تبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة قرارا يقضي بتمديد الحظر على الأسلحة والعقوبات الفردية المفروضة على جنوب السودان حتى مايو 2021. وامتنعت روسيا والصين وجنوب أفريقيا عن التصويت، فيما حصل القرار على 12 صوتا. ورحبت منظمة العفو الدولية في بيان الجمعة بتمديد حظر الأسلحة في جنوب السودان، ودعت إلى تطبيق هذا القرار. رغم تحفظات روسيا والصين وجنوب أفريقيا، تبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة قرارا يقضي بتمديد الحظر على الأسلحة والعقوبات الفردية المفروضة على جنوب السودان حتى مايو 2021. وحصل القرار الذي أعدته الولاياتالمتحدة على 12 صوتا فيما امتنعت روسيا والصين وجنوب أفريقيا عن التصويت. ومع تمديد العقوبات حتى 31 مايو 2021، قرر مجلس الأمن مراجعة القرار في 15 ديسمبر 2020 على أبعد تقدير. وجاء في القرار أن المجلس "يعبر عن استعداده لدراسة تدابير التكييف (...) بما في ذلك تعديلات وتعليق ورفع أو تعزيز عقوبات بحسب الوضع". وتطلب أعلى سلطة أممية بهذا الشأن "تقريرا من الأمانة العامة للأمم المتحدة قبل 31 أكتوبر 2020 بشأن دور الحظر على الأسلحة في تطبيق اتفاق السلام" الذي أُبرم في العام 2018 و"خيارات لتطوير نقاط مرجعية" بهدف التمكن من متابعة تطبيق هذا الاتفاق. وفي فبراير، أصبح الزعيم رياك مشار نائب رئيس جنوب السودان، ما أحيا الآمال بإحلال السلام في البلد الذي أنشئ في العام 2011. وغرق جنوب السودان بعد عامين من استقلاله في حرب أهلية في ديسمبر 2013 عندما اتهم الرئيس سالفا كير مشار بالتدبير لانقلاب. وأسفر النزاع الذي شهد فظائع من بينها جرائم وعمليات اغتصاب، عن مقتل أكثر من 380 ألف شخص خلال ست سنوات وتسبب بأزمة إنسانية كارثية. ومن جهتها، رحبت منظمة العفو الدولية في بيان الجمعة بتجديد حظر الأسلحة. وذكرت مسؤولة في المنظمة ديبروسي موشينا "من الضروري الحد من تدفق الأسلحة المستخدمة لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان وتجاوزات" داعية كل الدول الأعضاء في الأممالمتحدة إلى تطبيق الحظر.
