المكتب السياسي لأنصار الله والأحزاب المناهضة للعدوان والسلطات المحلية بأمانة العاصمة ومحافظة حجة يدينون احتجاز العدوان سفن المشتقات النفطية وزير النفط يوجه برفع دعاوى قضائية ضد المتسببين باحتجاز السفن النفطية الفعاليات السياسية والاجتماعية تحمل دول العدوان مسؤولية النتائج الكارثية في قطاع الصحة والنظافة والبيئة والقطاعات الخدمية المترتبة على احتجاز سفن المشتقات وجه وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، بسرعة رفع دعاوى قضائية محلية ودولية ضد المتسببين باحتجاز سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي والمطالبة بالمبالغ التي تحملها الشعب اليمني منذ أول سفينة تم احتجازها. جاء ذلك خلال اجتماع بصنعاء برئاسة وزير النفط ضم المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمار الأضرعي ونواب المدير محمد اللكومي وناصر بن حبتور ورامي حناب وأحمد العزاني، كرس لمناقشة أزمة المشتقات النفطية والآثار المترتبة على احتجاز قوى العدوان ومرتزقته سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي، من خلال زيادة أسعار تلك المواد بسبب غرامات التأخير التي يتحملها المواطن. متابعة/ عبدالحميد الحجازي كما وجه وزير النفط برفع دعوى قضائية محلية ودولية ضد ما يسمى اللجنة الاقتصادية التابعة لمرتزقة العدوان والمتسببين بعرقلة دخول السفن رغم حصولها على تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة من قبل الأممالمتحدة. وأكد الوزير دارس أهمية تضمين الدعاوى المبالغ التي تخص غرامات التأخير منذ أول سفينة تم احتجازها بالإضافة إلى المبالغ التي يتم أخذها من قبل المرتزقة بشكل غير قانوني. وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة بالسماح بدخول المشتقات النفطية المتواجدة بالمنافذ البرية على أن تكون مطابقة للمواصفات رغم أنها لا تغطي إلا الجزء القليل جدا من الاحتياج الفعلي للمناطق المحررة. إلى ذلك أدان المكتب السياسي لأنصار الله وتكتل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان وأحزاب التحالف الوطني، استمرار القرصنة البحرية من قبل تحالف العدوان على سفن المشتقات النفطية والغذائية والدوائية. واعتبر بيان صادر عنها في ختام لقاء تشاوري عٌقد اليوم بصنعاء، تلك الإجراءات تصعيداً خطيراً يهدف من خلاله تحالف العدوان تأزيم الوضع الإنساني في اليمن، من خلال منع دخول السفن النفطية والغذائية والدوائية إلى ميناء الحديدة .. منددة بالدور السلبي للأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إزاء جرائم العدوان بحق الشعب اليمني. وبارك البيان الانتصارات التي تحققت في مختلف الميادين خاصة عملية توازن الردع الرابعة التي استهدفت عمق العدو السعودي وما تحقق من وأد للفتنة والانتصار على مشاريع العدو في ردمان بالبيضاء وقانية ومختلف الجبهات. وأشاد بما يسطره الجيش واللجان الشعبية من ملاحم بطولية وكذا دور قبائل البيضاء ومراد وكافة القبائل في دحر فلول العمالة والارتزاق. وكان اللقاء ناقش تصعيد دول تحالف العدوان واستمرار الحصار ومنع دخول المشتقات النفطية، ما تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية. وفي حجة أدانت السلطة المحلية بالمحافظة استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة. وأكدت السلطة المحلية أن منع دخول المشتقات النفطية له تداعيات كارثية على مختلف القطاعات الخدمية تتحمل مسؤوليتها دول العدوان.. لافتة إلى أن هذه الأعمال التعسفية تكشف نوايا دول العدوان المدمرة ضد الشعب اليمني. واستنكر البيان صمت الأممالمتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إزاء استمرار منع دخول النفط إلى ميناء الحديدة وما يسببه ذلك من انعكاسات خطيرة تمس حياة الشعب اليمني وتلحق أضراراً كارثية بكافة الأنشطة الاقتصادية والخدمية والصحية والإنسانية . وطالب البيان الأممالمتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم والقيام بواجبهم لإيقاف أعمال القرصنة التي تمارسها دول تحالف العدوان وسرعة الإفراج عن السفن المحتجزة. من جانبها أدانت قيادة أمانة العاصمة والسلطة المحلية استمرار العدوان والحصار السعودي الأمريكي منع سفن المشتقات النفطية من الدخول إلى اليمن. واستنكرت في بيان صحفي احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع وصولها إلى موانئ الحديدة .. مؤكدهً أن هذه الممارسات الإجرامية والإرهابية تشكل انتهاكاً سافراً لكل الأعراف والقوانين الدولية. وحمَل البيان دول تحالف العدوان المسؤولية الكاملة عن كافة النتائج الكارثية المترتبة في قطاع الصحة والنظافة والبيئة والقطاعات الخدمية التي تعتمد بشكل أساسي في تشغيلها على مادتي " البترول والديزل " وما يترتب من انعكاساتها السلبية على كافة مناحي الحياة في العاصمة صنعاء. ولفت البيان إلى أن آبار المياه ومئات الشاحنات وآليات النظافة والبيئة والأشغال والقطاعات الخدمية الهامة بالعاصمة صنعاء مهددة بالتوقف عن العمل جراء النقص الحاد بالمشتقات النفطية وينذر بكارثة إنسانية وصحية وبيئية وشيكة. وأشار البيان إلى أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية سيتسبب بتوقف مصانع الأكسجين والأدوية ,وما يزيد عن سبعة مستشفيات مركزية حكومية ونحو 75 مستشفى خاص ومئات المراكز الطبية العامة والتخصصية الحكومية والخاصة عن تقديم خدماتها الطبية والعلاجية ويعرض حياة آلاف المرضى بالعاصمة صنعاء للوفاة. وطالب البيان الأممالمتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالضغط على دول تحالف العدوان للإفراج عن سفن النفط المحتجزة ورفع الحصار الظالم على اليمن منذ أكثر من خمسة أعوام.