كشفت صحيفة إسرائيلية عن عقود أبرمتها شركة NSO التكنولوجية الواقعة ب”هرتسليا” القريبة من تل أبيب، مع عدد من الدول الخليجية، خلال السنوات الأخيرة، تقدر بمئات ملايين الدولارات. وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، في تقرير للكاتب حاييم لفنسون، أن العقود الإسرائيلية مرتبطة مع السعودية والبحرين وسلطنة عُمان والإمارات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن شركة NSO لا تبرم صفقات مع قطر، “لأن إسرائيل لا تسمح بذلك”، على حد زعم الصحيفة. وأشارت الصحيفة إلى أن تل أبيب تشجع بشكل رسمي شركة NSO التي يتركز عملها على الاستخبارات الإلكترونية، من أجل بيعها برنامج “بيغاسوس” للدول الخليجية، لكي تتمكن من التجسس على المعارضين لأنظمتها وخصومها السياسيين. ولفتت الصحيفة إلى أن برنامج “بيغاسوس 3” الذي طورته الشركة، يستطيع اختراق الهواتف النقالة، ونسخ محتوياتها واستخدامها عن بعد، من أجل التصوير والتسجيل، منوهة إلى أن طواقم بالشركة تعمل على رصد الثغرات، بعد التعديلات المتسارعة التي تجريها شركات الهواتف الخلوية. وزعمت الصحيفة، أن “الشركة تعمل فقط مع جهات رسمية في الدول، وتل أبيب التي كانت متحمسة لقدرات الشركة، توسطت بينها وبين دول عربية في المنطقة، وشارك ممثلون رسميون إسرائيليون في لقاءات بين رؤساء أجهزة الاستخبارات في دول عربية وبين رؤساء الشركة، علما بأن عددا من هذه اللقاءات تم في إسرائيل”. وأكدت أن “NSO” تعمل على “تشغيل طاقم يعمل بشكل خاص مع دول الخليج، ولجميع موظفيها توجد جوازات سفر أجنبية، وهذا هو القسم الأكثر ربحا في الشركة؛ وهو يكسب مئات ملايين الدولارات في السنة، وكل دولة في الخليج يوجد لها لقب يتكون من الحرف الأول من اسمها واسم سيارة؛ السعودية مثلا، تسمى في وثائق الشركة “سوبارو” والبحرين “بي.أم.في” والأردن “جاغوار”، منوهة إلى أن “التوجيهات في الشركة، بعدم استخدام أسماء الدول، بل فقط اللقب”. وذكرت أن ممثلي الشركة، اعتادوا خلال اللقاءات مع دول الخليج، على استعراض قدراتهم في اختراق الهواتف، في حين بلغت قيمة إحدى الصفقات ربع مليار دولار، مؤكدة أن “NSO” تستثمر “جهودا كبيرة في الخليج بسبب الجيوب العميقة لإمارات النفط، فالمنتج الذي يباع في أوروبا بعشرة ملايين دولار، يمكن بيعه في الخليج بعشرة أضعاف”. وبينت أن “الرزمة الأساسية للشركة، تمكن فقط من اختراق هواتف في الدولة المشترية، والتي يوجد لها رقم محلي يشمل 25 “تصريحا” لما سمي بلغة الشركة “عملاء”، يسيطرون على الهواتف، كما أن مشغل المعلومات في الدولة التي اشترت برنامج التجسس، مزود برقم هاتف في داخل البرنامج، وبذلك يمكنه اختراق الجهاز خلال بضع ساعات، وبعد ذلك يمكن للمشغل أن ينسخ كل محتويات الجهاز”. ونبهت “هآرتس”، إلى أن الشركة الإسرائيلية “استأجرت إسرائيليين عملوا سابقا في الأجهزة الأمنية، لتوفير تحليل لمعلومات استخبارية إلى جانب خدمة اختراق الهواتف، وذلك إزاء الصعوبات في دول الخليج التي تتمثل بالحصول على معلومات نوعية من إجمالي الرسائل والملفات”. وأشارت إلى أن الشركة المصنعة لبرنامج التجسس، “يمكنها السيطرة على البرنامج عن بعد بشكل كامل، كما يمكنها الدخول ورؤية أي معلومات تم جمعها في أي وقت”، منوهة إلى أن شهادات عاملين في الشركة، تؤكد أن “الرقابة معدومة، ولا توجد للشركة قدرة على المتابعة بصورة معمقة للأهداف الاستخبارية لجهات مختلفة، بسبب قيود قانونية ولغوية وقيود مصلحية”. وأفادت بأنه “من أجل منع تسرب معلومات، هناك خمس دول “ينتحر” العميل عندما يصل إليها وهي: إسرائيل، إيران، روسيا، الصين والولايات المتحدة. أي إنه في حال قام شخص من السعودية تم اختراق هاتفه بالهبوط في موسكو، فإن الهاتف يشخص بأنه وصل إلى روسيا ويمسح العميل من الجهاز، والهدف؛ هو عدم التورط مع دول لا تتسامح بالتجسس على أراضيها مثل الصين والولايات المتحدة أو الكشف عن أسرار لدول معادية مثل إيران”. وفي تحقيق سابق نشرته “هآرتس” في 2018، كشف أن “الشركة أجرت مفاوضات لبيع برنامج تجسس للسعودية، وبعد قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قيل إن المخابرات السعودية استخدمت تكنولوجيا “NSO” لملاحقة معارضي النظام، وحينها احتج الكثير من موظفي الشركة على الاستخدام غير الأخلاقي لهذه التكنولوجيا”.
