقول: "تعد مشكلة الأراضي وحماية ملكيتها المشكلة الأولى الأكثر صعوبة بمحافظة إب؛ نظراً لارتفاع أسعار الأراضي على مختلف مسمياتها، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد الذين يقتلون في نزاعات الأراضي والنزاعات الأخرى ذات الصلة بها تمثل ثلاثة أضعاف عدد القتلى في قضايا مختلفة.. ومدينة إب تحديداً أصبحت معروفة وعلى نطاق واسع لدى المغتربين والمستثمرين بأن مشكلة الأراضي ونزاعاتها تشكل العائق الأهم والأكبر للاستثمارات الوطنية، على الرغم من قيام الدولة بتخصيص الكثير من الأراضي التي تمتلكها، بما في ذلك أراضي الوقف للمشاريع الاستثمارية المباشرة، إلا أن اتباع الأساليب العشوائية قد أدى إلى نتائج عكسية وتزايد النزاعات على الأراضي وخاصة بمدينة إب؛ نظراً لارتفاع سعرها بشكل خيالي. • كم تشكل نسبة أراضي الدولة بمحافظة إب؟ - الحقيقة أن الأراضي المملوكة ملكية خاصة تشكل الجزء الأكبر، وخاصة في منطقة الأراضي المرتفعة، وفي المقابل تشكل الأراضي المملوكة للدولة نسبة لا بأس بها. • ماذا عن مشاكل الأراضي التي تتبع الهيئة وتم الرفع بها إلى النيابة والمحاكم؟ - مثلما ذكرت سابقاً مشاكل الأراضي فى إب كثيرة ومتشعبة، حيث وصل عدد القضايا المنظورة أمام النيابة والمحاكم هذا العام ما يقارب (66) قضية، منها (27) قضية لدى المحكمة الابتدائية، و(10) قضايا مدنية، و(7) جزائية، فيما وصل عدد القضايا لدى المحكمة العليا إلى حوالي (5) قضايا، و(18) قضية لدى محكمة الاستئناف، فيما وصل عدد القضايا المنظورة بالنيابة العامة إلى حوالي (9) قضايا. وهناك قضايا تم البت فيها وصدرت أحكام لصالح الدولة، ولكن للأسف نواجه عقبات في تنفيذ هذه الأحكام لصعوبة الجانب الأمني. • هل يعني هذا أنه لا يوجد تنسيق متكامل بينكم وبين الأجهزة الأمنية؟ - هناك تنسيق يفتقد لإمكانيات التنفيذ، حيث يحتاج خروج الأجهزة الأمنية إلى موقع تنفيذ الحكم إمكانيات مادية كبيرة، وقوة مضاعفة، وهذا ما نعاني منه بفرع الهيئة. فقد أثر ضعف الجانب الأمني على الإيرادات وأداء فرع الهيئة بشكل عام. • هذا يعني أن الأزمة التي مرت بها البلاد ألقت بظلالها على أداء مكتبكم؟ - نعم، الأزمة ألقت بظلالها على الأداء بشكل عام، ليس في مكتبنا فقط، بل في معظم المكاتب الخدمية، وهذا التأثير كانت نتائجه واضحة وضعف الإيرادات، حيث لاقينا صعوبات كبيرة في التحصيل بسبب استغلال عدد كبير من المستأجرين الأزمة التي تعيشها البلاد وامتناعهم عن دفع المستحقات للدولة وخاصة المستأجرين الزراعيين، بل وصل الحال بهم إلى مطالبتهم بإلغاء الأجور التي عليهم، والمشكلة هنا أن معظم إيرادات فرع الهيئة محلية وخاصة الزراعية، وهذه المشكلة لا نعاني منها بالفرع الرئيسي للهيئة بل حتى أعضاء المجالس المحلية بالمديريات يشكون من المستأجرين وعدم استطاعتهم القيام بضبطهم كالسابق. • ماذا عن إيرادات المكتب خلال هذا العام؟ - إيرادات العام الحالي حققت قفزة لا بأس بها مقارنة بالعامين السابقين، حيث عملنا منذ مطلع العام 2014 على تحصيل المتأخرات المتراكمة لدى عدد من الجهات والمستأجرين، وحققنا قفزة نوعية بالإيرادات التي وصلت إلى ما يقرب من (60) مليون ريال، مما أثر إيجابياً على ارتفاع الإيرادات، فيما لازلنا نعمل على متابعة المتراكمات المتبقية. • كيف تتعاملون بفرع الهيئة مع المتنفذين الذين يقومون بالسطو على أراضي الدولة؟ - الحقيقة هذه المشكلة لا تقتصر على محافظة إب فحسب، بل على معظم محافظات الجمهورية، ونحن نعمل وفق النظام والقانون؛ حيث نقوم باتخاذ الإجراءات المخولة لنا، إلا أننا في الواقع نعود للحديث عن الجانب الأمني، حيث وإن مثل هذه المشاكل مرتبطة بالجانب الأمني. وحقيقة لقد خف بالفترة الماضية السطو على أراضي الدولة، عكس السنوات الماضية، ولدينا بالهيئة عدة قضايا سطو واعتداء على أملاك الدولة منظورة أمام النيابة والمحاكم، وجاري متابعتها. • هل هناك قانون يحمي أراضي وأملاك الدولة من المتنفذين؟ - القوانين موجودة، فهناك القانون رقم (21) لسنة 1995م، لكن ما يهمنا نسبة التنفيذ لهذه القوانين. • طيب، ألستم معنيين في فرع الهيئة بمتابعة هذه القوانين وتنفيذها؟ - بالطبع يندرج ذلك تحت مهامنا، لكننا في الحقيقة نصطدم بقضية التنفيذ غالباً. والحقيقة أن مهام فرع الهيئة لا تقتصر على هذا الجانب فقط؛ فاختصاصات مكتب الهيئة العامة يتمثل أيضاً بالحفاظ على أراضي وعقارات الدولة؛ وذلك بحصرها وتوثيقها والحفاظ عليها من الاعتداءات واستغلالها لما فيه خدمة الصالح العام، وتحصيل عائدات أراضي الدولة ومتابعة القضايا المتعلقة بها أمام المحاكم والنيابة وإنزال المخططات العمرانية وصرفها وتوثيقها وفقاً لنص القانون رقم (21) لعام 1995م ولائحته التنفيذية، إضافة إلى ذلك توفير المناخ الملائم للمستثمرين من خلال توفير الأراضي لهذا الغرض. • التخطيط العمراني بمدينة إب.. إلى أين يتجه؟ - إب تتميز بالتخطيط المشوّه، وكل المخططات التي تم إنزالها منتهكة ولم يتم تنفيذها بالشكل الصحيح. ونحن بحاجة إلى تحديث المخططات العمرانية بمدينة إب وإعادة ترتيبها من جديد بما يواكب الزيادة السكانية والنمو العمراني المتسارع والكثيف. • وما مدى تأثير البناء العشوائي بالمدينة على المخططات العمرانية؟ - أعتقد أن ظاهرة البناء العشوائي من الصعوبات والمعوقات التي نواجهها في إنزال المخططات العمرانية، رغم أننا نبذل جهوداً في هذا الجانب من خلال إدارة الرقابة والتفتيش، والتي لديها قسم ميداني يتم نزوله بشكل متواصل إلى المخططات لضبط أي اعتداءات، ومن ثم الرفع عن أي مخالفات في البناء العشوائي على أراضي الدولة. • وماذا عن السجل العقاري؟ وهل هناك وعي بأهميته لدى المواطنين؟ - الحقيقة أن السجل العقاري يعد من أهم القوانين المتعلقة بتنظيم التصرفات القانونية التي من شأنها إنشاء أو نقل أو زوال حقوق عينية على العقار لإجراءات تسجيله، لما له من أهمية اقتصادية وائتمانية؛ لكونه أهم ما يملك الإنسان ويتوارثه عن الأجداد، والعقارات هي الأشياء ذات الأصل الثابت والممتنع نقله دون كلف ومنها الأراضي، سواءً كانت معدة للزراعة أو البناء، وما يكون في جوفها من محاجر، وما ينبت على سطحها من بناء وما يقوم فيها من الأبنية الثابتة المستقرة كالعمارات والمصانع وغيرها. والحقيقة أننا في إب نواجه الكثير من الإشكاليات في موضوع السجل العقاري؛ حيث وإن متطلبات التسجيل قوية ومحددة ووضعت على أساس ضبط عملية التسجيل بشكل سليم. وقد كان في السابق المواطن لا يعير موضوع السجل العقاري أي اهتمام؛ نظراً لقلة الوعي بأهميته، ولأن الأعراف والعادات والتقاليد لاتزال هي السائدة، وتدير المجتمع وفق أنظمتها المتوارثة، وكذا جهل الأمناء بأهمية السجل والذين لا يلتزم أغلبهم بقانون التوثيق، لذا فإننا نواجه الكثير من المشاكل في نقص الوثائق عند تسجيل العقار، فيما بعض المواطنين يعتبرون إخراج الوثائق لتسجيلها بالسجل العقاري نوعاً من التهور، رغم أنها عملية سليمة، وتضمن الحق مستقبلاً للأجيال المتعاقبة، كما أن البعض لا يهتمون بالتسجيل العقاري بحجة أنه عملية مكلفة وغير آمنة. والحقيقة أننا نعاني كثيراً في التسجيل خاصة عندما لا تتوفر الأصول، مما نضطر إلى معالجتها بمعايير خاصة دون الوقوع بالمخالفات القانونية. ولكن من الملاحظ في الفترات الأخيرة أن وعي المواطن بأهمية التسجيل العقاري بدأ يتنامى شيئاً فشيئاً والأيام القادمة ستكون أفضل حالاً. • هل مازالت عملية صرف أراضي الدولة للمواطنين مستمرة؟ - في الحقيقة تم توقيف عملية صرف أراضي الدولة في الوقت الحالي، بموجب توجيهات من محافظ المحافظة القاضي يحيى الإرياني، إلى حين يتم وضع آلية محددة ومضبوطة، وبما يكفل تحقيق القانون، ونحن نعد ذلك خطوة مهمة للتخفيف من الحمل الذي علينا جراء الطلبات المتزايدة على أراضي الدولة. • من الملاحظ أنكم مازلتم في فرع الهيئة بدون مبنى خاص بكم، فأين أراضي الدولة؟ - أراضي الدولة تشمل أراضي زراعية، وتقع خارج نطاق المدينة أو في المديريات التابعة لها، كمديرية جبلة والعدين والسياني وغيرها، ولكن إذا ما توفرت العزيمة فإننا سنقوم ببناء مبنى خاص بالهيئة. • هل أراضي الدولة بإب تم حصرها؟ - حقيقة لم يتم حصرها إلى الآن؛ لأن ذلك يحتاج إلى مشروع كبير جداً، ولكننا قمنا مؤخراً بعمل حصر مكتبي حيث يجري حالياً تنزيل أراضي الدولة وخاصة الزراعية من المسودات إلى كشوفات رسمية وإجراء مقارنة عقب ذلك، للتأكد من العدد الذي تحت المتابعة والعدد الذي خارج المتابعة، وأكبر مشكلة نواجهها حالياً هي عدم وجود إحصائيات دقيقة، حيث هناك العديد من الأراضي الزراعية تحولت إلى شوارع ومنازل وتعويضات، ومنها ما جرفتها السيول، وكان المفروض أن تكون موثقة من قبل، لمعرفة أين ذهبت هذه الأراضي، وكم تبقى منها، وهذا إرث ثقيل. • هل سلمتم مواقع لجهات استثمارية أو حكومية لاستغلالها في البناء وتقديم الخدمات؟ - نعم، هنالك مواقع سلمت إلى جهات استثمارية لاستغلالها في بناء مواقع لها وتقديم الخدمات، حيث تم تسليم مساحة كبيرة لشركة بن لادن لبناء مشروع المنتجع السياحي بإب على مساحة (111) ألف متر مربع، وإضافة إلى عدة مواقع حكومية جارٍ العمل باستثمارها. • ما هي الجهات التي تعمل إلى جانبكم للمحافظة على أملاك الدولة؟ - الجهات ذات الاهتمام في المحافظة هي مكتب الأشغال العامة والطرقات، حيث من واجباتهم منع أي استحداث في الأرض للبناء ما لم يكن مرخصاً ويحمل الأوليات بما في ذلك وثيقة الملكية. • هل هناك تعاون من قبل المجالس المحلية بالمديريات؟ - الحقيقة إن التعاون في السابق كان محدوداً، ولكن حين تم تخصيص الإيرادات الخاصة بمكتب الهيئة بالمديريات لصالح المجالس المحلية تغير الحال، وأصبح هناك تعاون كبير، رغم وجود قصور واضح في تأدية العمل لعدم وجود الإمكانيات الكافية لفتح الفروع. • هل لديكم خطة تمكن الهيئة من زيادة الأوعية الإيرادية؟ - على هذا السؤال يجيب مدير عام الشؤون المالية بمكتب الهيئة العامة للأراضي بإب، الأخ إبراهيم آدم بالقول: نعم هناك خطة تم إعدادها لزيادة الأوعية الإيرادية تتمثل في التعميم إلى مكاتب الأشغال بالمحافظة والمديريات بعدم قطع أي تراخيص بناء ما لم تكن البصيرة مسجلة في فرع الهيئة العامة، إضافة إلى تفعيل النسبة المضافة على قيمة عقود التصرفات بأراضي الدولة وإيجارات الدولة بإيجار وانتفاع، وكذلك التمليك المجاني لعقارات الدولة وفقاً لقانون الهيئة العامة، واجتزاء نسبة 25 % من الغرامات المحصلة عن خدمات التصرفات في أراضي وعقارات الدولة، والعمل على تحصيل 10 % من عائدات مزارع الدولة التي تقع تحت مسؤولية الهيئة، وتفعيل أجور خدمات إعادة النظر في التظلمات في قرارات لجنة فحص الوثائق، وأجور خدمات إصدار كل عقد يصرف بأراضي الدولة من تنازل وتجديد وأجور صرف عقود ومحاضر الاستثمار، وإعادة ترميم المباني المتهاكلة التابعة للهيئة، وإعادة عمل عقود جديدة بموجب مراعاة الزمان والمكان والمساحة، إضافة إلى رسوم استخراج بيانات عن أي وثيقة أو عقد إصدار بدل فاقد – إصدار بدل تالف – عمل صورة طبق أصل، وأجور تحديد وإسقاط الأراضي والعقارات لغرض التخطيط، وتفعيل المكاتب العقارية ومتابعة تراخيصها، ومتابعة الأحكام الموجودة في المكتب والتي صدر فيها حكم لصالح المكتب وعمل خطة للمحافظة عليها واستثمارها، وحصر الكسارات المؤجرة وغير المؤجرة وكذا الأماكن المؤجرة للشركات الخاصة والعامة والمساكن المؤجرة للجمعيات، وحصر الجمعيات المتأخرة عن سداد الرسوم. • ما هي أبرز الصعوبات التي تواجه عملكم في مكتب الهيئة العامة للأراضي بإب؟ - يرد مدير عام فرع الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة المهندس فؤاد الشامي بالقول: هناك العديد من الصعوبات التي تعترضنا يأتي على رأسها السطو على أراضي الدولة من بعض المعتدين، وكذلك تخلف بعض المواطنين والمستثمرين عن تسديد الإيجارات، وتأخر بعض المستثمرين عن تنفيذ مشاريعهم في الفترة التي حددت بالقيام بتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى شحة الإمكانيات ونقص وسائل النقل؛ كون مديريات المحافظة مترامية الأطراف، إضافة إلى وجود فجوة كبيرة بين المهام والواجبات وما بين الوسائل والإمكانيات الموجودة، أيضاً الكادر الوظيفي؛ حيث إن نصف العاملين بمكتب الهيئة بدون مرتبات (متعاونين) يتقاضون مبالغ زهيدة جداً، إضافة إلى ضعف الأجهزة الأمنية بتنفيذ الأحكام، وقيام بعض العناصر المتنفذة بالاعتداء المباشر على موظفي الهيئة وآخرها قيام رئيس إحدى المحاكم بإب بالاعتداء علينا شخصياً بسبب عدم قبول وساطته. ولن يتم معالجات هذه الصعوبات إلا من خلال تعاون السلطة المحلية بالمحافظة، ممثلة بالقاضي يحيى الإرياني ونائبه الأمين العام أمين علي الورافي، وكذلك الإشراف والتعاون من قبل رئيس الهيئة.
