في ظل استمرار العدوان وحصاره الجائر على شعبنا الصامد الصابر المكافح تبرز العديد من الظواهر السلبية التي تزيد من معاناة المواطن اليمني في حياته المعيشية والتي يتوجب معالجتها دون تأخير ومنها على سبيل المثال لا الحصر عدم استقرار أسعار السلع الضرورية "صعوداً دون هبوط" رغم أن الجهات المعنية في الجهاز الإداري والرقابي للدولة إذا ما أخلصت النوايا وبذلت الجهود وكانت عند مستوى المسؤولية المناطة بها التي تجسد في مضامينها مدى اهتمام القيادة الثورية والسياسية العليا للوطن بالمواطن وحياته المعيشية من خلال البحث عن معالجات حقيقية تتناسب مع ما هو ممكن ومتاح ليس فقط فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية الأكثر ضرورة لحياة الإنسان الذي كرمه الله من فوق سبع سماوات فحسب, بل أيضاً ينبغي أن يشمل الاهتمام بالجوانب الصحية والتعليمية والثقافية وغيرها من المجالات المرتبطة بحياته وحياة من يعولهم والغرض من هذه الدعوة الصادقة تشمل كل مرافق ومؤسسات الدولة دون استثناء, وبما يواكب مضامين وتوجهات القيادة الثورية والسياسية العليا الهادفة إلى تطوير الأداء في مختلف الوزارات والمصالح الحكومية وفق أسس ومبادئ الرؤية الوطنية الشاملة.. إن المواطن اليمني بصموده الأسطوري في وجه قوى الشر والعدوان الصهيوأمريكي السعودي الإماراتي وانتصاره لإرادته في الحرية والكرامة والسيادة والاستقلال لهو جدير بالرعاية والاهتمام والتخفيف بقدر الممكن من أعبائه ومتطلباته اليومية وبمسؤولية تكون عند مستوى الحدث أو الظرف الطارئ الذي يتعرض له المواطن واخذ شكواه الصامتة بعين الاعتبار عند القصور الملحوظ في تدني مستوى الخدمة الصحية والتعليمية الحكومية نتاج العدوان وحصاره الشامل على بلادنا, يذهب البعض التوجه رغم قلة الحال إلى مستشفيات ومدارس وجامعات القطاع الخاص الذي لا هم له إلا ذبح المواطن من الوريد إلى الوريد وعلى ذلك النحو من الجشع دون وازع ديني أو أخلاقي.. قيمي أو إنساني يردعه وذلك في ظل عدم الرقابة القانونية الصارمة على هذا القطاع الخدمي الاستثماري الذي يتوجب على أصحابه أن يخضعوا للقانون لاسيما في ظل مثل هذه الظروف الصعبة الناجمة عن العدوان وحصاره الإجرامي الشنيع على شعبنا الصامد المنتصر بإذن الله سبحانه وتعالى عما قريب.. وخلاصة الخلاصة نأمل من جميع المعنيين الاستجابة لمضامين هذه الدعوة خدمة للمواطن ونحن على أمل أن تشهد الأيام القادمة عملاً مؤسسياً ومبادرات مسؤولة لتحسين الأداء إلى الأفضل وتصحيح أي قصور أو انحراف في أداء القائمين على ذلك وينبغي في هذا المسار البدء بتوحيد الرسوم والأسعار على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" وتفعيل دور الجهات الرقابية في المجالين التعليمي والصحي كخطوة ذات أولوية.. "يتبع" * مدير دائرة العلاقات العامة بوزارة الدفاع
