كشف دبلوماسي فلسطيني أن جامعة الدول العربية أسقطت مشروع قرار قدمته فلسطين في اجتماع وزراء الخارجية، يدين اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، غير أن الوزراء العرب اتفقوا في بيانهم الختامي على ضرورة حل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مؤكدين رفضهم لخطة السلام الأميركية الخاص بالشرق الأوسط. ونقلت وكالة الأناضول عن دبلوماسي فلسطيني، فضل عدم الكشف عن هويته، أن فلسطين توافقت مع الدول العربية قبيل انطلاق الدورة العادية للجامعة العربية الأربعاء على إصدار بيان ختامي لا يتضمن إدانة للاتفاق التطبيعي، لكنه يشدد على ضرورة الالتزام بالمبادرة العربية لعام 2002، التي تربط التطبيع بالإنهاء الكامل للاحتلال، والالتزام بحل الدولتين، ومبدأ الأرض مقابل السلام. وأضاف الدبلوماسي الفلسطيني أن بلاده فوجئت بعدم التزام بعض الدول العربية (لم يذكرها) بالنص المتوافق عليه، بل حاولت إضافة بنود تضفي الشرعية على اتفاق التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب. وأوضح الدبلوماسي أن فلسطين، وردا على خرق الاتفاق، عادت لتطرح مشروع قرار يدين الاتفاق الثلاثي التطبيعي، لكن الدول العربية، بحسب الدبلوماسي، أسقطت مشروع القرار الفلسطيني. وكانت السلطة الفلسطينية تقدمت قبل أيام بمشروع قرار إلى الجامعة العربية، أشارت فيه إلى أن الإعلان الثلاثي ينبغي ألا ينتقص من الإجماع العربي على القضية الفلسطينية. وكانت السلطة الوطنية والفصائل في فلسطين قد انتقدتا بشدة اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي، واصفة إياه بالخيانة والطعنة في الظهر والخروج عن الإجماع العربي ومبادرة السلام العربية، وذلك بعدما أعلنت الإمارات وإسرائيل يوم 13 أغسطس الماضي الاتفاق على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أميركية، ومن المتوقع أن يوقع الاتفاق منتصف الشهر الالي في البيت الأبيض الأميركي. حيثيات الإسقاط وأوضح مهند العكلوك السفير المناوب لفلسطين في الجامعة العربية لوكالة رويترز أنه "كان هناك إصرار من جانبنا على نقطة واحدة فقط.. إدانة الخروج على مبادرة السلام العربية". وأضاف العكلوك "سعوا جاهدين على مدى ساعتين من النقاش أن يسقطوا هذه النقطة. معالي الوزير (الخارجية الفلسطيني) رفض إسقاطها وقال في عندكم حلان: إما تعليق الاجتماع لساعات أو أيام حتى نتوافق عليها، وإما تسقطوا البند من جدول الأعمال. وعندما رفضوا التعليق سقط البند من جدول الأعمال". بالمقابل، قال حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية في تصريحات صحفية "تم حوار جاد وشامل حول مشروع قدمته فلسطين، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، حول الإعلان الثلاثي (إعلان أميركا وإسرائيل والإمارات بشأن التطبيع) وأخذت مناقشة الأمر بعض الوقت، ولكن لم يؤد النقاش في النهاية إلى التوافق حول مشروع القرار المقدم من فلسطين". مماطلة ومسارعة وفي وقت سابق، تحدثت مصادر فلسطينية عن مماطلة الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في تعميم مشروع القرار الفلسطيني، مقابل الإسراع في تعميم طلب بعدم بحثه تقدمت به مملكة البحرين ودعمته الإمارات. وكانت صحف عربية قد قالت إن المنامة هي التي اعترضت على عقد الاجتماع الطارئ الذي طالبت به فلسطين. وقد عبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن أسفها لإسقاط الجامعة العربية مشروع قرار يدين اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، وقالت الحركة في بيان إن "عدم قدرة الجامعة على إصدار هذا القرار يغري حكومة الاحتلال والإدارة الأميركية على استمرار تطبيق المخطط التصفوي للقضية الفلسطينية"، وشددت حماس على أنه يجب على الجامعة العربية "أن تعبر عن ضمير الأمة العربية الرافض للتطبيع مع الاحتلال". البيان الختامي من ناحية أخرى، أكد وزراء الخارجية العرب في بيانهم الختامي تمسكهم بالسلام خيارا إستراتيجيا، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بجميع عناصرها. وجدد مجلس الجامعة العربية رفضه لخطة السلام الأميركية باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني. ومن جانبه أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي أن بلاده تواصل دعمها الثابت للتطلعات والمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، والحق في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف في كلمته أمام وزراء الخارجية العرب أنه لا يمكن تحقيق سلام شامل وعادل بين الدول العربية وإسرائيل دون حل الدولتين المبني على مبدأ الأرض مقابل السلام وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية. يشار إلى أن الاجتماع الوزاري للجامعة العربية سيناقش عددا من البنود السياسية والأمنية والاجتماعية والصحية والإدارية، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، والتعاون العربي في مجال التصدي لجائحة فيروس كورونا.
